با اظهار نظر روز گذشته رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت در مورد نقطه نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر فشل بودن صنعت خودروسازی در کشور ؛دامنه کشمکش های بانک مرکزی با این وزارت خانه وارد مرحله جدید شد.
روز گذشته رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه داخلی ساری تجهیزات صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سوال که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که چرا باید بانک مرکزی تاوان خودروسازی فشل را بدهد، گفت: رییس کل بانک مرکزی خودش اعلام کرده و خودش نیز باید این موضوع را ثابت کند.

شرح ماوقع
داستان این گفت و شنودها از آنجا شروع شد که رئیس کل بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی درباره درخواست‌های مکرر خودروسازان اینگونه پاسخ داد که بانک مرکزی نباید تاوان خودروسازان را بدهد؛ گفت:« در مورد خودرو‌سازی‌ها، به شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان قرار بدهیم. به‌دلیل اینکه مطمئن بودم مانند سال‌های گذشته نقدینگی‌ها را هدر می‌دهند. اما آن‌ها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز درست می‌شود. آن‌ها ده بار گفته‌اند، شش ماه دیگر درست می‌شود. اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است، ولی پارسال برای اینکه حسن‌نیت خودم را نشان دهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریالی و ۸۴۰ میلیون یورو به‌ صورت ارزی به آن‌ها اختصاص دادیم. بعضی‌ بی‌انصافی می‌کنند و ما را مورد نقد قرار می‌دهند. اما من آن زمان به خودروسازان گفتم ۸۴۰ میلیون یورو را به شما مانند ال‌سی خارجی می‌دهم و شما سال دیگر این مبلغ را یا ریالی یا ارزی برگردانید. اما آن‌ها گفتند چرا ما ریسک نرخ ارز یک‌سال آینده را بپذیریم؟ شاید ارز گران شود. به آن‌ها گفتم شما که هر روز قیمت خودرو را بالا می‌برید، ریسک نرخ ارز را هم نمی‌خواهید بپذیرید؟ آن ریسک را هم بانک مرکزی باید بپذیرد؟ یک‌سال معطل کردند و این ارز را نگرفتند. ارز را ما به‌عنوان بانک مرکزی نمی‌فروشیم. ارز را به بانک عامل می‌دهیم و آن‌ها می‌فروشند. بانک عامل هم می‌خواهد ریال را به نرخ روز به بانک مرکزی بدهد. در نتیجه ارز را فروخت؛ بنابراین، این خودروسازان بودند که ریسک را نپذیرفتند. مقصر بانک مرکزی نبود. آن‌ها خودشان می‌خواهند همه چیز به نفعشان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم می‌کنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم بحران ایجاد می‌شود. تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟»

ستاره های بی فروغ
براساس گزارش ارزشیابی کیفی خودرو در مرداد ۹۸ که در آخر شهریور ماه سالجاری توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شده ؛ در مرداد ماه ۱۳۹۸ تعداد ۴۱۷۳۳ دستگاه خودرو تولید شده که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص داشته است. به این ترتیب خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۴۳ مدل خودرو درگروه سبک و ۹ مدل در گروه سنگین است. براساس گزارش اعلام شده در گروه سبک؛ بخش وانت ، در سطح قیمتی ؛تنها خودروی وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی با اخذ ۳ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروی تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده است. در بخش سواری نیز ، در سطح قیمتی یک خودروی نیو مزدا ۳ با اخذ ۴ ستاره کیفی، در سطح قیمتی ۲، خودروی پژو ۲۰۰۸ با اخذ ۵ ستاره کیفی، در سطح قیمتی ۳ خودروهای۳۰ Bو چانگان ۳۵CS و در سطح قیمتی ۴ خودروهای تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، پژوSD ۲۰۷ اتوماتیک، پژو ۲۰۷، پارس تندر و دنا پلاس با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.
براساس این گزارش در گروه سنگین و در بخش باری ، کامیونت ایسوزو ۸۵NMR، کامیونت هیوندای ۷۸HD، کامیونت هیوندای ۶۵HD و کامیون ایسوزو M۷۵NPR با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. در بخش مسافری نیز، اتوبوس بین شهری درسا و اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.
فارغ از اینکه همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی باید ثابت کند که این صنعت در چه جایگاهی قرار دارد و ایا این در حیطه وظایف و اختیارات وی است ؛چند نکته مهم و اساسی مدنظر است ؛نخست اینکه در شرایطی که به گفته متولیان کشور در جنگ اقتصادی به سر میبرد و هر روز یک نقشه از نقشه های دشمن رو می شود ؛چنین گپ و گفتی تا چه اندازه می تواند به روند اقتصاد کشور و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می کند ؛ کمک کند.

عینک منصفانه
موضوع دوم در مورد تشریح وضعیت صنعت خودروسازی کشور است که بی شک با توجه به وظایف محوله در حیطه اختیارات وزیر صنعت،معدن و تجارت است که البته اگر بخواهد عینک انصاف بر چشم بگذارد و آمارهای ناشی از تصادفات جاده ای کشور که به علت نا ایمنی خودروها رخ داده را مدنظر قرار دهد ،قطعا مهر تاییدی بر صحبت های همتی می زند اما بروز مشکلاتی از این دست در جای جای اقتصاد کشور از جمله وضعیت بازار ارز به وضوح دیده می شود و در شرایط جنگ اقتصادی کنونی مطرح کردن این مشکلات ریشه ای ؛اقدام جالبی از سوی متولیان نیست تا آن را دست آویز قرار داده و نسبت به زیر سوال بردن عملکرد یکدیگر ازآن بهره بگیرند نکته آخر مدنظر دادن این نکته است که این روند بگو مگوها و درگیری های لفظی چه گره ای می توانداز مشکلات بازار خودرو و ناایمنی تولیدات آن که عمدتا مردم تاوان آن را می دهند و یا نوسانات بازار ارز که ماحصل آن چیزی جز گرانی کالاهای معیشتی مردم نیست؛ حل میکند که این متولیان اینگونه به جدال بایکدیگر قدم برداشته اند.

^{نویسنده: سارا علیاری}