ارائه طرح تازه «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس که در راستای مبارزه با رانتخواری در کشور مطرح شده است موضوعی است که مدتهاست مطالبه افکار عمومی است و با استقبال مواجه شده است، اما به نظر می‌رسد موانعی در مقابل این طرح قرار گرفته و مانع از تصویب و اجرای آن می‌شود.
طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» روز چهارشنبه ۱۶ اسفند با ۱۶۶ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و طراح آن محمد دهقان نماینده طرقبه و عضو کمیسیون قضایی مجلس است. بر اساس اظهارات نمایندگان حامی این طرح در ابتدای انقلاب اسلامی بسیاری از افراد و برخی از مسئولان هیچ مالی و ثروتی نداشته و این در حالی است که امروز شاهد مدیران و مسئولان میلیاردی در کشور هستیم و از این رو لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
طرح چه می‌گوید؟
براساس این طرح هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تاکنون را دارد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.
این طرح با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی تنظیم شده است که می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
در طرح به ماجرا‌ی حقوق‌های نجومی و املاک نجومی به عنوان مصادیق کسب اموال نامشروع اشاره شده است.
همچنین در ماده واحده این طرح سازوکار پیشنهادی برای اجرای طرح به این صورت آمده است: «به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول ۴۹ و ۱۴۲ این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.»
طرح نمایندگان درباره شرح وظایف این هیات می‌گوید: «این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهر‌های مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.»
اگر این طرح اجرا شود
در صورت اجرایی شدن این طرح، بدون اینکه شرایطی ایجاد شود که به شخصیت حقیقی و حقوقی فردی اهانت شود، در قالب سازوکاری مشخص و قانونی، اموال مسئولان از گذشته تاکنون بررسی شده و در صورتی که در این ساختار نظارتی و قانونی، مشخص شد مالی نامشروع کسب شده است، جهت بازگرداندن آن به بیت المال و صرف آن مال در جهت فقرزدایی و برقراری عدالت اجتماعی تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.
از سوی دیگر اندک مدیران مختلف نیز از سایر مسئولان خدمتگزار جدا شده و این امر موجب بازگشت اعتماد عمومی خواهد شد.
با تصویب این قانون مسئولان پاکدست و ساده زیست که در برابر وسوسه‌ها مقاومت کرده‌اند مورد تحسین و تشویق قرار خواهند گرفت و شایعات و اتهامات ناروا درخصوص این دسته از مسئولان نیز از بین خواهد رفت.
در عین حال این طرح سمت و سوئی سیاسی نداشته و کاملا ً بر اساس منافع ملی است که علاوه بر برقراری عدالت در جامعه و ایجاد بسترهایی جدید برای صیانت از بیت‌المال، موجب می‌شود که پس از این نیز افرادی که پست‌های مدیریتی برعهده می‌گیرند این فکر که از سمت خود جهت برخورداری نامشروع از بیت‌المال استفاده کنند به ذهن راه ندهند.
استقبال قوه قضائیه و دولت از طرح
در این میان این طرح با استقبال دولت و قوه قضائیه روبه رو شده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره این طرح گفت: «اجازه دهیم این طرح در مجلس پیش برود؛ معتقدیم اگر مسئولی در این نظام در هر بخش، نهاد و دستگاهی، مال نامشروعی در زندگی‌اش داشته باشد، قوه قضاییه رسیدگی کند و نباید اجازه دهد که چنین اتفاقی رخ دهد.»
سخنگوی قوه قضائیه نیز از این طرح استقبال کرده است، او اخیرا در سخنانی گفته است: «در قانون اساسی ما یک اصل وجود دارد که یک اصل بسیار خوب و مفید است که البته در عمل مقداری به انحراف رفته است؛ این اصل، اصل "از کجا آورده‌ای" است که یک اصل بسیار ارزشمند بود؛ اما قانونی که مجلس برای اصل ۴۹ تعریف کرد آن را به یک سری مسئولیت‌های خاص آن هم مربوط به سال‌های قبل از انقلاب منحصر کرد که مثلاً فلان مسئول در قبل از انقلاب چه کاری داشته و از کجا اموال را به‌دست آورده است؛ لذا شاید الان اقتضاء داشته باشد که در این قانون تجدیدنظر صورت گیرد. سوال این است که آیا پس از انقلاب دیگر لازم نیست بپرسیم مسئولان اموالشان را از کجا آورده‌اند؟ طبیعتاً لازم است.»
او همچنین به مجلس توصیه کرد "از همینجا از مجلس هم می‌خواهیم که اگر می‌خواهند قانونی را تصویب کنند، قانونی کارآمد، کارا و موثر باشد که بگونه‌ای نباشد که ۶ ماه بعد یا مدتی بعد به دنبال اصلاح آن باشیم.
آیا شورای نگهبان موافقت می‌کند؟
در این میان یکی از مباحثی که برای خارج کردن این طرح از دستور مطرح می‌شود موافقت نکردن شورای نگهبان با این طرح است و استدلال مطرح این است که در گذشته شورای نگهبان با طرح‌های مشابه مخالفت کرده بود.
این عده می‌گویند خلاء قانونی برای مبارزه با رانتخواری و کسب اموال نامشروع وجود ندارد و نیازی به تصویب قانون جدید در این باره نیست.
با این حال محمد دهقان طراح این طرح در این باره گفت: «بنده با آقای کدخدایی درباره این طرح صحبت کرده‌ام و طرح را تقدیم ایشان کرده‌ام و آقای کدخدایی نیز طرح را مطالعه کرده و پس از قرائت، ایراداتی به آن داشت که بنده در همان جلسه علنی مجلس ایرادات مطرح شده از سوی وی را در طرح اعمال کردم و قرار شد تا قبل از ارائه نهایی طرح نظرات تکمیلی شورای نگهبان درباره آن به دست ما برسد.»
این درحالی است که پس از آنکه مهرداد لاهوتی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده لنگرود مدعی شد که شورای نگهبان با این طرح مخالف است روابط عمومی این شورا با انتشار اطلاعیه‌ای توضیح داد: «آنچه به عنوان نظرات قانونی شورای نگهبان اعلام می‌شود، نتیجه بررسی مصوبات با توجه به معیار‌های قانونی این شورا است و اصولا به کارگیری الفاظی، چون مخالفت یا موافقت شورای نگهبان با مصوبات، اشتباهی برآمده از ناآشنایی گوینده با مبانی حقوقی تلقی می‌شود.»
مخالفین چه می‌گویند
با این حال شنیده می‌شود مخالفت‌هایی درباره طرح این موضوع در مجلس و اجرایی شدن آن وجود دارد حتی شایعات و خبرهای تایید نشده‌ای مبنی بر مخالفت علی لاریجانی با این طرح به گوش می‌رسد.
برخی می‌گویند: بسیاری از مصوبات پیشین و مرتبط با اموال مسئولین هنوز اجرایی نشده است و در حال حاضر در کشور اراده‌ای برای اجرای عدالت و شفاف‌سازی وجود ندارد.
به عقیده این گروه طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» تنها یک قانونگذاری اضافی است و نمی‌تواند گره‌ای از مشکل مبارزه با فساد بگشاید.
در عین حال وجود تشکیلات موازی در این رابطه به معضل و آفتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است که باید به آن پرداخت و نباید دائماً نهادهای هم‌عرض ایجاد کرد.
از جمله محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این رابطه گفته است: «این دست طرح‌ها بیشتر از آنکه باری از بحث فساد سبک کنند، با هدف نمایش برای افکار عمومی نوشته می‌شوند. چرا که ما به اندازه کافی هم در این زمینه قانون داریم و هم ساختار اجرای این قوانین، اما چیزی که نداریم سیاست مبارزه با فساد است که همه چیز را به سطح شعار تقلیل داده است.»
همچنین هدایت‌الله خادمی در این باره اظهار داشت: مهم‌ترین بخش پس از تصویب این قانون پیگیری اجرای آن است و گرنه اگر قانون فقط تصویب شود که راه به جایی نمی‌برد.
وی افزود: برای این موضوع قانون‌های زیادی داریم و قرار بود مسئولان اموالشان را ارائه دهند و با همین ارائه دادن اموال مسئولان می‌توان متوجه شد که اموالشان مشروع است یا خیر.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود این قانون‌ها اما این اموال پس گرفته نشده است. هر وزیری که برای تصدی وزارت به مجلس معرفی می‌شود، مجلس اول باید این اطلاعات را داشته باشد ولی می‌بینیم که نظارت ضعیف است و اطلاعات را ارائه نمی‌دهند و اگر هم ارائه بدهند کسی توجه نمی‌کند بنابراین مسئله مهم بعد از تصویب قانون است.
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می‌گوید: هیچ کس از اجرای عدالت ناراحت نست؛ ولی آیا در این مورد و آنچه نوشته شده، اجرای عدالت نیز لحاظ شده و امکان اجرای عدالت وجود دارد؟» در عین حال بسیاری نیز می‌گویند که چنین اقدامی پیگیری نمی‌شود چرا که اگر این امر صورت می‌گرفت، با مشکلات امروز مواجه نبودیم.
از سوی دیگر این گروه معتقدند که پیدا کردن همه مسئولان از ابتدای انقلاب تا امروز، معضل بسیار مشکلی است، و طرح عملا در اجرا به جایی نخواهد رسید.
در نهایت
باید در نظر داشت در حال حاضر مشخص است که فساد اقتصادی در بین برخی از مسئولان وجود دارد و اگر چه تعداد آنها اندک است اما این امر چالش بزرگی برای نظام بشمار می‌رود.
اگر بخواهیم مانع گسترش فقر و اختلاف طبقاتی شویم لازم است که اراده اجرای این طرح وجود داشته باشد و بدانیم اجرا نشدن چنین طرح‌هایی موجب می‌شود کشور با مشکلات متعددی مواجه شود.
از منظر افکار عمومی طبیعی است افراد و مسئولینی که از چندین شغل دولتی و حاکمیتی به طور همزمان استفاده و از حقوق و مزایایی آن بهره برده‌اند از این طرح استقبال نمی‌کنند.
بسیاری از این افراد در عین تصاحب همیشگی کرسی‌های مسئولیت، روز به روز هم میلیاردرتر شده‌اند در حالی که تنها یک حقوق داشته‌اند و قاعدتا مشغله کاری و مسئولیت خدمت‌رسانی به آنها فرصت بیزینس و تلاش‌های اقتصادی را نمی‌داده است، از این رو بایستی به افکار عمومی پاسخ دهند که از کجا آورده‌اند؟
اما لازم است که این طرح ضمانت‌های اجرایی قوی داشته باشد تا در عمل به سرنوشت طرح‌های دیگر مبتلا نشود.
در این زمینه، پیگیری و نظارت مجلس از یک سو و ضمانت اجرای این طرح از سوی مجریان و قوه قضاییه ضروری است.
از سوی دیگر نیازاست تا با بررسی این طرح با کارشناسان، حقوقدانان و اساتید دانشگاهها راهی کاملا عملی برای اجرای این طرح و برای برون رفت از وضعیت موجود اندیشیده شود تا این طرح در عمل زمین نخورد.
دریافت صفحه با کد QR