«تولید داخلی" کلید واژه است» . این جمله بی شک فصل الخطاب سخنان مقام معظم رهبری در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در اولین روز از فروردین ماه سال ۹۶ یعنی بیش از ۲سال و ۶ ماه قبل بود که با در نظر داشتن تمام ابعاد کشور ازجمله حوزه اقتصادی و شرایط پیش روی آن مطرح کردند. ایشان در آن زمان در ترسیم وضعیت اقتصادی کشور فرمودند:« برخی شاخص های اقتصادی کشور خوب و برخی منفی هستند. در حالیکه شاخص تورم کاهش نشان می دهد اما شاخص بیکاری افزایش یافته است و در حالیکه شاخص ها رشد اقتصادی را مثبت نشان میدهند، اما رشد سرمایه گذاری منفی است و در حالیکه در بخش نفت پیشرفت داشتیم در بخش هایی همچون معدن و مسکن، پس رفت داشته ایم.»
معظم له با تأکید بر اینکه آمارهای رسمی کشور، شرایط را به سمت حل مشکلات اقتصادی نشان نمی دهند، خاطرنشان کردند: در چنین شرایطی، مهمترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی، تکیه بر «تولید ملی و تولید داخلی» است.
رهبر انقلاب اسلامی هدف از بیان این مطالب را در وهله اول، توجه دادن مسئولان کشور به اولویت های اصلی یعنی «تولید ملی و تولید داخلی» و در وهله دوم «جهت دادن به مطالبه گری مردم» در این خصوص، دانستند و افزودند: تولید ملی یک کلید واژه است که با رونق گرفتن آن، آثار و فوائد زیادی در جامعه بوجود می آید.

دور زدن قانونی
حال با گذشت بیش از ۳۰ ماه از فرمایشات معظم له بررسی شرایط موجود به خصوص در حوزه صنعت و بنگاه دار از شرایط نه چندان مطلوبی خبر می دهد و فعالان حاضر دراین عرصه مهمترین دلیل بروز چنین شرایط ناگوار و نامطلوبی رابرای تولید وبنگاه داری را اقدامات ضد تولیدی دولت می دانند و می گویند؛«مجریِ قانون، قانون را دور می‌زند»
سیدسجاد هاشمی رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد در گفت گو با رسانه ها از اجرایی نشدن قوانین مصوب شده به نفع تولید به خصوص واحدهای کوچک گله مندی کرده و یا تاکید بر این مساله که «فضای کسب و کار به هیچ عنوان برای صنایع کوچک مشابه صنایع بزرگ نیست ولی قانون برای این دو واحد یکسان است»؛ از تفاوت شرایط و مشکلات صنایع کوچک و صنایع بزرگ و همچنین عدم حمایت قانون گذار و مجری قانون از قوانی مصوب خبرداده و گفته است؛ «عدم اجرای معاقیت های مالیاتی از جمله قوانینی است که درجهت حمایت از تولید کنندگان خرد در شهرک های صنعتی تدوین و مصوب شده است اما متاسفانه متولیان همواره به دنبال بهانه های جدیدی هستند تا هیچ گونهاقدامی دراین زمینه انجام ندهند و این در حالی است که تولیدکننده با همین مشوق‌های مالیاتی حاضر به حضور در شهرک‌های صنعتی شده اند اما مجریان قانون حاضر به اعمال این معافیت‌های مالیاتی نیستند. »
با اشاره به اینکه ۹۲ درصد از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی عموماً واحدهای متوسط و کوچک هستند، اظهار داشت: ما به راحتی می‌توانیم از ظرفیت این واحدهای تولیدی در شرایط تحریم آن هم در سال رونق تولید استفاده بهینه‌ کنیم اما متأسفانه مشکلات متعدد عاملی شده تا فعالیت این واحدهای تولیدی هر روز به سختی انجام شود. 

یارانه های ناشفاف
این گله مندی وی با مطرح شدن بحث تخصیص ۳۰درصدازدرآمدحاصل از هدفمندی یارانه ها به تولید وارد فاز جالب تر شده است به این ترتیب که از همان ابتدای اجرایی شدن این قانون در آذرماه ۱۳۸۹ ؛تخصیص آن به تولید در هاله ای از ابهام قرار داشته و اکنون که دولت با گذشت یک دهه در تلاش برای سازماندهی به آن است و می کوشد تا به تدریج نسبت به حذف یارانه افراد حاضر در دهک های پردرآمد که همچنان یارانه می اقدام کند ،نیزهمچنان تخصیص آن به تولید ناشفاف وکدراست.
نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله دیگر مشکلاتی است که این فعال حوزه تولید به آن اشاره داشته و از این موضوه پرده بر میدارد که بانک ها به بنگاه های کوچک و خرد تسهیلات نمی دهند و اگر هم بدهند،تسهیلاتی با نرخ سود بالا اعطا می کنند به این ترتیب که بانک ها اعلام میکنند که تسهیلات خود را با بهره های ۱۸ درصد می دهند که با احتساب هزینه‌های جانبی به ۲۳ درصد می‌رسدو این اقدام به جای آنکه دستگیر تولید کننده باشد ؛عملا کمر تولید کننده را در پرداخت آن خم تر می کند و درنهایت کار را به جایی می رسانند که تولید کنندگان در مقابل این حجم از بی مهری و کم لطفی دولت ،مجبور می شود تا عطای تولید را به لقای آن ببخشد و به روش های درآمدزایی همچون واردات بی رویه و یا دلالی روی آورد که هر یک به نوعی اقتصاد کشور را تضعیف کرده و می کند.

درد مشترک
مشکلات و معضلات یاد شده از سوی این فعال حوزه تولید تنها بخشی از مشکلات پیش روی این افراد است که البته به یک درد مشترک در میان تمام تولید کنندگان و بنگاه داران تبدیل شده است و نکته جالب آنجاست که بر هر دردی برای باز شدن به منظور رفع مشکلات خود رجوع می کنند و هر قانونی که تا پیش ازاین برای تسهیل شرایط کاری این عرصه تصویب شده چنگ می زنند؛ در ابتدای مسیر یک مجری ویا متولی وجود دارد که به هر شکلی مانع از اجرای دقیق و درست این قوانین می شود و دست آخر کار را به جایی می رساند که تولید کننده نه تنها به حرکت در مسیر تولید خود فکر نمیکند که هیچ تمایلی به چرخاندن چرخ اقتصاد کشور ندارد.
آنچه از برآیند کار بر می آید روند در پیش گرفته شده از سوی متولیان نه تنها نمی تواند اقدامی درخور توجه و گامی در جهت توسعه اقتصادی کشور باشد بلکه بی توجه به شرایط پدید آمده و عدم تمایل متولیان به اصلاح این شرایط ،شرایط اقتصادی کشور را به مراتب بدتر و بحرانی تر می کند و این اتفاقی است که اثر نامطلوب و غیرقابل جبران آن را در آینده نه چندان دور می توان در وهله اول برحوزه اقتصاد و در گام بعدی بر کل شرایط کشورشاهد بود.