این روزها هیچیک از اعداد و ارقامی که متولیان و مسئولین عنوان میکنند با هم همخوانی ندارد. نه تنها اعداد که حتی وعده و حرفها هم با هم یکی نیستند و جالبتر از همه آنکه دخل و خرج مردمان هم با درآمدهایشان همخوانی ندارد.
طی روزهای اخیر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بار دیگر انگشت خود را بر زخم بیکاری گذاشت تا از این موضوع اطمینان یابد که درد بیکاری در کشور بهبود یافته باشد غافل از آنکه زخم بیکاری، کاریتر از آن است که با حرف و حدیث درمان شود و تا نسخه کارآمدی برای آن و البته اقتصاد کشور پیچیده نشود نمیتوان نسبت به بهبود آن امیدی داشت.
بیکاری که سالهاست آتش به جان اقتصاد زده و متولیان هر روز یک نسخه جدید برای آن رو میکنند اما کجاست مرهمی که این درد را برای همیشه درمان کند.
نوبخت در صحبتهای اخیر خود به این مساله اشاره داشته که در حال حاضر بیش از ۳ میلیون ۲۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد و براساس پیشبینیها در برنامه پنج ساله به نظر میرسد سالانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار میشوند. وی همچنین با اعلام این خبر رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم شامل ۵ بسته اجرایی خبر داد و گفت: درقالب یکی از بستهها، یک میلیارد دلار اعتبار برای حفظ اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت. در برنامه ششم توسعه پیشبینی کردیم که به طور متوسط سالانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار شوند.
بستهها پشت هم
هر چند نوبخت مدعی شده که با ادامه روال گذشته حداکثر همین تعداد بتوان اشتغالزایی کرد اما وی اعلام کرده که یکی از بستهها، بسته حمایت از تولید است و باتوجه به اینکه برخی از واحدهای تولیدی در حال تهدید هستند لذا باید ۲ کار انجام داد که به ترتیب دنبال کردن ایجاد فرصت شغلی جدید و جلوگیری از ریزش نیروی کار فعلی. این کار نیاز به منابع دارد که با مجوز از شوای هماهنگی سران سه قوه، میتوانیم یک میلیاد دلار ویژه برای حفظ اشتغال موجود و برای تلاش در جهت اجرای بخشی از تبصره ۱۸ استفاده کنیم. امروز یک اقدام برای مقابله با تحریم و حمایت از واحدهای تولیدی را در نظر داریم که منابع این مساله را نیز به صورت نقد در دست داریم.
این گفتههای نوبخت در شرایطی مطرح شده که تا پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی کارشناسی بهارستانیها آمارهای دیگری را نمایان کرده که نه تنها همخوانی ندارد که حکایت از یک فاجعه بزرگ در حوزه اشتغالزایی و رشد بیکاری دارد.
اواخر بهمنماه سال ۹۶ بود که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از این مهم پرده برداشت که شاخص بیکاری پنهان اتفاقی است که متولیان توجهی به آن ندارند وبا وجود آنکه هر روز شاهد آن هستیم اما دستاندرکاران آن را ندید میگیرند تا آمارهای حوزه اشتغال و بیکاری قابل تاملتر باشد.
آمارهای پنهان
مرکز پژوهشهای مجلس برای ارزیابی دقیق تعداد بیکاران در کشور، از شاخص بیکاری پنهان استفاده کرده است. بنا به تعریف بیکاری پنهان شامل تعداد افرادی است که بیکار هستند، اما در تعریف رسمی بیکاری پوشش داده نمیشوند، زیرا یا جستجوی خود برای یافتن شغل را متوقف کردهاند یا به میزانی کمتر از آنچه تمایل دارند، کار میکنند.
این مرکز با این تعریف که ۲ دسته تشکیلدهنده بیکاری پنهان هستند ؛دسته اول جمعیت دارای اشتغال ناقص (افرادی که تمایل دارند ساعات کاری بیشتری داشته باشند اما شغلی با این شرایط برای آنها وجود ندارد) و دسته دوم غیرفعالان با بیشترین احتمال ورود به بیکاری. بنابر اظهارنظر مرکز پژوهشها افرادی که دارای اشتغال ناقص هستند اگرچه براساس آمار دولت بخشی از شاغلان به حساب میآیند، اما با توجه به آنکه در وضعیت موجود نمیتوانند به اندازه دلخواه خود کار کنند ممکن است در بازه زمانی کوتاهی بیکار شوند. لذا مجموع تعداد بیکاران و افراد دارای اشتغال ناقص تصویر بهتری از وضعیت بازار کار کشور ارائه میکند و متولیان هم ترجیح میدهند به این گونه آمارها استناد کنند.
به گفته این مرکز علاوه بر بیکاران و جمعیت دارای اشتغال ناقص، بخش دیگری از افراد مرتبط با آن افرادی هستند که در زمان آمارگیری در جستوجوی شغل نبودهاند و لذا جزء جمعیت غیرفعال هستند. درواقع این افراد به واسطه نیافتن شغل برای مدتی طولانی، امید خود را برای یافتن شغل از دست دادهاند و جستوجوی خود برای یافتن شغل را متوقف کردهاند، اما این افراد با احتمال بالایی ممکن است مجدداً به جمعیت فعال ورود کنند. مرکز پژوهشها در یک جمعبندی کلی به این نکته اشاره کرده بودکه در حال حاضر براساس برآوردهای انجام شده؛ نرخ بیکاری پنهان در سال ۱۳۹۵ برای کل کشور برابر ۲۲.۵ درصد بوده که حدوداً ۱۱ درصد بیش از نرخ بیکاری رسمی است و این نرخ برای جوانان ۳۶.۴ درصد است.
مرکز پژوهشهای مجلس درحدود ۵ ماه قبل با تاکید بر آمار و ارقام موجود اذعان کرد که میزان واقعی بیکاران کشور ۵ میلیون و ۸۸۳ هزار نفر در آن زمان بوده و درواقع نرخ بیکاری پنهان معیاری است که میتواند تصویر جامعتری از وضعیت بیکاری در بازار کار ارائه دهد. به استناد گزارش این مرکز به طور تقریبی در تمامی استانهای کشور، نرخ واقعی بیکاری (بیکاری پنهان) از آمار دولتی، ۲ برابر بیشتر است.
آنچه مسلم دیگر نه تنها کارشناسان و اقتصاد دانان که حتی مردم عادی نیز این گفته و این عدد ارقام راباور نمیکنند و در یک جمله میتوان مدعی شد که نرخهای اعلامی دولت در سالهای اخیر درباره میزان اشتغالزایی و نرخ بیکاری، همواره نوعی بیاعتمادی را برای مردم ایجادکرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه که تا پیش از این لوای سخنگویی دولت را نیز بر تن داشت چنان با اطمینان از به ثمر رسیدن پروژهها و طرحهای دولت درخصوص به ثمر نشستن برنامههای اشتغالزایی سخن میگوید که گویی تاکنون تمام وعدههایی که از سوی وی و یا سایر متولیان دولت سرداده شده به کامل و جامع اجرایی شده است و حال اینکه میگوید یک میلیارد دلار به حوزه اشتغالزایی تخصیص یافته نیز میتواند به مثابه قندی باشد که در دل مردم و به خصوص خانوادههایی که همچنان غصه بیکاری جوانان خود را میخورند باشد. اما آنچه در عمل واقعیت دارد آن است که مردم نه تنها به وعدههای اشتغالزایی دولت و نه به هیچیک از شعارهایی که متولیان به منظور بهبود معیشت آنها سردادهاند دل خوش نیستند و این درست همان زنگ خطری است که دستاندرکاران را باید به هوش کند که فکر چارهای برای طرحها و برنامههایی که تاکنون ارایه کردهاند داشته باشند و بپذیرند با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشود.