مسئولان بازار خودرو در حالی همچنان ادعا دارند که عامل گرانی خودرو دلالان هستند که افزایش قیمت‌های بی منطقه هر سه ماه توسط خودروسازان حقیقت امر را آشکار می‌سازد و آن اینکه خودروسازان خودبازار دلالان را گرم می کنند.
خودرو از کالایی مصرفی به سرمایه مبدل شده است در حالی که در چرخه ای که هرگز منطق آن معلوم نشده است خودروسازان مجوز افزایش قیمت هر سه ما یک بار را گرفته اند که بر اساس آنچه تورم فصلی می نامند بر قیمت خودروها بیفرایند. تورمی که معیار آن تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است حال آنکه تورم در حوزه خودرو نه به چند هزار تومان و یا چند صدهزار تومان بلکه به دهها میلیون‌ میرسد و این سوال مطرح است که با چه منطقی ناگهان قیمت خودرو گران می شود حال آنکه حقوق کارگران خودروسازی ثابت است و هزینه‌های ادعایی خودروسازان نظیر وارد کردن قطعات نیز برگرفته از قیمت ارز می باشد که قیمت آن در دست دولت است و مردم نقشی در افزایش آن ندارند. این گرانی سه ماه که خود زمینه ساز گرانی‌های بیشتر و ایجاد زنجیره‌ای از گرانی ناتمام می شود در حالی صورت می گیرد که این شائبه را ایجاد می‌کند که متولیان بازار خودرو که اکنون به جای دلالان باید نام گردانندگان خودروسازان را ثبت کرد، با دامن زدن به گرانی ارز و برخی گرانی‌های حاشیه‌ای زمینه را برای توجیه گرانی خودرو فراهم می سازند. رفتاری که نتیجه آن را اکنون در طرح دوباره گرانی خودرو می‌توان مشاهده کرد چنانکه بر اساس آنچه که طی تصمیمات اخذ شده قرار است، هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت خودرو لحاظ شود، رئیس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه محصولات برای سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ که شورای رقابت پیش از این، برایشان دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی (که احتمالا ۲۵ درصد خواهد بود) صادر کرد.
چنانکه ایسنا گزارش کرده است بر اساس آنچه که شورای رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرده و تصمیم گرفت که با توجه به نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به صورت فصلی(هر سه ماهه یکبار) اعمال و قیمت‌های جدید را اعمال کند؛ حال خبرها حاکی از این است که روز گذشته(دوشنبه) رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) مسئولیت نظارت بر بخش خودرو را برعهده دارد، از درخواست این سازمان از شورای رقابت برای تایید افزایش قیمت‌ها خبر داده و گفت: این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست، بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.
به اعقاد وی با توجه به اینکه انتظار می‌رود هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد، به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته‌ باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد؛ لذا پیشنهاد شده در سه ماهه یکبار، متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آن‌ها تصمیم‌گیری‌ها برای قیمت محصولات خودرویی خودروسازان، صورت گیرد. خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.
بنابراین، بر این اساس مجوز افزایش قیمت پاییز خودروسازان صادر و به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که با لحاظ پارامترهای تاثیرگذار، قیمت‌ خودرو از درب کارخانه برای فصل سوم سال، به روز خواهد شد.در این نامه، ملاک افزایش قیمت خودرو طبق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است در سه ماهه سوم امسال اعلام شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصد در قیمت‌ محصولات خود در سه ماهه سوم سال جاری شده‌اند.
شورای رقابت تاریخ امکان اعمال قیمت‌های جدید را از ابتدای مهرماه اعلام کرده است؛ بنابراین احتمالا دعوت‌نامه‌های جدید خودروسازان برای موعدهای تحویل مهرماه با قیمت‌های جدید صادر و در بخشنامه‌های فروش فوق‌العاده پیش‌رو خودروسازان نیز اعمال خواهد شد.
براساس قیمت‌ها در سه ماهه دوم ۱۳۹۹، هرچند که هنوز گروه صنعتی ایران‌خودرو، قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است اما با فرض افزایش ۲۵ درصدی قیمت ها، در پرتیراژهای این گروه خودروسازی، پژو پارس سال به ۱۲۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان، پژو پارس LX به ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان و تیپ ۵ این خودرو به ۱۲۶ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان خواهند رسید.
سمند LX به ۱۱۷ میلیون تومان، سورن ۱۳۱ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دستی ۱۵۱ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان خواهند رسید. همچنین رانا ۱۳۲ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، دنا ۱۴۷ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان و دنا پلاس هم احتمالا ۱۶۴ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان خواهند شد.
اما در گروه محصولات سایپا، طبق اعلام این شرکت، از این پس قیمت تیبا صندوقدار ۸۹ میلیون تومان، تیبا صندوقدار آپشنال ۱۰۹ میلیون تومان خواهند رسید. البته این در حالی است که بر اساس قیمت‌های اعلامی از سوی شرکت سایپا برای پیش‌فروش محصولات خود که از امروز عصر آغاز می‌شود، مبلغ پیش‌پرداخت تیبا صندوقدار ۸۷ میلیون تومان برآورد شده است. پیش پرداخت تیبا دو نیز در این طرح ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که با احتساب مبلغ نهایی معادل ۹۵ میلیون و۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. ساینا نیز با احتساب پیش پرداخت ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. همچنین شاهین هم ۲۶۷ میلیونی خواهد شد. برای کوییک R نیز پیش پرداختی معادل ۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که قیمت نهایی این خودرو را به ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رساند و پراید ۱۵۱ نیز ۹۱ میلیون تومانی خواهد شد.
جان کلام آنکه این قیمت‌ها در حالی مطرح است که یک سوال همچنان باقی است و آن اینکه خودروسازان با کدامین تورم ادعایی اقدام به گرانی خودرو می‌کنند و این افزایش قیمت تا چه میزان بر کیفیت خودرو تاثیرگذار است که تاکنون هیچ تغییری البته در کیفیت‌ها هیچ تغییری ایجاد نشده است جالب توجه آنکه خودروسازان پس از هر افزایش قیمتی درباره خودکفایی در تولید قطعات می گویند حال آنکه در زمان افزایش قیمت واردات قطعات و ارز مورد نیاز را دلیل افزایش قیمت عنوان می‌کنند. رفتاری که همچنان حکایت از یک اصل دارد و آن اینکه خودروسازان تنور دلالان را گرم می کند تا بازار انحصاری خود را حفظ و در کنار کسب درآمد از پیش فروش‌های سوال برانگیزشان، فاصله قیمت میان کارخانه و بازار را حفظ کرده تا همچنان فروش خودروهایشان را با قیمت‌های ابهام برانگیز ادامه دهند.