بیش از یک سال است که بازارهای اقتصادی کشور هر روز نوسان قابل توجهی را تجربه می کنند و فعالان و مردم عادی در پی این تحولات به مرحله ای رسیدند که اگر رقم هزارگان ارزی مانند دلار نیز در هر لحظه تغییر کند؛ هیچ جای تعجبی وجود ندارد.
نوسانات و تحولات این بازارها به حدی رسیده که طی روزهای اخیر مقام معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور، ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماههای اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور فرمودند تا رئیس‌جمهور ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال نمایند.
با توجه به وضعیتی که بازارهای ارز و سکه در این روزها شاهد آن هستند این اقدام توانست بارقه امیدی را در دل فعالان اقتصادی و به خصوص مردم عادی روشن کند چرا که فعالان براین باورند که در کنار سیاست های غلطی که متولیان اقتصادی کشور در پیش گرفته اند این اقدام می تواند یک نقشه راه درست و دقیقی را پیش روی آنها قرار دهد تا بتوانیم از این بحران خارج شویم. بحرانی که دامنه مشکلات آن روز به روز وسیع تر شده و اگر هرچه زودتر جلوی رشد آن گرفته نشود معلوم نمی کند چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد .
رانت ارزی
یک ماه دیگر حدودا یکسال می شود که نوسانات در بازار ارز و سکه به اوج خود رسیده است اما قرار هم نیست در همین جا بماند.
ازشهریور ماه سال گذشته تا کنون قیمت سکه از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حدود ۳میلیون تومان رسیده و همراستا با آن دلار از رقم ۴ هزار تومان در همین زمان اکنون به ۸ هزار تومان رسیده است و پیش بینی ها از این حکایت دارد که این رقم به مراتب بیشتر هم خواهد شد چراکه سیاست ها و اقدامات دولت برای کنترل نقدینگی موجود در بازار و هدایت آن به سمت تولید مولد ،کارا نیست.
اقدام دیر هنگام بانک مرکزی برای به تعادل درآوردن بازار ارز و تثبیت نرخ آن در رقم ۴۲۰۰ تومان هم نتوانست گره ای از مشکلات این بازار بگشاید و در کنار معاملات بالای رقم ۷ هزار تومان در کوچه پس کوچه های چهارراه ستانبول حال به جایی رسیده ایم که این نرخ مصوب دولت نیز روزانه تغییر می کند و باز هم به همان رویه چند نرخی بودن دلار بازگشته ایم با این تفاوت که ارز ۴۲۰۰ تومانی و اندکی بالاتر از آن تنها به افراد خاصی تعلق می گیرد و دراین بین دلالان با همرهی این افراد خاص بازار را همچنان در مشت خود دارند.
رانتی که از این مساله ایجاد شده بود منجر به آن شد تا حجم واردات و ثبت سفارش انجام شده برای دریافت ارزی که چهار هزار و ۲۰۰ تومان قیمت خورده بود در فاصله دو ماهه به دو برابر مدت مشابه در سال گذشته برسد . اطلاعات منتشر شده دراین زمینه شاهدی براین مدعاست که واردکنندگان (البته افرادی خاص)ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالای وارداتی را با بهای تمام شده ارز در بازار آزاد به فروش رساندند .از سوی دیگر برخی از این وارد کنندگان اقدام به ثبت سفارش با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی کالا کرده و در این بین مبلغ قابل توجهی به نفع آنها جا به جا شد.
برق سکه د رچشم دلالان
در کنار رویدادهای قابل توجه بازار ارز ،بازار سکه نیز به واسطه دیگر اقدام بانک مرکزی غیر کارشناسانه بانک مرکزی به نوسان کشیده شد به این ترتیب که در آذر ماه سال گذشته و با شدت گرفتن افزایش قیمت در بازار سکه و حبابی که برای آن ایجاد شده بود، بانک مرکزی حراج سکه را در بانک کارگشایی آغاز کرد و پیرو آن در فاصله حدود سه ماه نزدیک به ۵۰۰ هزار قطعه سکه تمام و نیم بهار را به فروش رساند.اگرچه در آن زمان نیز همانند اقدام دیر هنگامی که بانک مرکزی برای بازار ارز انجام داده بود ؛انتقادات و نقدهایی از سوی کارشناسان مطرح شد اما گوش هیچ متولی به این هشدار ها بدهکار نبود و باز هم دلالان به یاری نوسان بازار شتافتند و این بار آتش نقدینگی را در بازار سکه روشن کردند . در میان تمام مشلاتی که هر روز و هر لحظه از زبان کارشناسان و برخی متولیان اعلام می شد اما بانک مرکزی بار دیگر در بهمن ماه نسبت به این مهم اقدام کرد و بار دیگر میدان را برای سودجویان و دلالان این عرصه باز کرد و در نهایت در پایان زمان این طرح پیش فروش سکه در فروردین ماه اعلام شد که هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه تمام بهار آزادی در طرح پیش فروش فروخته شده که قیمت آنها در محدوده ای حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا سقف یک میلیون ۵۹۰ هزار تومان برای سکه‌های یک ماهه در نظر گرفته شده است. این اتفاقات در حالی رخ داده بود که در همان زمان سکه در بازارهای نقدی به بیش از۲ میلیون تومان رسیده بود و هر روز بر جمع دلالان آن افزوده می شد.
نگاه امیدوارانه
این اقدام مقام معظم رهبری در شرایطی که همواره متولیان براین موضوع تاکید دارند که دست های در پشت پرده است که این باازر به آرامش نمی رسد می توان یک ضرب العجلی را برای دولت تعیین کند تا در کنار بازگشت آرامش به کشور نسبت به رفع ابهام از این مسایل اقدام کنند و امید می رود که این مساله خیلی زودتر از آنکه بازار به بحران های جدی تر کشیده شود انجام شود .انشالله
محسن جلال‌پور؛ رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
نامه مقام معظم رهبری و ماموریت ایشان به رئیس جمهور ، برای فعالان اقتصادی پیام میمون و مبارکی به همراه دارد و در حقیقت، اظهار همدردی و همراهی ایشان را با جامعه فعالان اقتصادی شفاف و سالم کشور نشان می‌دهد؛ بنابراین پیگیری این ماموریت توسط رئیس جمهور و پاسخگویی به ملت و مجموعه مطالبه‌کنندگان شفافیت، یک نقطه عطف به شمار می‌رود. مهمترین پیامد در جریان منابع ارزی و اقتصاد ایران به خطر افتادن منابع کشور است و در این زمینه مسئولان باید حافظ منابع کشور باشند.
حسین سلاح‌ورزی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی
تاکید مقام معظم رهبری و البته اقدام به موقع دولت و قوه قضاییه در تهیه گزارش شفاف و صریح و نیز برخورد مناسب، از یک طرف می‌تواند موجب ترمیم و بازآفرینی اعتماد عمومی شده و از طرف دیگر، باعث کوتاه‌شدن دست سودجویانی شود که در این شرایط، علاوه بر سودجویی، قصد اعمال فشار بردولت را داشتند.از طرف دیگر حمایت لازم از دولت برای افشاء و برخورد با این جریانات را صورت داده و دست دولت را در این زمینه بازتر می‌کند.
دریافت صفحه با کد QR