هرچند مراحل بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم روبه اتمام است و طبق آخرین اخبار منتشر شده قرار است این مهم بعد از تعطیلات مجلس برای رفع ایرادات در دستور کار قرار گیرد اما با این وجود روز گذشته معاون رئیس‌جمهور نکاتی را از دست نیافتنی بودن این برنامه مطرح کرده‌اند که قابل توجه است. مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، برنامه نیست، معتقد است این برنامه تنها فهرستی از آرزوهای خوب اما دست نیافتنی است که تحقق آن بسیار دشوار است چراکه برای رسیدن به این برنامه، دولت نیاز به منابع پولی و درآمدی بسیار دارد که با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
به اعتقاد اکبر ترکان؛ دولت برای اجرای این برنامه در مدت پنج سال به پنج هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که این رقم اصلا وجود ندارد و این شیوه وعده دادن‌های غیرقابل اعمال با سیاست‌های دولت یازدهم سازگار نیست.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه در برنامه ششم، یکسری حرف‌های خوب نوشته شده که تنها مردم را امیدوار می‌کند، اعلام کرده که در این برنامه معلوم نیست زیرساخت‌های توسعه می‌خواهد به کجا برسد. این برنامه اضافه‌تر از پیش‌بینی‌های دولت است و حال که منابع نداریم باید چه کنیم؟
ترکان با اشاره به اجرای برنامه‌های توسعه کشور می‌گوید؛ برنامه اول توسعه با دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در راستای بازسازی خرابی‌های جنگ بود. باید مردم جنگ زده به شهرهای خود باز می‌گشتند و تلاش دولت روی این برنامه متمرکز می‌شد. برنامه دوم توسعه، بازسازی صنعت، تولید و اقتصاد، توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را دنبال کرد.
مشاور رئیس‌جمهوری برنامه پنج‌ساله سوم توسعه را منطقی‌ترین برنامه کشور دانست و اظهار داشته که ایران از یک مرحله‌ای از توسعه زیرساخت‌ها به سمت توسعه صنعتی شدن رفت و تنها در این دوران بود که کشور به نرخ رشد خوبی دست یافت. البته دوره‌ای از برنامه چهارم نیز با برنامه قابل قبول پیش رفت اما دولت قبل برنامه پنجم توسعه را اصلا قبول نداشت.
به گفته ترکان، برنامه‌های توسعه کشور بر مبنای دلسوزی است تا عقلانیت، در حالی که توسعه نیاز به تدبیر و خرد دارد. وی با اشاره به برنامه‌های سازندگی در دوران انقلاب گفت: انقلاب ما انقلاب مستضعفان است. نهادسازی‌های امام خمینی(ره) در دوران اولیه انقلاب مانند جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و کمیته امداد در راستای توجه به محرومان و مستضعفان است.
به گفته مشاور رئیس‌جمهوری، محرومیت‌زدایی در کشور شاید به طور کامل امکان‌پذیر نباشد، دلیل آن هم یکسان نبودن وضعیت کشور در نقاط مختلف از نظر اقلیم و استعدادها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه است. وی درباره میزان نیاز کشور به سرمایه‌گذاری نیز گفت: سالی ۸۰ میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری می‌شود، در حالیکه نیاز کشور ۳۰۰ میلیارد دلار است بنابراین اقتصاد کشور در مقطع کنونی «کوچک» است یعنی شغل ایجاد شده اما بیکار هم اضافه شده که این ناهمخوانی به اقتصاد لطمه می‌زند.
مشاور رئیس‌جمهوری افزود: راه‌حل رهایی از مشکل نیز سرمایه‌گذاری‌های فوق‌العاده است. سرمایه نیاز به فضای امن دارد و باید برای سرمایه‌گذاران امنیت در سرمایه‌گذاری ایجاد کرد و برای رسیدن به رشد ۸ درصدی به سرمایه‌گذاری حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار در طول ۵ سال نیاز است.
نکات مغفول
این درحالی که بازوی پژوهشی مجلس نیز با بررسی مفاداین برنامه در گزارشی اعلام کرد: برنامه ششم توسعه از منظر اسناد بالادستی تدوین احکام برنامه ششم توسعه مرتبط با حوزه سلامت (سیاست‌های کلی سلامت، سیاست اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری) به موارد کلیدی و زیرساختی شامل تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت، تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات، اولویت پیشگیری بر درمان، کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی، ارتقای سلامت روانی جامعه، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی، ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا براساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک، تامین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی پرداخته نشده است.
همچنین چندی پیش محمد قاسمي استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در نشستی با بیان اینکه ممكن است برخي در جريان كل فرآيند برنامه ششم قرار نداشته باشند اعلام کرده بود: بيان اين فرآيند مي‌تواند به ما بگويد چرا بخشي از مسائل كنوني در كشور به وجود آمده است. وی با اشاره به اينكه برنامه ششم در سال ۹۳ شروع شد افزود: در حقيقت در دوره اول كار ستاد تهيه برنامه ششم كار خود را در سال ۹۳ آغاز كرد و ماحصل آن تهيه ۲۵بند به عنوان پيش‌نويس اين برنامه بود كه به دولت تقديم شد و قرار شد دردستور كار مجمع قرار گيرد. به گفته وی اين پيش‌نويس ابتدا مورد توجه مجمع قرار نگرفت و در نهايت يك سند ۸۰بندي را به بندهاي قبلي اضافه كرد در عمل می‌توان گفت خودش يك برنامه كامل محسوب می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقاط ضعف برنامه اعلام کرد: چند نقطه ضعف در برنامه ششم توسعه كشور وجود دارد که يكي از آنها بخش هدفمندي كردن يارانه‌ها بود علاوه بر اينكه كارهاي خوبي در اين زمينه صورت گرفته بود به دليل ماهيت سياسي اين برنامه كه در آستانه انتخابات قرار داشت مسكوت ماند و تنها كاري كه انجام شد اين بود كه بحث قيمت‌گذاري از مجلس به دولت واگذار شد. موضوع بعدي راجع به بدهي‌هاي دولت است كه قرار شد به همين شكل ادامه يابد يعني نسبت بودجه عمومي و شركت‌هاي دولتي ثابت بماند اين درحالي است كه در جاي ديگري قرار شد كه اوراق صادر شود و اين ايجاد بي‌نظمي كرده است.
دریافت صفحه با کد QR