کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سیاست روز تبعات وام صندوق بین المللی پول به ایران رابررسی میکند؛

وام به شرط چاقو

31 فروردين 1399 ساعت 21:31


شیوع کرونا نه تنها اقتصاد ایران که اقتصاد دنیا را دگرگون کرده و می کند؛نگرانی و دغدغه های ناشی از تبعات شیوع این وریورس به حدی است که ارگان ها ونهادهای مختلفتاکنون گزارش ها و تحقیقات متعددی را در این زمینه منتشر کرده اند و کوشیده اند تا نسبت به تبعاتی که در راه اقتصاد کشورهاست هشدارهای لازم را به متولیان و دولتمردان بدهند.
تبعات منفی این ویروس و هزینه هاش ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست و این مساله مورد توافق همه دولت ها و کشورهاست. بانک توسعه آسیا در گزارشی اعلام کرد«هزینه همه گیری ویروس کرونا برای اقتصاد جهان ۴.۱ تریلیون دلار یا حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است و بستگی به گسترش این بیماری در سراسر اروپا، آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ دارد. البته دراین گزارش عنوان شده بود که در دوره کوتاه تر محدودیت اقتصادی این آسیب را تا دو تریلیون دلار یا ۲.۳ درصد تولید جهانی پایین می آورد» . تمام این اعداد برآود و حدس گمان است و این احتمال که اعداد یاد شده دامنه وسیع تری پیدا کند وجود دارد.

فکر امروز برای فردا
کشورایران نیز از تبعات و آسیب های ناشی از ویروس کرونا مستثنی نبوده و پیرو همین هشدارها و نگرانی ها ؛متولیان و دست اندرکاران کوشیده اند تا از امروز ،فکر فردا کنند و از مسیرهای مختلف نسبت به تامین هزینه های ناشی ازاین مساله برآیند.
چندی پیش و همزمان با شدت گرفتن شیوه کرونا در کشور و با توجه به شرایط پدیدآمده مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع کرونا در کشورموافقت کردند و در راستای این مهم رئیس جمهور ضمن قدردانی از موافقت رهبر انقلاب دستورات لازم را برای تامین نیازهای ضروری صادر کرد.
در متن نامه رئیس جمهور این موضوع قید شده بود که « نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع تامین و حتی الامکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکتهای دانش بینیان اقدام شود. همچنین کمک های لازم به صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته آینده انجام و جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود»
۲ ماه از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در کشور می گذرد اما با وجود اقدامات گسترده و منابع تخصیص یافته از جمله منابع یاد شده همچنان اخبار متعددی از گوشه و کنار کشور شنیده می شود که کادر درمان با مشکلات تامین نیازهای بهداشتی و ... مواجه است و اقدامات انجام شده تا کنون هنوز نتوانسته کمک حال جدی این حوزه باشد.
تعدد مشکلات و معضلات این حوزه و همچنین نگرانی ها از اآینده این مساله کار را به آنجا رساند که متولیان کشور از جمله بانک مرکزی به این باور برسند که با درخواست وام از صندوق بین المللی پول می توانند بخش قابل توجهی از نیاز خود را تامین کنند.
وجود چنین نگاهی منجر به آن شد تا همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۸ به گفته خودش نسبت به درخواست وام از این نهاد بین المللی اقدام کند. نهادی که بنما به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیت های غیر اقتصادی و مداخله جویانه دارد اما متولیان بانک مرکزی از جمله همتی این مساله را رد کرده و معتقدند تمام فرآیندهای قانونی طی شده است و اگر کمکی دریافت شود تنها در راستای وضعیت کرونا هزینه خواهد شد. کارشناسان این حوزه بابررسی تمام جوانب امر در تخصیص چنین وام هایی؛این نکته را گوشزد می کنند که عمده کشورهایی که نسبت به دریافت این وام اقدام کرده اند مجبور به اجرای سیاست های این نهاد شدند که برگرفته از نیات کشورهایی همچون آمریکاست و اجرایآن سیاست ها نیز تبعات منفی به همراه داشته است اما متولیان بانک مرکزی دریافت وام از این نهاد را فاقد هر نوع شرط یا شروطی می دانند.

بودن یا نبودن شروط
درمقابل این ادعای همتی اما تحلیلگران این نکته را مطرح می کنند که در مذاکراتی که بین کشور‌ها و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول جهت دریافت وام صورت می‌گیرد همواره شروطی از سوی این صندوق مطرح می‌گردد که اغلب با نظام اقتصادی کشور‌ها سازگار نبوده و ضربه به استقلال اقتصادی و عامل فشار اقتصادی بر مردم کشور‌ها محسوب می‌شود.
به باور این افراد« آزادسازی تجارت، خام‌فروشی برای جبران خروج ارز، اعمال محدودیت در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی، محدودیت عرضه پول، افزایش نرخ سود بانکی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی نرخ ارز از جمله سیاست‌های این صندوق در کشور‌های مختلف است». این گروه از تحلیلگران اقتصادی براین موضوع تاکید دارند که شرط پرداخت این تسهیلات اجرای برنامه درخواستی صندوق است که با توجه به گفته‌های پیشین و تجارب کشور‌های مختلف، اغلب این برنامه‌ها تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد این کشور‌ها داشته و در راستای اهداف و سیاست‌های آمریکا در مواجهه با آن کشور تعریف می‌شود.
با این وجود رئیس‌کل بانک مرکزی درباره درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول با تاکید براینکه بانک مرکزی از تمام فرایندهای قانونی اطلاع دارد اعلام کرد:« این تسهیلات فقط برای کروناست و هیچ شرطی ندارد و بلافاصله باید پرداخت شود و تنها ضمانت برای مدت بازپرداخت است ضمن اینکه این حق ماست و پول ما در این صندوق است و ۶۰ سال است که از این صندوق هیچ وامی نگرفته‌ایم.» نکته قابل توجه در صحبت های همتی در این جمله خلاصه می شود که «الآن اگر از این حقمان استفاده نکنیم کی باید استفاده کنیم؟» ضمن اینکه وی این مساله را نیز مطرح می کند که « حتی اگر وام را هم ندهند هیچ اتفاقی نمی‌افتد جز اینکه ماهیت خودشان برای جهان روشن می‌شود؛ ضمن اینکه برخی گفته بودند قانون می‌خواهد درحالی که این فاینانس است و نیاز به قانون ندارد چراکه پیش‌بینی شده ولی اگر قطعی شد و نیاز به مجوز بود اشکالی ندارد از مجلس مصوبه می‌گیریم.» اگرچه همتی براین باور است که این اتفاق می تواند محکی برای نمایان شدن حسن نیت اروپایی ها باشد اما کارشناسان اقتصادی با نگاهی به آنچه اروپایی ها در مسایل مختلف از جمله حل مشکل تبادلات مالی انجام داده اند ؛این نگاه خوش بینانه را رد کرده و اعلام می کنند که چنین اتفاقی در صورتی هم که رخ دهد جز بدهکار کردن ایران و تبعات منفی ناشی از سیاست های این صندوق نمی تواند آثار دیگری بر جای بگذارد.

عینک خوش بینی
ناگفته نماند این عینک خوش بینی در شرایط بر چهره متولیان قرار گرفته که نام ایران در لیستی که بانک جهانی در ۱۶ فروردین ماه و در ست یک ماه پس از نامه همتی به صندوق ارسال شد ؛وجود ندارد و این نگاه که وامی بدون هیچ قید و شرط به ایران واگذار شود ،خیال خامی بیش نیست. به باور این کارشناسان تخصیص یافتن این وام به ایران آن هم با همه اما و اگر ها درست به مثابه خریدن هنداونه نارسی است که خوردن آن نه تنها نمی تواند موجبات شیرین کامی را مهیا کند بلکه به واسطه تبعاتی که دارد می تواند اقتصاد و منافع کشور را دچار سوءهاضمه کند حال این با شرط چاقو باشد یا نباشد.


کد مطلب: 113415

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/report/113415/وام-شرط-چاقو

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir