طی روزهای اخیر اخبار مربوط به بروز فساد مالی در حوزه پتروشیمی به تیتر یک اکثر رسانه‌های مکتوب و مجازی تبدیل شده است و در این بین کمتر کسی را می‌بینید که در این خصوص اظهارنظر کند.
براساس اخبار منتشر شده در مورد پرونده فساد در پتروشیمی‌های دولتی یا شبه‌دولتی دو مساله به خوبی خودنمایی می‌کند مساله اول رقم فساد مالی صورت گرفته و بحث دوم ارتباط این پرونده به موضوع تحریم‌ها و دور زدن آن است که منجر به آن شده تا برخی با بهره‌گیری از این دو کلیدواژه اذهان و دیدگاه‌های را به سمتی ببرند که رسیدگی به آن چند روزی است در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است.
برخی رسانه‌ها بر طبل این موضوع کوبیده‌اند که متهمان رقم قابل توجه ۶.۶ میلیارد یورو را دزدیده و از مملکت خارج کرده‌اند و این کار را به «بهانه دور زدن تحریم‌ها» انجام داده‌اند. و به قول ساده تر می‌توان اینگونه عنوان کرد که «کاسبان تحریم»، ۶.۶ میلیارد یورو از پول ملت را دزدیده‌اند.
قرار داشتن اسم متهم ردیف اول این پرونده در لیست اصولگرایان مجلس هشتم و وابستگی آن به قرار گاه خاتم‌الانبیا و... از دیگر کلیدواژه‌هایی بوده که دست‌اندرکاران این رسانه‌ها آن را دستاویز گزارش‌ها و تحلیل‌های خود قرار داده‌اند غافل از اینکه این اقدامات چیزی جز آب در آسیاب استکبار ریختن نبوده است.
داستان واقعی
براساس اعلام نظر قاضی پرونده یاد شده متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیازهای کشور تأمین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
قاضی مسعودی‌مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت:"اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است."
به گفته قاضی پرونده "بنابراین بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالباً ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد (تومان) است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست." همچنین رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی به این نکته اشاره کرده‌اند که "به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد."
رویارویی دو روی سکه شایعات و بزرگنمایی‌ها به یک طرف و اصل ماجرا و آنچه که از زبان قاضی پرونده اعلام شده است به یک طرف اما در این بین چه کسانی از این بزرگنمایی و تشویش اذهان عمومی سود برده‌اند سوالی است که شاید در پایان این گزارش به آن پاسخ داد.
کارشناسان و تحلیلگران این حوزه در رویارویی با چنین اتفاق و اهداف که مدنظر آن است اینگونه عنوان می‌کنند که برخی رسالت قلم راسیاه‌نمایی‌ها نه تنها گره‌ای از مشکلات کنونی باز نمی‌کند بلکه می‌تواند منجر به آن شود که گره‌ها کورتر شوند چراکه بروز امثال این اتفاقت و اطلاع‌رسانی نادرست در مورد آن می‌تواند شاکله‌های اعتماد مردم را از هم بگسلد که خود این اتفاق بحرانی بس بزرگ به حساب می‌آید.
در همین زمینه محمد عزیزی رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صحت و سقم اخبار منتشر شده در این زمینه می‌گوید؛ گزارش ارائه شده از سوی سازمان بازرسی با گزارشی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود بسیار متفاوت است متاسفانه انتشار اخبار این چنینی در فضای مجازی و رسانه‌ها افکار عمومی را خدشه‌دار کرده است. به گفته وی ۷ میلیارد یورو مبلغ سنگینی است و در این شرایط نیز همه درباره آن اظهارنظر می‌کنند. برخی مطرح می‌کنند با این پول می‌توان ۷ برج خلیفه یا ۷ مجتمع تفریحی مانند دوبی مال ساخت این در حالی است که نباید به این شائبه‌ها و صحبت‌ها دامن زد. اما نباید با فضاسازی‌ها سرمایه‌گذاری در کشور را به خطر انداخت سرمایه مانند آهو است در صورتی که سرمایه‌گذار احساس خطر کند فرار می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مردم نباید به اخباری که در فضای مجازی دست به دست می‌شود توجه کنند، براین نکته تایید داشته‌اند که شرکت (PCC شرکت بازرگانی پتروشیمی) توضیحاتی در این زمینه ارائه دادند از سوی دیگر قوه قضاییه نیز در حال رسیدگی به این پرونده است و امید می‌رود با حضور رئیس جدید قوه قضاییه؛ عملکردها ارتقا یابد، انتشار اخباری مبنی بر دستگیری و اختلاس در کشور نباید به شاخصه مثبت برای کشور تبدیل شود.
براساس اعلام نظر عزیزی فساد مالی در این پرونده ثابت نشده و هنوز در مرحله اتهام است، و در حال حاضر دادگاه در حال جمع‌آوری اطلاعات است. براساس گفته‌های سازمان بازرسی در مورد ۲ و۳ نفر در قالب اتهام به دادگاه فرستاده شده و حوزه دادستانی پس از بررسی نتیجه را به دادگاه می‌فرستد. به اعتقاد رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ممکن است در مراحل رسیدگی به پرونده رقم ۷میلیارد یورو به مبلغ ناچیزی برسد اگرچه سوءاستفاده در هر صورتی پذیرفتنی نیست اما نباید با سیاه‌نمایی اذهان عمومی را خراب کرد.
سایه جنگ رسانه‌ای
تمام این موارد در حالی اتفاق افتاده که تا پیش از این مقام معظم رهبری درخصوص جنگ رسانه و تبعات نامطلوب آن هشدارهای لازم را گوشزد کرده‌اند.
"اهداف این جنگ رسانه‌ای، ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی و احساس بن‌بست و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دستگاه‌های مسئول و همچنین بیشتر و بزرگتر نشان دادن مشکلات اقتصادی در ذهن جامعه است."
این جمله‌ای است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود با اعضای خبرگان رهبری در تاریخ ۱۵شهریورماه سال‌جاری به آن تاکید داشتند و در کنار این مسایل ، اهمیت و ضرورت وحدت و انسجام ملی و شکل‌دهی افکار عمومی در این جهت را مدنظر قرار دادند و فرمودند: "شرایط امروز ما، شرایط حساسی است اما این حساسیت به دلیل تعداد زیاد دشمنان و یا قدرت بالای آنها نیست زیرا این دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره بوده‌اند و حتی در آن زمان قدرت بیشتری نیز داشته‌اند. به فرمایش ایشان حساسیت شرایط از این جهت است که نظام اسلامی با قدم گذاشتن در یک راه نو و طرح دیدگاه‌ها و نظریات متفاوت، در چهل سال گذشته، برخلاف جریان کلی استکبار و نظام سلطه حرکت کرده است و در چنین شرایطی، در جنگل پر از تعارض سیاست بین‌المللی، شرایط و اقتضائات گوناگونی به وجود می‌آید که باید در هر شرایطی به تناسب آن و با دقت کامل عمل کرد. اگر در هر اوضاع و اقتضایی، آحاد مردم بویژه نخبگان، نسبت به شرایط و جایگاه نظام غفلت کنند، قطعاً ضربه خواهیم خورد."
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود ضمن تبین شرایط فعلی و اقتضائات آن فرمودند: "امروز نظام اسلامی با یک جنگ همه‌جانبه اقتصادی مواجه است که از یک اتاق جنگ و با دقت و اهتمام کامل هدایت می‌شود اما در کنار این جنگ، یک جنگ مهم رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت می‌شود. ایشان با تأکید بر اینکه این جنگ رسانه‌ای، از قبل هم وجود داشته ولی اکنون شدت آن بیشتر شده است، افزودند: براساس اطلاعاتی که در اختیار داریم، دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمایت مالی قارون‌های منطقه اطراف کشور ما، تشکیلاتی را برای این جنگ رسانه‌ای راه اندازی کرده‌اند و به طور جدی در حال برنامه ریزی و تلاش برای آلوده کردن فضای تبلیغاتی و فکری جامعه هستند. اهداف این جنگ رسانه‌ای، ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی و احساس بن‌بست و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دستگاه‌های مسئول و همچنین بیشتر و بزرگتر نشان دادن مشکلات اقتصادی در ذهن جامعه است."
ایشان با تأکید بر اینکه ویروس بدبینی نسبت به دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای انقلابی، بد است، در عین حال، انتقاد خیرخواهانه را برای اصلاح امور لازم دانستند و گفتند: "گاهی اوقات انتقاد باید عمومی باشد و نباید همیشه در گوشی باشد اما اینکه بگونه‌ای صحبت کنیم که بندِ دلِ شنونده پاره شود و همه چیز را از دست رفته تلقی کند، کار صحیحی نیست."
اگر فرمایشات معظم‌له را در کنار اصول تهیه و تدوین خبر که در ۳ اصل صحت؛ دقت و سرعت خلاصه می‌شود را در کنار هم قرار دهیم به خوبی این نکته حاصل می‌شود که شرایط کنونی کشور شرایطی نیست که بتوان به هر قیمتی از آن درخصوص منافع خود و یا یک جناح و حزب بهره بگیریم اما متاسفانه بروز اتفاقاتی از این دست به خوبی نیت درونی را نمایان می‌کند و اینجاست که باید برای قلم فروشی برخی از هم‌صنفان خودمان انگشت ندامت بگزیم. براساس آنچه برنارد کوهن می‌گوید: "رسانه‌ها ممکن است در گفتن اینکه مردم چگونه فکر کنند موفق نباشند، اما به طرز خیره کننده‌ای در گفتن اینکه خوانندگان راجع به چه فکر کنند به موفقیت می‌رسند."
و درست همین مساله است که بار فعالیت ما را آن هم در شرایط جنگ اقتصادی بیشتر میکندآن است که در کنار الگو قرار دادنفرمایشات معظم له بکوشیم تا در جهت امیدبخشی و افزایش اعتماد مردم با تدوین و تهیه درست اخبار گام برداریم نه اینکه برای جذب مخاطب بیشتر با شایعه‌پراکنی و انتشار مطالب نادرست از یکدیگرسبقت بگیریم چراکه قلم حرمت بس بالاتر از این‌ها دارد که بخواهیم به هر قیمتی آن را بفروشیم و از آن در جهت ایجاد رعب و وحشت و دلهره و... مردم استفاده کنیم.
دریافت صفحه با کد QR