معاون پیشین وزارت اقتصاد عنوان کرد؛

رشد ۲۵ برابری نقدینگی؛ تاوانی برای مردم

19 ارديبهشت 1398 ساعت 0:56


معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاوان افزایش ۲۵ برابری نقدینگی را عموم مردم پس می‌دهند، گفت: "در شرایط فعلی" و جولان منتفعانِ اصلی نقدینگی، سپردن تعیین قیمت کالاهایی مثل خودرو به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار بی‌ربط‌ترین حرف ممکن است.
در روزهای اخیر با موج‌های پیاپی افزایش قیمت کالاهای مختلف مواجه هستیم. به‌عنوان ساده‌ترین دلیل موضوع جهش نرخ ارز برای توجیه تلاطم در بازارها مطرح شده است. نکته جالب اینکه برخی از اقتصاددانان معتقدند افزایش نرخ ارز خود معلول سایر عوامل اقتصادی مرتبط با فضای داخل کشور است و ارتباط دادن معضلات قدیمی اقتصاد به مسئله تحریم نوعی تخفیف دادن مسئله است.
حیدر مستخدمین‌حسینی در این خصوص معتقد است طی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، نقدینگی رشد غیرقابل توجیهی داشته است و بر همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد به‌دنبال ردگیری ریشه اصلی بحران‌های اخیر بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نقدینگی در ۱۵ سال اخیر ۲۵ برابر افزایش یافته است، گفت: متأسفانه منافع این رشد قابل توجه نقدینگی تنها در اختیار ۱۰ درصد جامعه قرار گرفته است و سایر بخش‌ها و اقشار تنها متحمل زیان‌های افزایش نقدینگی شده‌اند.
وی افزود، اگر عدالت مالیاتی برقرار بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط مردم به‌لحاظ معیشتی با وضعیت ۱۴ تا ۱۵ سال قبل تفاوت چشم‌گیری نمی‌کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سؤال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که؛ جایگاه حفظ ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی چه تدبیر دقیقی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار داده است؟
وی همچنین به مسئله عدم تعادل بودجه سنواتی توجه می‌کند و معتقد است که دولت سیاست‌هایی را در لایحه بودجه قرار می‌دهد که عملاً به ارزش پول ملی لطمه وارد می‌کند.
این اقتصاددان گفت: بعضاً دیده شده که دولت قصد ندارد از مصارف خود چشم‌پوشی کند و برای همین سراغ بانک مرکزی می‌رود، بر این اساس از بانک مرکزی تنخواه دریافت می‌شود اما تکلیف (زمان و میزان) تسویه و بازپس‌دهی آن مشخص نیست.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه، دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کند، گفت: حتی در چالشه‌ایی مانند سیل اخیر که کشور با هزینه غیرمترقبه‌ای مواجه شده است نیز باید از منابع جایگزین استفاده کرد.
وی با ‌ابراز اینکه برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارت‌ها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به‌گفته حسینی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد. به‌کارگیری برخی منابع لحاظ‌شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
وی در ادامه با بیان اینکه "امروز در اقتصاد کشور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس دم زدن از اقتصاد آزاد بی‌معناست"، گفت: سپردن تعیین قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار بی‌ربط‌ترین حرف ممکن است.
مستخدمین‌حسینی با تذکر اینکه، نگاه لیبرالیستی تیم اقتصادی دولت‌ها ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: از یک طرف جلوی واردات گرفته شده و از طرف دیگر تولید داخل هم با محدودیت کاهش عرضه روبه‌رو شده، در این شرایط معلوم است که با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. پس ما با اقتصاد آزاد و رقابتی مواجه نیستیم که عاقبت و سرنوشت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم. تسلط همین نگاه باعث شد تا وضعیت ارز بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد، وقتی ۹۰ درصد نقدینگی در اختیار ۱۰ درصد مردم باشد، این طیف می‌توانند به‌اختیار خود قیمت ارز، طلا، خودرو و یا هر کالای دیگر را بالا ببرند. اگر میزان دریافتی مردم به میزان افزایش نقدینگی رشد کرده بود امروز سطح معیشتی مردم تا این حد افول نمی‌کرد.
***
بررسی علت رشد نقدینگی در دو برهه ۸ ساله از تاریخ اقتصاد ایران توسط دو اقتصاددان ایرانی نشان می‌دهد عرضه پول تابع افزایش هزینه تولید و رشد هزینه‌های جاری و عمرانی دولت بوده است و تورم‌هایی شکل گرفته در این دو برهه، تورم‌ ناشی از فشار هزینه بوده است.
اسدالله فرزین ‌و تیمور رحمانی دو اقتصاددان معتقدند که به منظور بررسی درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران و ارائه مدلی برای انجام کار تجربی ابتدا اشاره‌ای به روند رشد متغیرهای پولی و اعتباری مهم در دوره مورد مطالعه، (۱۳۷۵-۱۳۳۸) لازم به نظر می‌رسد. به عنوان متغیرهای پولی، سه متغیر پایه پولی،؛ حجم پول و حجم نقدینگی برگزیده شده است. به عنوان متغیرهای اعتباری نیز کل اعتبارات نظام بانکی، اعتبارات نظام بانکی به دولت، اعتبارات نظام بانکی به شرکت‌های دولتی و اعتبارات نظام بانکی به بخش غیردولتی انتخاب شده است.
به گفته آنها نرخ رشد تمامی این متغیرهای پولی و اعتباری در دهه ۱۳۴۰ پایین و باثبات بوده و به‌جز موارد استثنایی دچار نوسان چندانی نشده است. در همین مدت رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی نیز زیاد بوده است. در نتیجه در این دوران رشد متغیرهای پولی و اعتباری عمدتا جهت تامین منابع مالی رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته است که به همین دلیل نیز تورم بسیار پایین بوده است. در دهه ۱۳۵۰ تا وقوع انقلاب اسلامی رشد متغیرهای پولی و اعتباری بسیار شدت گرفت و این در حالی بود که رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصاد (به‌جز نفت) به آن شدت افزایش نیافت. در نتیجه، رشد متغیرهای پولی و اعتباری در این دوران عمدتا صرف تامین منابع مالی لازم برای پوشش افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شده و به همین جهت نیز در این دوران تورم شدید بود.
این کارشناسان می‌گویند؛از سال ۱۳۵۷ تا اواسط دهه ۱۳۶۰ رشد متغیرهای پولی و اعتباری (به‌جز رشد پایه پولی و رشد اعتبارات نظام بانکی به دولت) کاهش یافت. در این دوران با ملی‌شدن بسیاری از فعالیت‌ها و سپس وقوع جنگ از فعالیت‌های حقیقی اقتصادی کاسته شد و این موضوع به کاهش رشد اعتبارات و رشد متغیرهای پولی کمک کرد. اما به دلیل افزایش کسری بودجه دولت، رشد اعتبارات نظام بانکی به دولت و به همین دلیل، رشد پایه پولی چندان کاهش نیافت.
همچنین در ضمن نرخ تورم تا حدی کاسته شد که کنترل قیمت‌ها در این زمینه نقش مهمی داشت. از اواسط دهه ۱۳۶۰ و به‌ویژه بعد از جنگ و با شروع برنامه اول توسعه و برنامه آزاد‌سازی، بر رشد متغیرهای پولی و اعتباری افزوده شد. در ضمن، به‌جز سال‌های اولیه برنامه که ظرفیت‌های خالی تولید به کار گرفته شد، در بقیه سال‌ها رشد متغیرهای پولی و اعتباری عمدتا صرف تامین مالی افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شده و لذا در این دره نیز تورم شده گرفت. به طور کلی در دوره ۱۳۷۵-۱۳۳۸ دو دوره شوک به متغیرهای پولی و اعتباری و همچنین تورم وجود داشته است. این دوره‌ها عبارت‌اند‌ از دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۰ و ۱۳۷۵-۱۳۶۸ که طی آن همه متغیرهای پولی و اعتباری و تورم دچار افزایش نرخ رشد شدند.
این دو اقتصاددان معتقدند که در اقتصاد ایران یکی از دلایل عمده تورم برای بیشتر دوره مورد مطالعه، افزایش هزینه‌های دولت و به دنبال آن تامین کسری بودجه حاصله توسط نظام بانکی و به‌ویژه بانک مرکزی بوده است. پس می‌توان یک جزء ثابت تورم در بیشتر دوران مورد مطالعه و به‌ویژه بعد از انقلاب را مربوط به گسترش فعالیت‌های جاری دولت دانست که در عین حال منجر به افزایش پایه پولی، حجم پول و نقدنیگی شده است. اما می‌توان نشان داد که به‌جز فعالیت‌های جاری دولت و کسری بودجه، فشار هزینه‌ها و نیاز ملای فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در تغییر متغیرهای اعتباری و پولی بوده است.
فرزین ‌و رحمانی می‌گویند؛ نظریه عرضه پول درون‌زا یکی از موضوعات مهم مورد تاکید اقتصاددانان بعد - کینزین می‌باشد و این تحقیق نیز تمرکز خود را بر درونزایی عرضه پول بعد - کینزین‌ها قرار دارد. در دیدگاه بعد - کینزین هم بر اثر رشد اقتصاد و افزایش تمایل بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری و هم بر اثر فشارهای هزینه دستمزد و قیمت مواد اولیه، هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.
به اعتقاد این کارشناسان با توجه به اینکه هزینه‌ها قبل از درآمدها اتفاق می‌افتد، بنگاه‌ها نیازمند اعتبار می‌شوند و تقاضای اعتبار افزایش‌ می‌یابد. با اعطای اعتبار توسط بانک‌ها و خرج شدن آن که تبدیل به درآمد برای صاحبان عوامل تولید می‌شود، سپرده‌های بانکی نیز افزایش می‌یابد.


کد مطلب: 108817

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdccs4qsm2bqx48.ala2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir