براساس آخرین اخبار و اطلاعات در حال حاضر کالاهایی همچون ذرت ،جو ،دانه‌های روغنی ،روغن خام ،کنجاله ،گندم ،کود ،کاغذ ،تجهیزات و ملزومات پزشکی ،دارو و مواد اولیه دارو که همچنان از ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز جهانگیری بهره مند می‌شوند.
همزمان با ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۰ و اما و اگرهایی که پیرامون کسری بودجه و تبعات ناشی از آن پدید آمده است ؛ مجلس عزم جدی برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد و با توجه به انتقادات دولت این عزم جدی تر و عملیاتی تر شده است. درکنار این کشمکش دولت و مجلس که ماه‌هاست در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور به وضوح دیده می‌شود و دراین موضوع هم به وضوح مشهود است سوال اصلی و کلیدی، دغدغه ای است که مردم از اجرایی شدن این اقدام در پی کشمکش دولت و مجلس دارند و آن چیزی نیست جز نگرانی از تشدید گرانی های موجود.
گرانی هایی که با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری همچنان هر روز در حال رکورد زنی است و روندی را پیش گرفته است که علاوه بر کوچک کردن سفره مردم روز به روز قدرت خرید مردم را کم کرده و در نهایت منجر به حذف کالهای ضروری از سبد معیشتی مردم شده است.

داستان یک قیمت
داستان تولد ارز ۴۲۰۰ به حدود فروردین ماه دو سال پیش یعنی سال ۹۷ باز می گردد ،زمانی که معاون اول رییس جمهور،مصوبه دولت، تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز را برای کلیه مصارف اعلام کرد. اگرچه پس ازاین اتفاق و فسادهایی که به واسطه این ارز صورت گرفت ،سیل کثیری از متولیان از نمایندگان مجلس و متولیان دولتی مدعی شدند که مخالف تولد چنین قیمتی برای ارز بودند و همچنان اظهار بی اطلاعی از چگونگی شکل گیری آن می‌کردند؛ اما نکته مهم و اساسی آن است که این ارز متولد شد و بنای فساد گسترده‌ای را رقم زد. فسادی که تنها سود آن برای قشر خاصی از افراد بود و ماحصلی جز خروج قابل توجه ارز از کشور را در بر داشت.

بازگشت نصفه نیمه
هرچند تبعات ناشی از این مهم سبب شد تا دولت در نیمه راه نسبت به اصلاح قیمت دلار تولید خود اصلاحاتی را عملیاتی کند اما در همان بازه زمانی حجم قابل توجهی از رانت‌ها و فسادها منجر به آن شد تا علاوه بر هدر رفت منابع ،ثروت قابل توجهی نصیب افرادی خاص و برگزیده شود که هیچ گاه پایشان به میز محاکمه باز نشد.
اگرچه دولت مهمترین هدف خود از این مساله کنترل قیمت کالاهای اساسی عنوان کرده و میکند و معتقد است چنین تصمیمی در راستای کمک به معیشت مردم بوده است، اما نکته قابل تأمل و تفکر آن است که عمده کالاهای اساسی یاد شده با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری با رشد قابل توجه مواجه شده‌اند و بررسی ها حکایت از آن دارد که تفاوتی در تخصیص یافتن یا نیافتن ارز به این کالاها وجود نداشته و ندارد. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران با گذشت دو سال از اجرای این مصوبه،این سیاست اقتصادی دولت نه تنها نتوانسته است به یکی از مهم‌ترین اهداف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی دست یابد بلکه نتایج فاجعه آوری چون ایجاد رانت و تضعیف تولید داخل را به همراه داشته است.

رانتی برای تمام فصول
نکته قابل توجه در خصوص این ارز و تبعات منفی از آن اعداد و ارقامی است که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده و می‌شود. براساس آمار اعلام شده، تخصیص این ارز جز فساد ماحصلی نداشته و منجر به آن شده تا رانتی معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها بین افراد خاص توزیع شود.
اگرچه به نظر نمی رسد با تصمیم مجلس بر تبدیل این نرخ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بساط رانت برچیده شود اما باتوجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بهارستانی‌ها در صدد هستند تا این نرخ را جایگزین ارز جهانگیری کنند.
نکته مهم و قابل توجه در چنین اقدامی آن است که برخلاف کشمکش مجلس و دولت بر سر این نرخ؛ مردم تنها یک دغدغه دارند و آن اینکه آیا کالاها به واسطه این نرخ گران تر از این که هست می شود یا نه؟
از سوی دیگر، آنچه از جدی شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب نگرانی مردم شده این است که در پی حذف این ارز از اقتصاد کشور، قیمت کالاهایی که ارز مورد نیاز آن‌ها از این طریق تامین می‌شد با افزایش قیمت مواجه می‌شود. به باور برخی کارشناسان خوش بین،نرخ ۴۲۰۰ برای ارز تنها رانت و فساد را در بر داشته و حذف آن می تواند زمینه کاهش خیلی موارد را به همراه داشته باشد. به باور این افراد با حذف ارز دولتی قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا می‌کند .
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی از جمله این افراد است که معتقد است زمانی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصاد شده تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نخواهد گذاشت، زیرا مردم همواره کالاهای موردنیاز خود را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده‌ و می‌کنند.

می نویسم ارز دولتی بخوانید آزاد
نکته مورد اشاره از سوی این اقتصاددان دقیقا همان اتفاقی است که مدتهاست مردم در معیشت خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. سوال مهم و کلیدی آن است که وقتی مرغ که نهاده آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود چه اتفاقی برایش رخ می دهد که با نرخ ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان فروخته می شود. به باور مردم آنچه باعث می شود نرخ مرغ و کالاهایی همچون آن به رقم های بالای ۳۰ هزار تومان برسد چیزی نیست جز ارز بازار آزاد چرا که مابقی موارد در داخل کشور مهیا ست و تنها عامل بیرونی برای افزایش آن چیزی نیست جز نرخ دلار.
تایید این باور مردم را می توان در سخنان دهنوی نماینده مجلس جستجو کرد که معتقد است نه تنها اهداف اختصاص ارز دولتی محقق نشد بلکه با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ با دلار ۱۶ هزار تومانی به دست مردم می رسد.
این نماینده مجلس می گوید؛ ما به مردم اطمینان می دهیم حق آنها که در جیب عده‌ای خاص میرفت را برگردانیم و برای اصلاح این روند مجلس برنامه‌هایی در نظر دارد و نمیگذاریم طبقه جهانگیری با ارز رانتی ارتزاق کند.
اگرچه وی این اطمینان را به مردم داده و اعلام کرده است ،مجلس برای جبران اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز در نظر گرفته است اما همچنان مدعی است که دلیل اصرار دولت به عدم حذف ارز ۴۲۰۰ نه نگرانی از گرانی‌ها، بلکه حفظ منافع طبقه اشرافی است که از رانت استفاده می کنند.
با وجود تمام این موارد و با مبنا قرار دادن تورم ۴۵ درصدی که در بازار کالاهای اساسی که با معیشت مردم گره خورده است ،مردم همچنان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها موضوعی است که درمورد آن بحث و جدال می شود و مدتهاست که مردم با ارز آزاد معیشت و کالاهای مصرفی خود را تامین می کنند وصدایشان به هیچ کجا هم نمی رسد.
قطعاً اکنون قیمت مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد اگر اینگونه بود قیمت مرغ باید کمتر از کیلویی ۱۰ هزارتومان به دست مردم می‌رسید.
نگاهی به قیمت کالاها و اجناسی که در فروشگاه‌ها و بازار عرضه می‌شود، ثابت می‌کند که اگر ارزی برای تهیه این کالاها اختصاص یافته است، ارز بازار آزاد است نه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی! 

^{نویسنده: سارا علیاری}