بانک مرکزی و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی بر روی ضوابط تزریق منظم و هماهنگ هفتگی سه ارز پرطرفدار به منظور جلوگیری از شوک جدید قیمت‌ها در بازار ارز به توافق رسیدند.
به گزارش مهر، این روزها دولت از تمامی برگ برنده‌ها برای مهار شوک قیمت ارز در بازار استفاده می‌کند؛ جایی که تمامی ظرفیت‌ها به کار گرفته شدهاند تا در ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم دلار دیگر رنگ ۴۰۰۰ تومانی به خود نبیند.
پس از آنکه برخی تحلیگران اقتصادی از توافق اخیر اوپک و احتمال افزایش ۱۰ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی ایران به عنوان یک ابزار روانی برای مهار و فرونشاندن تب افزایش قیمت‌ها در بازار ارز یاد کردند، حالا غول‌های بزرگ پتروشیمی کشور هم برای مهار شوک ارزی در بازار داخلی صف کشیده‌اند.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که این روزها به دلیل افزایش افسار گسیخته قیمت انواع ارز و به ویژه دلار زیر تیغ منتقدان سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت قرار دارد، برای مهار رشد قیمت‌ها این بار دست به دامن شرکت‌های پتروشیمی کشور شده تا به مدد تزریق ارز ناشی از صادرات پتروشیمی در بازار، سر و سامانی به قیمت ارز بدهد.
بر این اساس بعدازظهر روز گذشته نشست مشترکی بین رئیس کل بانک مرکزی ایران و مدیران شرکت‌های بزرگ پتروشیمی کشور در خیابان «میرداماد» تهران برگزار شد تا راهکاری برای فرونشاندن تب صعود قیمت در بازار «استانبول» اندیشیده شود.
در شرایط فعلی به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار محصول پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری توسط ایران به بازار جهانی صادر می‌شود که ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمیایی در بازار داخلی عرضه می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به لغو تحریم‌های بانکی، هم‌اکنون تزریق ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار داخلی نسبت به دوران تحریم به صورت منظم و هماهنگ‌تری عرضه می‌شود، با این وجود در طول دو هفته گذشته تاکنون بازار شاهد نوسان‌های شدید و صعودی قیمت انواع ارز بوده است.
در این راستا رئیس کل بانک مرکزی به منظور بازگشت آرامش به بازار ارز در نشست مشترک با مدیران شرکت‌های پتروشیمی خواستار عرضه هفتگی و متناوب ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار شده و تاکید کرده است: ادامه این روند و تعامل در بین شرکت‌های پتروشیمی و بانک مرکزی از التهاب‌های مقطعی در بازار جلوگیری خواهد کرد. سیف همچنین از شرکت‌های پتروشیمی درخواست کرده با ادامه روند فعلی در فروش ارز و تنظیم بازار در کنار بانک مرکزی به همکاری‌های خود ادامه دهند.

اعلام ضوابط جدید عرضه ارز پتروشیمی‌ها
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در تشریح مهمترین محورهای گفت‌وگوهای ارزی بین بانک مرکزی و شرکت‌های پتروشیمی، گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد از درآمد ارزی شرکت‌های پتروشیمی ایران صرف خرید کاتالیست، مواد افزودنی، قطعات یدکی و تجهیزات از خارج کشور می‌شود و مابقی ۸۰ درصد درآمد ارزی به صورت مستقیم در بازار داخلی تزریق خواهد شد.
احمد مهدوی‌ابهری با با تاکید بر اینکه براساس هماهنگی با بانک مرکزی قرار شده که ارز شرکت‌های پتروشیمی به صورت هفتگی و منظم در بازار داخلی عرضه شود، تصریح کرد: از سوی دیگر با هماهنگی بانک مرکزی در صورتی که در برخی روزها عرضه بانک مرکزی کاهش یافت، عملا شرکت‌های پتروشیمی با افزایش بیشتر عرضه از نوسان‌های شدید قیمت‌ها در بازار داخلی جلوگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های پتروشیمی در طول ۱۰ هفته گذشته تاکنون حدود ۷۸ درصد از درآمد ارزی خود را در بازار عرضه کرده‌اند، اظهار داشت: یکی از مواردی که با بانک مرکزی توافق شد این بود که عرضه ارز تدریجی و دائم باشد.
وی توضیح داد: به عنوان نمونه یک شرکت پتروشیمی به جای آنکه ۳۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات چند محموله پتروشیمی را در یک روز عرضه کند با هماهنگی بانک مرکزی این ارز را در چندین نوبت و به صورت هفتگی در بازار عرضه می‌کند.

عرضه ارز صادراتی به صورت دلار یورو و درهم در صرافی‌های مجاز
به گفته وی هم‌اکنون شرکت‌های پتروشیمی درآمد حاصل از صادرات خود را در قالب سه ارز دلار، یورو و درهم در بازار داخلی عرضه می‌کنند.
مهدوی‌ابهری با یادآوری اینکه تمامی ارز صادراتی محصولات پتروشیمی صرفا از طریق صرافی‌های مجاز مورد تایید بانک مرکزی عرضه می‌شود، بیان کرد: این ارز در قالب حواله به مردم و سایر متقاضیان فروخته می‌شود. وی با اعلام اینکه در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی همچنین گزارشی درباره برخی از مشکلات و چالش‌های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد، افزود: اگر دولت در مشکلات مختلف از جمله نوسان‌های اخیر ارزی بر روی همکاری شرکت‌های پتروشیمی حساب می‌کند باید مشکلات این صنعت ارزآفرین کشور را هم برطرف کند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون درآمد ارزی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری حاصل از صادرات پتروشیمی می‌تواند با اجرای صحیح برنامه ششم توسعه با افزایشی دو برابری به بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال افزایش یابد، تاکید کرد: نوسان‌های چند هفته اخیر بازار ارز ارتباطی با شرکت‌های پتروشیمی ندارد و برخی از آثار روانی از جمله تحریم‌های جدید نفتی ایران توسط آمریکا یکی از دلایل نوسان قیمت ارز به شمار می‌رود.
مهدوی با یادآوری اینکه بخشی از نوسان قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال طبیعی و عادی به نظر می‌رسد، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با همکاری و هماهنگی بیشتر شرکت‌های پتروشیمی و بانک مرکزی اقداماتی برای تنظیم بیشتر قیمت‌ها در بازار اتفاق بیافتد.

انضباط واحدهای پتروشیمی در عرضه ارز
ولی‌الله سیف با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز گفت:با توجه به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت یازدهم، از ابتدا بانک مرکزی حساسیت‌های ویژه‌ای برای حفظ آرامش و ثبات بازارها بخصوص بازار ارز داشته است؛ البته باید یادآور شد که آرامش در بازار ارز به شیوه دستوری امکان پذیر نیست. بانک مرکزی درصدد است این آرامش با منطق‌های اقتصادی و با تصمیم‌گیری‌های درست و اصولی در بازار نهادینه شود به طوری که با ثبات و پایدار باشد و براساس متغیرهای واقعی اقتصادی شکل گیرد.
وی افزود: از واحدهای فعال پتروشیمی در بازار، خواهان پایبندی به انضباط و منطق‌های اقتصادی بیش از گذشته هستیم و لازم است این واحدها با توجه به سهم عمده‌ی تامین ارز کشور توسط آنها، با عملکرد صحیح توام با انضباط نیاز نقدینگی خود در پایان سال را بدون ایجاد نوسان در بازار ارز تامین کنند.
رئیس‌کل بانک‌ مرکزی با بیان اینکه مهمترین پیامد آرامش بازار ارز، پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی و کسب و کار برای فعالان اقتصادی است گفت: در این صورت سرمایه‌گذاران جرات اتخاذ تصمیم برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت را خواهند داشت که این امر به علاقه‌مندی برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور منجر می‌شود. خوشبختانه اقدامات بانک مرکزی توانسته است به تحقق این هدف تا حدود زیادی کمک کند. درباره نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر نیز باید گفت که این نوسانات چندان عجیب هم نیست و با نگاهی به اتفاقات سال ۱۳۹۲ می‌بینیم که در آن زمان چه نوساناتی در بازار ارز رخ داد و تناسب برابری دلار با سایر ارزها در آن مقطع با شرایط کنونی قابل قیاس نیست.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی این منطق را ایجاد کرد که بایستی اجازه دهیم در اقتصاد متناسب با تورم و حجم نقدینگی، تعدیل قیمت دلار با شیب ملایم انجام شود، گفت: مادامی‌که شرایط اقتصادی کشور با متغیرهای اقتصادی شرکای تجاری متفاوت باشد طبیعتاً نمی‌تواند یک نرخ ثابت وجود داشته باشد. لذا با پذیرفتن این واقعیت‌ها بانک‌ مرکزی توانسته است ثبات لازم را در بازار ایجاد کند و اکنون نیز معتقدیم شوک عجیب و غیرمنطقی رخ نداده است و با متغیرهای اقتصادی قابل درک است؛ البته نرخ موجود نمی‌تواند نرخ تعادلی در بازار باشد و قطعا ظرف روزهای آتی به دامنه قابل قبول و منطقی برمی‌گردد.
وی با بیان برخی قضاوت‌های انتقادی در مورد شرکت‌های پتروشیمی گفت: برخلاف اینکه برخی عنوان می‌کنند عملکرد واحدهای پتروشیمی موجب بروز نوسانات در بازار ارز می‌شود، معتقدم عملکرد فعالان حوزه پتروشیمی در بازار به ثبات ارز، کمک شایانی کرده است. منطق اقتصادی یک مدیرعامل در یک شرکت صادراتی این است که خود آن مجموعه براساس اصول منطقی اقتصادی تصمیم بگیرد و عمل کند. تجربه‌ای که ما طی چند سال گذشته در بحبوحه نوسانات ارزی از نحوه‌ی عملکرد واحدهای پتروشیمی داشته‌ایم، تجربه مثبت همکاری بوده است.
وی تصریح کرد: البته بانک مرکزی در شرایط نوسانات ارزی از شرکت‌های صادراتی انتظار انضباط بیشتر در نوع اقدامات خود را دارد. چراکه ارز حاصل از صادرات در کشور اکنون به یک عنصر تاثیرگذار در بازار تبدیل شده است. بانک مرکزی در گذشته بخش عمده‌ ارز کشور را به بازار تزریق می‌کرد و ابتکارعمل بازار را در دست داشت در حالی که این نسبت کاهش یافته و اکنون سهم کلانی از تامین ارز کشور به صادرات غیرنفتی مربوط شده است که در این بخش، پتروشیمی سهم اساسی را به خود اختصاص داده است. که عدم همخوانی برنامه آنها با بانک مرکزی موجب بروز بی‌نظمی در بازار ارز شده است.