در اقدامی که نشانگر تشدید فروپاشی از درون اتحادیه اروپاست، سران برخی مجالس کشورهای اروپایی طی نامه‌ای سرگشاده خواهان ایجاد اتحادیه فدرال اروپایی شدند.
در این نامه نماینده مجالس ۴ کشور فرانسه، ایتالیا، آلمان و لوکزامبورگ اظهار کردند که همکاری بیشتر لازمه رویارویی با مشکلاتی است که هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا به تنهایی نمی‌توانند با آن مقابله کنند. این مقامات از مهاجرت، تروریسم و تغییرات آب و هوایی به عنوان این مشکلات یاد کردند.
در این نامه آمده است: اکنون زمانی است که باید به سمت سازگاری و همکاری سیاسی بیشتر و تشکیل یک اتحادیه فدرال اروپایی با داشتن قدرت بیشتر حرکت کرد. ما می‌دانیم که چشم انداز تشکیل چنین اتحادیه‌ای مقاومت‌های بسیاری را برمی‌انگیزد اما انفعال برخی نباید سبب فلج تمام افراد شود. کسانی که به ایده‌آل‌های اروپایی اعتقاد دارند باید بتوان به آنها به جای مشاهده ناامیدانه غروب و سقوط، زندگی جدیدی داده شود.
نویسندگان این نامه همچنین هشدار دادند که پروژه همکاری بیشتر اروپا در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری با بالا بودن نرخ بیکاری و مشکلات مهاجرتی که منجر به خیزش جنبش‌های پوپولیستی و ناسیونالیستی شده روبرو است. اتحادیه اروپا در همین حال باید با این حقیقت دست به گریبان شود که یکی از اعضای مهم آن یعنی بریتانیا پس از برگزاری یک رفراندوم ملی تصمیم به خروج از این بلوک گرفت. روز گذشته تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا از لندن خواستند تا هزینه جدایی خود از اتحادیه اروپا را پرداخت کند.این نامه در حالی منتشر می‌شود که قرار است ۱۷ مارس به منظور بزرگداشت شصتمین سالگرد توافق رم روسای مجالس اروپایی در این شهر گردهم آیند؛ توافقی که جامعه اقتصادی اروپا را شکل داد. این توافق از سوی ۶ کشور بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، آلمان و هلند در سال ۱۹۵۷ به امضا رسید و راه را برای توافق ماستریخ و پس از آن تشکیل اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ هموار کرد.با این حال لازم به ذکر است که همکاری بیشتر کشورهای اروپایی به طور قطع از سوی تعدادی از احزاب کشورهای این قاره به چالش کشیده می‌شود؛ احزابی که انتخابات پیش رو ممکن است آنها را به قدرت نزدیکتر کند.
در این میان براساس گزارش رسانه‌های انگلیسی دولت این کشور قصد دارد به هنگام اجرایی کردن فرایند بریگزیت و بند ۵۰ معاهده لیسبون در ماه آینده میلادی بلافاصله اعلام کند که دیگر شهروندان اتحادیه اروپا حق اقامت دائمی در انگلیس را نخواهند داشت.دولت ترزا می، نخست وزیر انگلیس می‌خواهد به هنگام اجرایی کردن بند ۵۰ معاهده لیسبون در ماه آینده میلادی به حقوق در نظر گرفته شده برای اتباع اتحادیه اروپا طبق قوانین آزادی جابه‌جایی پایان دهد.یک منبع خبری در دولت انگلیس مدعی شد: اگر ترزا می این کار را نکند نیمی از مردم رومانی و بلغارستان ممکن است پیش از بریگزیت به انگلیس بیایند.
دیلی تلگراف گزارش داد: نخست وزیر انگلیس قرار است اعلام کند که شهروندان اتحادیه اروپا بعد از تاریخی حوالی ۱۵ مارس اگر وارد انگلیس شوند دیگر حق اقامت دائمی در انگلیس را نخواهد داشت. با این حال طبق این طرح حدود ۳.۶ میلیون شهروند اتحادیه اروپا که در حال حاضر در بریتانیا هستند و آنهایی که قبل از این تاریخ وارد این کشور شده باشند، حقشان محفوظ است و در عین حال همین حق نیز برای شهروندان بریتانیایی در دیگر نقاط اروپا محفوظ است.
یان دونکان اسمیت، یک قانونگذار محافظه کار پارلمان انگلیس گفت: ترزا می درک می‌کند که اگر شما می‌خواهید کنترل چیزی را به دست بگیرید باید دست بالا را داشته باشید.این در حالی است که اتحادیه اروپا تاکید کرده که تاریخ ضرب‌الاجل درنظر گرفته شده برای این کار باید همان تاریخی باشد که در آن بریتانیا عملا اتحادیه اروپا را ترک می‌کند.برخی می‌گویند که این اقدام دولت انگلیس می‌تواند ناقض تعهدات این کشور طبق معاهده اتحادیه اروپا باشد. از سوی دیگر سخنگوی دولت بریتانیا با برگزاری یک همه پرسی جدید برای استقلال اسکاتلند به شدت مخالفت کرده است.سخنگوی دولت بریتانیا دیروز دوشنبه در سخنانی ضمن مخالفت با برگزاری همه پرسی جدید استقلال اسکاتلند تاکید کرد: تهدید همه پرسی جدید استقلال اسکاتلند، در حال ایجاد نااطمینانی و تفرقه غیرضروری در کشور است.
اظهارات سخنگوی دولت بریتانیا در حالی است که ملی گراهای اسکاتلند برای درخواست برگزاری یک همه پرسی دیگر برای استقلال از پادشاهی متحد آماده می‌شوند.
این مقام دولت بریتانیا تصریح کرد: سوال این نیست که آیا می‌توان همه پرسی دوم را برگزار کرد یا نه، تنها باید یک همه پرسی وجود داشته باشد و پاسخ روشن نیز این بوده است، نه.وی افزود: مردم اسکاتلند در همه پرسی ۲۰۱۴ میلادی تصمیم گرفتند تا در پادشاهی متحد باقی بمانند و همه شواهد نشان می‌دهد که مردم اسکاتلند در شرایط فعلی همه پرسی دیگری را نمی‌خواهند.این در حالی است که منابع نزدیک دولت ادینبورگ اعلام کردند که دولت اسکاتلند مطمئن است که می‌تواند در همه پرسی جدید استقلال از بریتانیا به پیروزی برسد و برگزاری یک همه پرسی دیگر را طی سال آینده مد نظر قرار خواهد داد، آن هم زمانی که بریتانیا روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز می کند.مردم اسکاتلند در همه پرسی ژوئن سال گذشته به ادامه حضور در اتحادیه اروپا رای دادند ولی بریتانیا به طور کلی خواستار خروج از این اتخادیه شده است.مردم اسکاتلند در همه پرسی ۲۰۱۴ میلادی با اختلاف ۱۰ درصدی با استقلال این کشور از پادشاهی متحد مخالفت کردند. خبر دیگر از اروپا آنکه اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که تحریم‌ها علیه کره‌شمالی را به دنبال تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش دهد.در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است:
«بیست‌وهفتم فوریه ۲۰۱۷، شورای امنیت با اعمال اقدامات قانونی و محدود کننده علیه جمهوری کره موافقت کرد.این اقدامات قانونی مربوط به محدودیت‌های بیشتری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۳۲۱ که ۳۰ نوامبر آن را تصویب کرده، به آنها اشاره کرده است.»بر این اساس محدودیت‌هایی در زمینه معاملات زغال‌سنگ، آهن،سنگ آهن با کره شمالی و وارد کردن نیکل،مس، نقره و روی از این کشور، اعمال خواهند شد.پیونگ‌یانگ دوازدهم فوریه آزمایش موفقیت‌آمیزی در زمینه موشک‌های بالستیک میان‌برد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای صورت داد این آزمایش در شمال پیونگ‌یانگ صورت گرفت.همسایگان کره‌شمالی به این کشور هشدار دادند و این اقدام را نوعی آشوبگری دانستند که ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
دریافت صفحه با کد QR