روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در حالی از اتخاذ تصمیم مناسب برای بازار ارز خبر داد که به گفته وی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته نصیب واسطهها شده است.
عبدالناصر همتی با اشاره به آسیبهای ارز ۴٢٠٠ تومانی گفته است؛ تشدید تحریمها، بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیبپذیر جامعه دارد. لذا، طبیعی است که مهمترین بحثهای دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرفکننده فاصله گرفته و نصیب واسطهها شده است. بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیبشناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
رانت همیشگی
این گفته همتی در حالی مطرح میشود که بیش از یکسال است که اقتصاد ایران درگیر ارز و نوسان ناشی از آن است اما همچنان متولیان مدعی هستند که در حال آسیبشناسی و یافتن راهکار برای این بازار هستند اما دلالان و واسطهگران این بازار بدون توجه به این اظهارنظرها همچنان راه خود را پیش میبرند و دلار رو دلار میگذارند.
متولیان بانک مرکزی در شرایطی از حضور رانت و سوءاستفاده از این رانتها خبر میدهد که تا پیش از این میلیونها ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای اساسی صرف کار دیگری شد و صدای نهاد ناظری هم درنیامد که اگر آمده بود امروز با گذشت یکسال بازار ارز روی آرامش به خود میدید.
دولت و متولیان دولتی با علم به تمام شرایط موجود نسبت به اعلام نرخ ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان اقدام کردند اما از آنجایی که هیچکدام از این مسکنهای آنی پاسخگو نبود امروز با گذشت این مدت طولانی باز هم از دست دلالان و رانت خواران شکوه میکنند و گویی خود به این باور رسیده اند که علاج فاجعه را باید از راه دیگری جست و این بگیر و ببندها و اقدامات دستوری راه به جایی نمیبرد و تنها بازار را ملتهبتر میکند.
توجه دولت به تأثیر مصوبات ارزی
در همین زمینه کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی «سفرهای خارجی»، «سال نو چینی»، «انتظارات تورمی» و «تقاضای سوداگرانه» را چهار دلیل اصلی افزایش تقاضا برای ارز خارجی در ماههای پایانی هر سال دانست و میگوید: به طور معمول، در اواخر هر سال تقاضای ارز از سوی گردشگران ایرانی برای «سفرهای خارجی» در ایام نوروز افزایش پیدا میکند.
وی «سال نو چینی» را به عنوان مهمترین عامل افزایش تقاضای ارز در پایان سال دانست و توضیح داد: به طور کلی، در پایان هر سال چینی، بازرگانان ایرانی میبایست با طرف چینی خود تسویه کنند، همین موضوع نیز موجب افزایش تقاضا برای دریافت ارز میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به «انتظارات تورمی» به عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضای ارز دانسته و میگوید؛ با افزایش نرخ ارز، تقاضای بیشتری از سوی مردم برای خریداری ارز ایجاد میشود چراکه آنها احساس میکنند موج تورمی جدیدی در حال شکلگیری است و در نتیجه برای حفظ ارزش داراییهایشان، ارز خارجی تقاضا میکنند. همچنین در شوکهای ارزی، سوداگران و سفتهبازان نیز میخواهند از آب گلآلود ماهی بگیرند و برای کسب سود بیشتر، ارز خریداری میکنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به مصوبات ارزی دولت در دو ماه اخیر بر این باور است که با وجود آنکه در ماههای پایانی سال به طور طبیعی تقاضا ارز در بازار، بنا به دلایل گفته شده افزایش مییابد اما با این وجود، هیأت دولت بدون در نظر گرفتن شرایط بازار در این زمان، با مصوبات خود، تقاضای ارز را تشدید کرده است.
ندری با انتقاد از معافیتهای وارداتی آمده در مصوبات ارزی جدید دولت برای «مرزنشینان»، «ملوانان» و «بازارچههای مرزی» و همچنین مصوبه «واردات بدون انتقال ارز از مناطق آزاد» گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، با این نوع از معافیتها کنترل واردات از دست دولت خارج شده و موجب افزایش تقاضا در بازار آزاد خواهد شد و به تبع آن نرخ ارز افزایش پیدا میکند.
وی معافیتهای وارداتی اخیر را شامل کالاهای غیرضروری دانست و میگوید؛ در شرایط فعلی، شاید آزادسازی واردات به معیشت برخی مرزنشینان کمک کند اما به طور کلی باید یادآور شد که این نوع از معافیتها، نه تنها سیاست کارآمدی برای ارتقای سطح زندگی مرزنشینان نیست بلکه به اقتصاد ملی نیز ضربه مهلکی میزند.
ندری با اشاره به انتقاد رئیس بانک مرکزی به مصوبات ارزی دولت بیان کرد: مقاومت بانک مرکزی در برابر این نوع از معافیتها به این دلیل است که ارز مورد نیاز برای این نوع از واردات در بازار آزاد تأمین میشود و عمدتاً منابع ارزی صرف واردات کالاهای کم اولویت میشود و در نهایت آنکه شاید بتوان گفت بخشی از افزایش تقاضا و بالا رفتن نرخ ارز در اسفندماه از مصوبات دولت ناشی میشود.
وی گفت: مخالفت بانک مرکزی با این شکل از واردات منطقی است چراکه از یک سو، در شرایطی تحریمی منابع ارزی به شدت کاهش مییابد و از سوی دیگر، در این نوع از واردات مشخص نیست چه نوع کالایی به کشور وارد و منابع ارزی چگونه مصرف میشود.