اکنون مدت‌هاست که موضوع پیوستن ایران به سازمان بین دولتی اف.ای.تی.اف به یکی از داغ‌ترین مباحث در فضای سیاسی کشور بدل شده است.
منتقدان اف.ای.تی.اف با دلایل فنی و کارشناسی و با استناد به متن «اکشن‌پلن» کارگروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) به صورت مستند به نقد لوایح مرتبط با این موضوع پرداخته و مضرات آن را بیان کرده‌اند.
اما در سوی مقابل، حامیان اف.ای.تی.اف با فرافکنی، از استناد به دلایل فنی و کارشناسی طفره رفته و دقیقاً مشابه روند برجام که منتقدان را «کاسب تحریم»! می‌نامیدند، این بار نیز منتقدان را «آلوده به پولشویی»!، «بی‌منطق»!، «بی‌عقل»!، «مرتبط با باندهای قاچاق»! و... نامیدند!
حامیان اف.ای.تی.اف همزمان با توهین و فحاشی نسبت به منتقدان، دروغ‌های پرتکراری را در دفاع از تصویب لوایح مرتباط با اف.ای.تی.اف مطرح کردند. در ادامه ۵ مورد از پرتکرارترین دروغ‌های حامیان اف.ای.تی.اف می‌پردازیم:
۱- هدف اصلی پیوستن به اف.ای.تی.اف مبارزه با پولشویی است:
حامیان اف.ای.تی.اف مدعی هستند که هدف اصلی پیوستن به این سازمان بین دولتی، ایجاد یک ابزار قانونی برای مبارزه با پولشویی در کشور است. اما این ادعا چقدر با واقعیت تطابق دارد؟!
درخصوص این ادعا، دو سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا ما در داخل کشور با خلاء قانونی و اجرایی در مبارزه با پولشویی مواجه هستیم؟ و دوم اینکه، کشورهایی که اف.ای.تی.اف در آنها اجرا می‌شود چه وضعیتی در مبارزه با پولشویی دارند؟
در ابتدا شاید به نظر بیاید که ایران هیچ ساختار قانونی و اجرایی در مبارزه با پولشویی ندارد و از سوی دیگر، اعضای اف.ای.تی.اف نیز کارنامه درخشانی در مبارزه با پولشویی دارند. اما واقعیت، چنین نیست.
لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آیین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شد.
علاوه بر این، «واحد اطلاعات مالی» ( FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT ) - که رئیس آن با حکم وزیر اقتصاد تعیین می‌شود - مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و...) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است.
براساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، برخی از وظایف و دسترسی‌های واحد اطلاعات مالی به این شرح است؛ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و تحلیل و ارزیابی آنها، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی، تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز، تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده و... واحد اطلاعات مالی همان طور که ذکر شد، دسترسی خاص و ویژه‌ای به سامانه‌های مالی کشور دارد. همچنین این واحد از سامانه‌های ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن امکان رصد و پایش لحظه‌ای تراکنش‌های مالی و مبادلات را می‌دهد. برای نمونه یکی از این سامانه‌ها با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعلام می‌کند و نسبت به آن هشدار می‌دهد.
از سوی دیگر براساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. نکته قابل توجه اینجاست که براساس آمارهای منتشر شده توسط مؤسسات غربی، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا (اعضای اصلی اف.ای.تی.اف) صورت می‌گیرد. یعنی سالانه حدود ۱ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار. براساس گزارش‌های موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
پس بنابراین ادعای حامیان اف.ای.تی.اف درخصوص نقش این سازمان در مبارزه با پولشویی، هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
۲- اگر به اف.ای.تی.اف نپیوندیم، روابط بانکی ایران با کشورهایی همچون روسیه، چین، ترکیه و عراق متوقف خواهد شد.
حامیان اف.ای.تی.اف بارها مدعی شده‌اند که اگر به اف.ای.تی.اف نپیوندیم، روابط بانکی ایران با کشورهایی همچون روسیه، چین، ترکیه و عراق متوقف خواهد شد.
اما این ادعا چقدر با واقعیت تناسب دارد. ایران در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۵ در لیست سیاه اف.ای.تی.اف (حالت اقدام متقابل) بوده است و از سال ۹۵ از این لیست تعلیق شده است. نکته قابل توجه اینجاست که در این ۷ سالی که ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار داشت، همکاری‌های مالی ایران با کشورهای دیگر به هیچ عنوان قطع نشده است. تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین، عراق، ترکیه و... در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.
چندی پیش «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی اف.ای.تی.اف در مصاحبه با بی‌بی سی گفت: «مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانک‌های مرکزی با هم نیست». این اظهارنظر تنها یکی از مصادیق این مسئله است که اف.ای.تی.اف نمی‌تواند منجر به قطع همکاری بانک‌های مرکزی با یکدیگر شود.
نکته قابل توجه اینجاست که لوئیس در مصاحبه مذکور تاکید کرده بود که «هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های اف.ای.تی.اف از لیست سیاه آن خارج شود».
۳- اشخاصی از جمله جلیلی، پیش از این حامی اف.ای.تی.اف بودند و اکنون بخاطر مخالفت سیاسی با دولت، با اف.ای.تی.اف مخالفت می‌کنند.
حامیان اف.ای.تی.اف بارها مدعی شده‌اند که «با دست خط جلیلی توصیه شد که اف.ای.تی.اف تصویب شود» و اشخاصی از جمله جلیلی، پیش از این حامی اف.ای.تی.اف بودند و اکنون بخاطر مخالفت سیاسی با دولت، با اف.ای.تی.اف مخالفت می‌کنند.
اما این ادعا در حالی است که در دولت دهم سازمان بین دولتی اف.ای.تی.اف مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با تروریسم ندارد، پس این کشور حامی تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند.
نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به اف.ای.تی.اف ایجاد نکرده بود.
اما در دولت یازدهم در سال ۹۵ «علی طیب نیا» وزیر وقت اقتصاد به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات اف.ای.تی.اف را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!
اما ۴ بند از ۳۷ بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این ۴ بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به اف.ای.تی.اف و جنجال‌های چند ماه اخیر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت.
لازم به ذکر است که در حدود ۲ سال و نیم اخیر، دولت حدود ۹۰ درصد دستورات اف.ای.تی.اف را اجرایی کرده ولی این سازمان بین دولتی در مقابل فقط وعده نسیه تحویل ایران داده است!
۴- ایران به راحتی می‌تواند در موضوع تروریسم، از حق تحفظ استفاده کند.
حامیان اف.ای.تی.اف بارها مدعی شده‌اند که ایران درپیوستن به اف.ای.تی.اف می‌تواند درخصوص موضوع تروریسم و مصادیق آن از حق شرط یا به عبارتی حق تحفظ استفاده کند.
این ادعا در حالی است که بنابر قوانین موجود در ساختار اف.ای.تی.اف هیچ کشوری اجازه تعیین حق تحفظ برای این سازمان را ندارد. از نظر اف.ای.تی.اف در موضوع تروریسم یک تعریف واحد وجود دارد و آن تعریفی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران) تعیین کرده است. براساس تعریف وزارت خزانه‌داری آمریکا، سپاه قدس به فرماندهی سردار حاج قاسم سلیمانی، وزارت دفاع، صنایع موشکی ایران و محور مقاومت در منطقه در لیست تحریم‌ها و از مصادیق تروریسم به حساب می‌آید.
علاوه بر این در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT (از کنوانسیون‌های مرتبط با اف.ای.تی.اف) آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».
۵- اجرانکردن اف.ای.تی.اف یعنی خودتحریمی و محدودیت گسترده در مبادلات بانکی.
حامیان اف.ای.تی.اف بارها مدعی شده‌اند که در صورت نپیوستن ایران به این سازمان، دچار خودتحریمی می‌شویم و مبادلات بانکی به شدت محدود خواهد شد.
برخلاف این ادعا، اتفاقاً پیوستن به این سازمان به معنی خودتحریمی و محدودیت در مبادلات بانکی است.
اف.ای.تی.اف مجری پیاده سازی سیاست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکاست. هدف اصلی اف.ای.تی.اف هوشمندسازی تحریم‌ها از طریق الزام بانک‌ها به اجرای لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکاست.
متاسفانه در دولت آقای روحانی، برخی بانک‌ها در اقدامی غیرقانونی، از لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا تبعیت کرده‌اند!
برای نمونه -۸ خرداد ۹۶- اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».
این اتفاق تأسف‌برانگیز در برخی دیگر از بانک‌ها نیز اتفاق افتاده بود.
در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به اف.ای.تی.اف، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور می‌شود. صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته از جمله هسته‌ای و نانو، فرماندهان نظامی از جمله سردار حاج قاسم سلیمانی، دانشمندان کشور در حوزه‌های مختلف و... همگی در لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند.
اما دروغ‌های حامیان اف.ای.تی.اف به همین جا ختم نمی‌شود. ادعای مخالفت آمریکا با پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف، ادعای خروج ایران از لیست سیاه به شرط پیوستن به اف.ای.تی.اف و...از جمله این دروغ‌های پرتکرار است.
حامیان اف.ای.تی.اف در عین حال که تاکید دارند که «با اف.ای.تی.اف مشکلات اقتصادی ایران نمی‌شود»، مدعی هستند که «اف.ای.تی.اف یک بهانه مهم را از آمریکا می‌گیرد».
حامیان اف.ای.تی.اف همان طیفی هستند که پیش از این مدعی بودند که اگر بهانه هسته‌ای را از آمریکا بگیریم، تمامی تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی و بانکی به یکباره لغو خواهد شد و همه مشکلات اقتصادی کشور نیز رفع خواهد شد. حالا همان جماعت خود را به فراموشی زده و به جای عذرخواهی و جبران خسارت برجام، درپی تکرار این توافق پرضرر و بی‌دستاورد هستند.
در شرایط فعلی، جریان سیاسی خاص درپی آن است تا با هراس‌افکنی، فحاشی به منتقدان، مظلوم‌نمایی و وعده‌های نجومی، «اجرای اف.ای.تی.اف به هر قیمت» را کلید بزند. هدف اصلی این جریان، تقلیل موضوع اف.ای.تی.اف از یک مسئله فنی و کارشناسی به یک دعوای سیاسی است.
حال سؤال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که بهانه‌های آمریکا با پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف پایان یابد؟! آیا آمریکا و هم پیمانان این کشور به سراغ موضوع موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر و قانون اساسی و...نمی‌روند؟!. چرا ایران باید به آمریکا که رکورددار پولشویی و حامی درجه یک تروریسم در دنیاست درخصوص مبارزه با پولشویی و تروریسم تضمین و تعهد بدهد؟! مقر اف.ای.تی.اف در پاریس است. پاریس علاوه بر میزبانی از اف.ای.تی.اف، پناهگاه و میزبان گروهک تروریستی منافقین است، تناقض از این فاحش‌تر؟! مشرق نیوز
دریافت صفحه با کد QR