خصوصیسازی شاهکلید رهایی جوانان از رکودِ در اشتغالی است که تنها با زدودن چهره رقابتطلبانه نظام مالی عملیاتی میشود.
براساس جدیدترین اطلاعات؛ از ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت فارغالتحصیل و در حال تحصیل دانشگاهی سال ۹۴ ؛ تعداد بیکاران فعال فارغالتحصیل، ۹۰۰ هزار نفر وتعداد بیکاران فعال جمعیت در حال تحصیل عالی حدود ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده است.
وجود تعداد بیشماری از جوانان بیکار جویای کار که هرساله بر شدت آن افزوده میشود باعث شده تا به هنگام برگزاری هر آزمون استخدامی، برای هر کرسی اشتغال، دهها هزار نفر ثبتنام کنند. از اینرو گاهی دیده میشود که طراحان شرایط آزمون جذب نیرو، با سختگیریهایی غیرمعقول و ناعادلانه به غربالگری جوانان جویای کار میپردازند تا شاید نخبهای برای دستگاه خود برگزینند.
یکی از این آزمونهایی که در شرایط بغرنج بیکاری برای استخدام جوانان وارد معرکه شده،آزمون استخدامی وزارت نفت بوده است.
ثبتنام در این آزمون از تاریخ ۲۳ آبانماه امسال آغاز شده و با تمدید دوباره مهلت ثبتنام(۳۰ آبان و ۸ آذرماه ) به علت اعتراض بر شرایط سخت آن چه از جانب متقاضیان و چه از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ شرایط آن در تاریخهای ۸ و ۹ آذرماه دستخوش تغییراتی قرار گرفت که باز هم دردی از داغ بیکاری جوانان ما کم نمیکرد.
کش و قوسهای اعتراض گونه فارغالتحصیلان و دانشجویان صنعت نفت بر این آزمون استخدامی تا جایی ادامه یافت که در ۱۱ آذر ماه، دیوان عدالت اداری حکم لغو موقت آن را صادر کرد. بلافاصله فردای آن یعنی ۱۲ آذرماه کامران دهقانی مدیرکل آموزش وزارت نفت اعلام کرد که تاکنون حکمی مبنی بر توقف موقت آزمون استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری به وزارت نفت ابلاغ نشده است.
به همین منظور در این گزارش به بررسی یک بام و دو هوای این آزمون استخدامی وزارت نفت پرداختهایم که به شرح ذیل است.
کدام نخبه دانشگاهی حائز تمامی شرایط آزمون استخدامی وزارت نفت است
"امیر. ت" دانشجوی ۲۸ ساله مکانیک در مقطع کارشناسی، یکی از متقاضیان ثبتنام در آزمون استخدامی وزارت نفت درباره چرایی اعتراض خود نسبت به شرایط درج شده در آزمون مذکور اظهار کرد: دفترچه ثبتنام آزمون استخدامی دارای ۲ بخش شاغلان و نخبگان دانشگاهی است که در بخش اول تبدیل وضعیت نیروهای مدت موقت، مدت معین و پیمانکاری به شرایط رسمی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: متقاضیان شرکت در مقطع کارشناسیِ بخش نخبگان دانشگاهی نیز در ابتدا، باید دارنده رتبه کشوری کنکورِ کمتر از ۴ هزار و معدل بالای ۱۷ میبودند که با اعتراضات انجام شده این شرایط به معدل بالای ۱۶ و رتبه کشوری کمتر از ۶ هزار تغییر پیدا کرد.
این متقاضی شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت اضافه کرد: در مقطع کارشناسی نیز متقاضیان باید دارای رتبه کشوری کمتر از ۲۵۰ باشند که این موضوع تنها شامل دانشجویان دانشگاههای تراز اول کشور میشود.
"امیر.ت" بیان کرد: علاوه بر موارد فوق متقاضی شرکت در بخش نخبگان دانشگاهی باید دارای حداقل ۴ سال سابقه کار پیوسته و مستمر در وزارت نفت و یا صنایع مرتبط با نفت باشد. وی گفت: کدام نخبه دانشگاهی حائز تمامی این شرایط است؟
وزارت نفت علاقهای به استخدام ندارد
هدایتالله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره استخدام وزارت نفت، اظهار کرد: مشکل پیش آمده در عرصه استخدام و اشتغال مسئلهای کلی است و تنها مربوط به وزارت نفت نمیشود. وی اذعان کرد: ظرف چندین سال گذشته نتوانسته ایم پاسخ مناسبی به فارغالتحصیلان کشور ارائه دهیم، چراکه دولتها برای اشتغالزایی اقدام خاصی نکردهاند. از اینرو اکثر جوانان ما به ویژه دهه شصتیهایی که اکنون به سن میانسالی رسیده اند، بیکار هستند.
خادمی تصریح کرد: نه تنها دولت در ایجاد اشتغال موفق نبوده، بلکه در تحقق هدف خصوصیسازی که یکی از راههای ایجاد اشتغال به شمار میرود نیز درست عمل نکرده است. از این رو تنها جوانان این کشور ضرر کرده اند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی گفت: اکنون در حوزه انتخابیه من به جز آموزش و پرورش؛ فضا، سازمان، شرکت و یا کارگاهی برای مشغول به کار شدن جوانان وجود ندارد یا در خوزستان که یکی از مراکز اصلی درآمدزایی برای ایران است، نرخ بیکاری بیداد میکند، بنابراین باید بپذیریم که بیکاری دامن همه جوانان کشور را در بر گرفته است.
خادمی با اشاره به وجود شمار بسیار زیادی از جوانان جویای کار، افزود: دولت به علت محدودیت منابع مالی امکان استخدام این افراد را ندارد و از سوی دیگر نبود بخش خصوصی مزید بر علتی در تشدید بیکاری جوانان شده است. به عبارتی دولت از مسئولیت خود در قبال اشتغال سرباز زده و از سوی دیگر بخش خصوصی به علت رقابت سخت و شدید دولت به زمین خورده و امکان ایجاد اشتغال ندارد. وی ضمن انتقاد از واگذاری نادرست صنایع، بیان کرد: در عمل این صنایع به جای واگذاری به بخش خصوصی، تحت مالکیت عنوانی به نام رد دیون قرار گرفتهاند و همین باعث شده تا آنها علاوه بر رسیدن به ورشکستگی، به اخراج نیروی انسانی خود مبادرت ورزند، بنابراین در سایه این نوع از واگذاری ها، نه تنها هیچ اشتغالی ایجاد نشده، بلکه ریزش نیرو و افزایش شمار بیکاران رخ داده است.
خادمی افزود: در کشور ما، با ۸۰ میلیون جمعیت و این همه منابع و ذخایر معدنی و زیر زمینی بیکاری بیداد میکند، در حالیکه کشوری هم چون چین با یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون نفر جمعیت و بدون هیچ منبعی ،حتی یک بیکار هم ندارند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: کشوری همچون تایوان که به واردات شن و ماسه از چین میپردازد یک نفر هم بیکار ندارد، بنابراین چه شده که در کشور ما که مدام ادعای هوش و استعداد دارند این میزان بیکاری موج میزند.
خادمی با اشاره به نقش بانکها در ایجاد اشتغال، گفت: در سایر کشورها؛ بانکها با جمعآوری منابع مالی مردم، ارائه سود معقول (کم) به سپردهگذاران و اعطای تسهیلات با درصد بسیار کم به بخش خصوصی و کارآفرینی در ایجاد اشتغال اهتمام میورزد از اینرو ضمن مساعدت در تولید ثروت و انجام صادرات، بر افزایش سرعت چرخهای تولید و شتاب اشتغالزایی در کشور میافزایند، اما در کشور ما بانکها به رقبای اصلی بخش خصوصی تبدیل شدهاند، به طوریکه اقدام به خرید صنعت پتروشیمی، فولاد و سیمان میکنند.
وی اضافه کرد: زمانیکه یک کارآفرین برای دریافت تسهیلات جهت رونق کسب و کار خود به بانک مراجعه میکند، نظام مالی وجود او را به عنوان یک رقیب پنداشته و با ارائه یک وام با درصد بسیار بالا وی را به سمت ورشکستگی سوق داده و در نتیجه منجر به خارج شدن او از گردانه کسب و کار میشود. خادمی تصریح کرد: علاوه بر این، فرایند گرفتن مجوز و حمایت از بخش تولید در کشورها طوری است که شخص کارآفرین به راحتی میتواند اشتغالزایی کند، اما در ایران بروکراسی اداری به همراه سایر فرایندها و هزینهها مانع از تولید ثروت از جانب کارآفرینان میشود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: هنوز به آن جایگاهی نرسیدهایم که نگاهمان به شخص تولیدکننده ثروت، نگاه حمایتگرانه باشد، به عبارتی سیستم اداری ما طوری تعریف نشده که از این افراد حمایت کند. خادمی بیان کرد: برای مثال چند سال پیش یک شرکتی در اهواز برای جذب تعداد بسیار محدودی اقدام به انتشار آگهی استخدام کرد، درپی این موضوع مسئله امنیتی شده و به استانداری کشیده شد و کار تا جایی پیش رفت که استخدام لغو شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکنون نیز تعداد بسیار زیادی از کارکنان نفت با سابقه اشتغال بالا ؛ تحت نام مدت موقت، مدت معین و پیمانکاری بدون هیچ گونه تعیین و تکلیفی مشغول به کارند، در حالیکه دستیابی به امنیت شغلی حق مسلم آنهاست. وی ادامه داد: همین مسائل باعث شده تا راندمان کار و میزان ایمنی کارکنان نفت کاهش یافته و درنهایت شاهد آتشسوزیهایی در مناطق نفتی باشیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای وزارت نفت مبنی بر وجود نیروی مازاد و منابع مالی محدود، افزود: وزارت نفت تنها ۱۴ و نیم درصد از درآمد فروش نفت را به عنوان بودجه خود دریافت میکند و گویا این میزان اعتبار کفاف حقوق و دستمزد نیروهایش نمیدهد، بنابراین این وزارتخانه با شرایط فوق؛ هیچ علاقهای به استخدام نخواهد داشت.
خادمی با بیان اینکه وقتی بحث استخدام پیش میآید وزارتخانهها در چگونگی برخورد با آن مستأصل میماند، گفت: این اتفاق از آنجا نشات میگیرد که برای هر صندلی دهها هزار نفر ثبتنام میکنند. بنابراین به هنگام انتشار آگهی استخدام، شرایط بسیار سختی را برای آن برنامهریزی میکند، تا به جذب افراد معدودی بپردازند.
وی در تشریح نحوه رفع این مشکل، بیان کرد: برای زدودن شرایط سخت در آزمون استخدام، باید چند وزارتخانه دیگر؛ هم راستا و همگام با وزارت نفت اقدام به برگزاری آزمون استخدام کنند اما آیا اکنون وزارتخانهای تصمیمی برای جذب نیرو دارد یا خیر. خادمی تاکید کرد: اگر به همراه وزارت نفت وزارتخانههای دیگری از جمله صنایع و معادن، کار، رفاه و امور اجتماعی و غیره به جذب نیرو میپرداخت، از شدت سختگیریهای آزمونهای استخدام کاسته میشد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح چرایی سخت گیریهای آزمون استخدامی وزارت نفت، گفت: برگزار کنندگان آزمون مدعیاند که ما دولتی بوده و نمیتوانیم دولت را بزرگ کنیم که البته سخنشان هم درست است؛ ولی قرار بود زمانی، دولت بزرگ نشود که بخش خصوصی فعال شده باشد، اما وقتی همین دولت بخش خصوصی را متوقف و شرکتها را تحت نام رد دیون به بانکها، تأمین اجتماعی و... واگذار کرده و به دنبال این اتفاق موجب ورشکستگی آنها شده است، جوانان جویای کار چه تقصیر و چه تکلیفی دارند؟
وی ادامه داد: همچنین وزارت نفت میگوید من فقط یک وزارتخانه هستم و نمیتوانم مشکل اشتغال کشور را به تنهایی حل کنم. موضوع استخدام به قدری حیاتی شده که این وزارتخانه حتی به تعیین و تکلیف نیروهای مدت موقت، مدت معین و پیمانکاران نمیپردازد، چراکه اگر به این کار اقدام ورزد مابقی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی نیز باید با این قبیل از نیروهایشان اینگونه رفتار کنند.
خادمی تصریح کرد: وقتی دولت با رقمی معادل ۹۰۰ هزار نفر بیکار در کشور برخورد میکند در چگونگی استخدام آنها عاجز میماند اما اگر دولتمردان ادعای کوچک کردن دولت را دارند و حاضر به استخدام کسی نیستند؛ باید بخش خصوصی را به راه بیندازند، در غیر این صورت خود قوه مجریه باید مسئولیت ایجاد اشتغال برای جوانان را بر عهده بگیرد.
وی درخصوص شرایط سخت استخدام اخیر وزارت نفت نیز گفت: مجلس به نوبه خود به صورت شفاهی و کتبی اعتراض خود را به زنگنه وزیر نفت اعلام کرده وحتی به صراحت گفته ایم که این شرایط سخت درج شده در آزمون استخدامی به معنی تمایل نداشتن وزارت نفت برای استخدام و جذب نیرو است. نمیشود که در این شرایط هم معدل، هم رتبه کنکور و هم شخص جویای کار سابقه فعالیت داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: این عملکرد وزارت نفت به معنی بینیازی او به استخدام است. نحوه اعلام نیاز وزارت نفت برای جذب نشان میدهد که این وزارتخانه تنها از روی اجبار اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرده تا با تنگ کردن فضای رقابتی به خروج نخبگان مبادرت ورزد. وی تصریح کرد: اکنون مجموعه پیچیدهای از مشکلات در زمینه اشتغال گریبانگیر جوانان و دولت شده است. مشکل بیکاری باعث بیانگیزگی و افسردگی این قشر شده و کسی در این زمینه فریادرس نبوده و این موضوع برای دولت خوب نیست.
خادمی افزود: طبق قانون اساسی حاکمیت باید شرایط را طوری مهیا کند تا جوانان فارغالتحصیل و غیر فارغالتحصیل حق انتخاب شغل داشته باشند. وی گفت: در کشوری که تقاضا بیشتر از عرضه باشد لابیگری به وجود میآید. بنابراین پارتی بازی در استخدام تمامی نیروهای جویای کار بسیار فاحش است. در کشور ما نیز، تا واسطه نداشته باشی اتفاقی نمیافتد و برای استخدام، به مدرک تحصیلی و شایستگیهای فردی توجهی ندارند.(باشگاه خبرنگاران)