پس از سالها کلمه «مالیات» رنگ وبوی دیگری در محاسبات دولت به خود گرفته است و این مساله را می توان به خوبی از برآیند تمام پیش بینی ها و اظهار نظرهای دولت در مورد درآمدهای مالیاتی سال ۹۹ دید. توجه و تمرکز بیش از حد دولت بر درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ به حدی است که برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از آن به عنوان قوی ترین ریسمان امید دولت در کسب درآمد یاد می کنند و مدعی هستند که سهم این قسمت از در آمدهای دولت نسبت به سایر بخش ها قابل توجه است.
این ارقام ها در شرایطی است که مجموع درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۹؛ ۲۶۱ هزار میلیارد برآورد شده و این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۹۸ ؛ حدود ۲۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در یک نگاه کلی و براساس ارزیابی کارشناسان در لایحه بودجه ۹۹؛ بیشترین سهم در این مهم به افزایش ۲۳ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی بازمی‌گردد که بر اساس آن درآمد مالیاتی از عدد حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه ۹۸ به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ رسیده است. بررسی های دقیق تر همچنین نشان می‌دهد که عمده این افزایش مالیات از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده بوده است. به طوریکه درآمد دولت از ۵۸ هزار میلیارد تومان از این بخش به حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ رسیده است.
اگرچه اصلی ترین شاخص درارزیابی های مالیات برای مردم عادی همان کسر مالیات از حقوق است اما دولت در کنار افزایش رقم مالیات بر حقوق در لایحه پیشنهادی سال ۹۹ از مالیات بر سیگار گرفته تا اخذ مالیات از پزشکان کوشیده تا از هر منظری نگاهی خوش بینانه به کسب درآمدهای مالیاتی داشته باشد.

رقم های مالیاتی
دولت درلایحه بودجه ۹۹؛۲ هزار میلیارد تومان؛ مالیات بر مصرف سیگار پیش بینی کرده به این ترتیب که در این لایحه آورده است:«در بخش مالیات بر فروش سیگار، بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲/۰۶/۷۴ و مجاز بودن تامین کسری سیگار از طریق واردات، دولت رقم ۸۰ میلیارد تومان (۸.۰۸۷.۱۲۱ ریال) را پیش بینی کرده است. در بخش مالیات بر مصرف سیگار نیز مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان (۲۰.۰۱۴.۵۰۰ ریال) پیش بینی شده است.»
همچنین دولت سقف معافیت مالیاتی را ۳۶ میلیون تومان مدنظر قرار داده و در لایحه پیشنهادی آورده است:«نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور و تا یک و نیم برابر آن، مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن نیز، مشمول مالیات سالانه تا ۱۵ درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ مالیات بر کل درآمد این افراد، نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال تعیین شده است.»
دولت رقم مالیات بر ثروت را نیز ۶.۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و در لایحه ارایه شده به مجلس آورده است :« در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، برای درآمد حاصل از مالیات نقل و انتقال املاک نیز هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین درآمد حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام، ۲ هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان تعیین شده است.در عین حال، برای درآمد مالیاتی حاصل از حق تمبر و اوراق بهادار هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است.»
شاید در بین تمام محورهای مالیاتی که دولت برای اخذ آنها در لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی کرده است اخذ مالیات از پزشکان مهمترین نکته باشد چراکه با گذشت بیش از ۹ ماه از سال ۹۸ هنوز نتوانسته نسبت به تحقق آن اقدام کند . دولت در لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی کرده تا«۱۰ درصد حق‌الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت شود و براین اساس ، تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (٢) ماده (١٦٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/١٢/۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.»
موارد یاد شده تنها بخشی از رقم های مالیاتی مدنظر دولت در لایحه بودجه ۹۹ است و اگرچه تمام تکیه دولت براین درآمدها و اخذ آن است اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این نگاه دولت را کاملا خوش بینانه تصور کرده و براین باورند که این نگاه دولت بیش از آنچه واقعی باشد ؛خوش بینانه است .
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه تدوین کنندگان لایحه بودجه بخش مالیات سال ۹۹ را نسبت به درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ خیلی بیشتر کرده‌اند و این در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای حاصل از مالیات ناشی از عملیات اقتصادی و درآمدزایی بخش اقتصادی است ؛می گوید:«خوشبینانه است که بتوان گفت وضعیت اقتصادی آنچنان خوب می‌شود که بتوان این مقدار مالیات را افزایش داد، مگر اینکه بگوییم فرار مالیات‌ها را نقد کنیم. والا این اقدام دولت در حقیقت فشار به بخش تولید و قسمت‌های شفافی که مالیاتشان را می‌دهند، خواهد بود که نمی‌تواند مطلوب باشد و باید دید که در سال ۹۹ سرنوشت این اعداد به کجا خواهد رسید.»
اگرچه درآمد و کسب درآمدهای مالیاتی در شرایطی که دولت نمی تواند تکیه ای بر درآمدهای نفتی داشته باشد و این اتفاق یعنی تلاش دولت برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی اما نکته مهم و اساسی دراین بین نگاه غیر واقع بینانه دولت به درآمدهای مالیاتی است . درآمدهایی که همچنان بخش قابل توجهی از آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. در حال حاضر هنوز رقم دقیق و درستی از فرار مالیاتی در کشور وجود ندارد و با علم به این همچنان دولت براین باور است که می تواند در سال سخت پیش رو از این محل درآمدهای خود را محقق کند. این نگاه غیر واقع بینانه دولت در لایحه بودجه ۹۹، نه تنها نمی تواند چراغ راهی بر نقشه طراحی شده در سال آتی باشد چراکه برنامه دولت برای تحقق این مساله همچنان در هاله از ابهام وجود دارد .
به باور کارشناسان زمانی دولت می توانست نسبت به دریافت این مهم در سال ۹۹ تکیه کند که در سالهای قبل برنامه ریزی لازم برای تحقق آن را لحاظ می کرد و به تدریج با افزایش ژایه های مالیاتی با گام های استوار تری نسبت به اجرای آن اقدام می کرد . در شرایطی که هنوز آمار و جامع و دقیق از فرار مالیاتی و یا افرادی که درآمدهای قابل توجه وجود ندارد و برمبنای ادعای دولت ؛ طرح جامع اخذ مالیات همچنان نیازمند تغییر و تحول است و قابلیت اجرا ندارد بی شک تکیه بر کسب درآمدهای حاصل از مالیات ،نه یک نگاه خوش بینانه که شاید خیال خامی بیش نباشد.