بخش بزرگ اقتصاد در دست دولت
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد دولت یازدهم در اجرای قانون اصل ۴۴ ؛ همچنان بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و خصوصی‌سازی شرکت‌ها عملا در مسیر صحیح قرار ندارد.
در بررسی این مرکز درخصوص بررسی عملکرد شش ماهه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول ۹۵ در اجرای قانون اصل ۴۴؛ هر چند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها باشد، ارائه نشده است. طبق مفاد این گزارش در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دستگاه‌ها در گروه یک گزارش نشده و ۹۳ بنگاه مطابق مصوبات هیئت واگذاری در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند. در این گزارش اعلام شده است که هرچند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها و در نتیجه ارتقای بهره‌وری اقتصاد باشد، ارائه نشده است.

طی روزهای اخیر رئیس‌جمهور با مطرح کردن این مساله که تامین اجتماعی به هیچ عنوان نباید کار اقتصادی انجام دهد موضوع واگذاری آن را عنوان و اینگونه اعلام کردند که "ابتدا باید از خود شروع کنیم و سپس سازمان به روی پای خود بایستد. باید هر چه اموال، شرکت و... دارد را به کار بگیرد. شما امروز به هیچ عنوان نباید کار اقتصادی انجام دهید، البته سهام داشتن ایرادی ندارد. مدیریت اقتصادی برعهده‌ شما نیست ولی باید هر جا که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرد و شما دیدید می‌تواند سودآوری داشته باشد، شما هم سهام داشته باشید زیرا در جایی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند، حتماً سودده خواهد بود به این دلیل که بخش خصوصی به راحتی سرمایه خود را در جایی که نباید، هدر نمی‌دهد."
حسن روحانی با اشاره به اینکه "باید شرکت‌های زیرمجموعه آزاد شوند و مدیریت در دست دولت نباشد؛ من به مجلس و مردم قول داده‌ام." این مساله را مطرح کردند که " من در مجلس اعلام کردم سال آینده سال واگذاری بزرگ شرکت‌های شستا است و لازم است که شستا مدیریت اقتصادی نداشته باشد بلکه ۲۰ تا ۳۰ درصد سهامدار باشد."

قول‌های عملی نشده
این گفته رئیس‌جمهوردر حالی مطرح می‌شود که در کنار این قول؛ وعده‌های بسیاری تاکنون از سوی دولتمردان و اعضای هیات دولت سرداده شده که از جمله آن می‌توان به افزایش قدرت پول ملی؛ کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم و افزایش رشد اقتصادی و البته کاهش تورم را برشمرد؛ که هنوز عملی نشده است اما گویا از میان این همه قول واگذاری شستا از اهمیت و اولویت بالاتری برخوردار بوده که نسبت به آن اینگونه اقدام شده است.
رئیس‌جمهور در سخنان خود به این مساله مقاومت‌های موجود بر سر واگذاری‌ها اشاره داشته و اینگونه عنوان کرده که "می‌دانم که در واگذاری‌های شستا، برخی کارشکنی می‌کنند با این وجود تأکید صد درصدی من و مقام معظم رهبری بر واگذاری شستا است. در آغاز دولت دوازدهم که به خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، ایشان به من گفت دولت دست از اقتصاد بردارد. باید توجه کنیم که یک دولت داریم و یک منهای دولت و این متفاوت از بخش خصوصی و تعاونی است."
رئیس‌جمهور در شرایطی از واگذاری شستا به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور لب به سخن گشوده که تاکنون هیچ کارنامه قابل قبولی از متولیان گذشته و کنونی در این زمینه وجود ندارد و انحرافات و زد و بندهای صورت گرفته درخصوص هریک از واگذاری‌های بزرگ و کوچک هر روز توسط یه نهاد ناظر مطرح شده و می‌شود و هنوز که هنوزه سرانجام مشخصی برای متخلفان آن اعلام نشده است.
اما در این بین نکته قابل تامل در صحبت‌های رئیس‌جمهور آن بوده که اعلام کرد؛ "کسی جرات نمی‌کند به خصولتی‌ها نظارت کند. دولت از کار آنها بی‌اطلاع است. مردم هم اطلاعی ندارند". به این ترتیب که وی در حالی از نبود نظارت خبر داد که پیش ازآن اعلام کرده بود واگذاری شستا از اولویت‌هاست. با این وجود این مساله مطرح می‌شود که اگر تاکنون درخصوص واگذارهایی که به مراتب کوچکتر از شستا بوده‌اند و به هر شکل واگذار شده‌اند؛ نمی‌توان نظارتی داشت چطور می‌توان پذیرفت که بنگاه اقتصادی عریض و طویلی مانند شستا را بتوان به گونه‌ای مدیریت و واگذاری کرد که هیچ شائبه رانت و فساد و یا عدم نظارتی پدید نیاید.

مولفه‌های خصوصی‌سازی
کارشناسان اقتصادی براین اعتقاد هستند که در طول چند دهه گذشته متولیان در مساله واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ چندان توفیقی نداشته‌اند و در پی آن عمده خصوصی‌سازی یا واگذاری‌های صورت گرفته مملو از ابهامات و ایراداتی بوده که یا خیلی زود و یا به مرور زمان خودش را نشان داده است. هرچند در طول این سال‌ها شرکت‌های بزرگ و کوچک بسیاری این مسیر را به همت مدیران کنونی و سابق و اسبق طی کرده‌اند اما وقتی صحبت از واگذاری هلدینگ بزرگ و اقتصادی به نام شستا می‌شود شرایط به مراتب تغییر میکند به این معنا که اگر متولیان نتوانسته‌اند آن شفافیت و نظارت و دقت لازم را در واگذاری‌ها داشته باشند قطعا در واگذاری بنگاه اقتصادی بزرگی مانند شستا باید چشم انتظار مشکلات و معضلات بزرگتری بود.
این منتقدان می‌گویند؛ در مساله خصوصی‌سازی باید به ۲ مولفه مهم افزایش مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور و حضور فعالانه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی توجه کرد به این معنا که با هدف کاهش هزینه‌های دولت و رشد اقتصادی همراه باشد. به سخن دیگر اگر بنا داریم که در این واگذاری‌ها بخش واقعی خصوصی‌سازی بتواند آن طور که باید نقش‌آفرینی کند شرایط ایده‌آلی برای شکوفایی داشته باشد باید بستر و شرایط واقعی آن را مهیا کرد وگرنه صرف اینکه بنگاه اقتصادی از دست دولت خارج شود و به دست یک نهاد خصولتی و یا یه فردی که به نوعی به سایر بدنه‌های دولتی وابسته است نمی‌تواند نشانی از موفقیت در اجرای اصل ۴۴ و تحقق اهداف خصوصی‌سازی باشد.
بررسی گزارش‌های منتشر شده درخصوص نچه که ازآن تحت عنوان خصوصی‌سازی یاد می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها هیچ یک از مولفه‌های مدنظر در این بحث محقق نشده و هیچ‌گاه اقتصاد به صورت کامل از بهره‌وری مناسب، سرمایه‌گذاری ایده‌آل و نیروی کار انتفاعی نداشته است. به سخن دیگر با وجود تاکیدات فراوان برای کاهش حجم دولت و عدم افزایش هزینه‌های جاری دولت، متاسفانه بدنه دولت روز به روز فربه و بزرگ‌تر شده و بخش عظیمی از بودجه کشور توسط هزینه‌های جاری دولت بلعیده می‌شود.
براساس اعلام نظر کارشناسان و منتقدان این حوزه؛ آنچه موجب عدم تحقق خصوصی‌سازی به معنای واقعی و کاربردی و البته تاثیرگذار آن در بهره‌وری اقتصاد کشور شده چیزی نیست جز عدم شفافیت در اقتصاد است که زمینه اخلال در فعالیت‌های اقتصادی یا واگذاری‌ها درخصوصی‌سازی را فراهم کرده است. عدم شفافیت در موضوع واگذاری‌ها درخصوصی‌سازی شرایطی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده که عملا اگر یک بنگاه اقتصادی واگذار شد، دیگر نمی‌توان عنوان بنگاه اقتصادی را بر بخش واگذار شده نهاد چراکه اطلاعات دقیقی از میزان بهره‌وری قبلی واحد تولیدی، میزان سرمایه‌گذاری قبلی یا سرمایه‌گذاری جدید و انتظارات بهره‌وری بعد از واگذاری آن بنگاه وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان به صورت دقیق مولفه‌های مورد نیاز برای فعال‌تر شدن صنعت سرمایه‌گذاری را عنوان نمود تا براساس آن میزان پیشرفت و تحقق خصوصی‌سازی روشن شود.
به باور این کارشناسان در طول این سال‌ها عدم فرآیند نادرست و انحرافی موجود در مسیر راه واگذاری‌ها؛ منجر به آن شده تا اهداف این مهم آن طور که باید محقق نشود به این ترتیب که یا واگذاری‌ها ناموفق بوده و یا اینکه بعد از واگذاری ریشه‌ای فساد در آن نمایان شده است و یا اینکه این قبیل شرکت‌های واگذار شده پس از واگذاری به ورطه نابودی و توقف فعالیت رسیده‌اند.
کارشناسان این حوزه معتقدند عدم وجود شفافیت در اقتصاد سبب شده تا بحث رانت در واگذاری‌ها مطرح شود به این معنا که افرادی که دسترسی آسانی به اطلاعات دارند بیش از سایرین در واگذاری‌ها ذی‌نفع هستند و دست به اقداماتی می‌زنند که واحدهای اقتصادی و تولیدی به آنها واگذار شود یا در واگذاری‌ها اتفاقاتی صورت گیرد که در نهایت به نفع مجموعه آنها تمام شود و در نهایت این عدم شفافیت منجر به ایجاد رانت و فساد؛ عدم افزایش سرمایه‌گذاری و رشد کار تولیدی شده است.

^{نویسنده: سارا علیاری}