علی رغم این که برنامه ریزی‌های توسعه در کشور ما سابقه‌ای نسبتا طولانی داشته و از جمله پیشگامان تدوین برنامه‌های توسعه بوده است، متأسفانه شاهد کم تحرکی و رشد اقتصادی اندک در کشور بوده‌ایم. در عین حال کشورهایی نیز وجود دارند که با سابقه برنامه‌ریزی حتی کمتر از دو دهه، اکنون از لحاظ معیارهای رشد و توسعه یافتگی چندین دهه از ما جلوتر افتاده‌اند. همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که کشور ما از لحاظ منابع غنی، موقعیت جغرافیایی و الزامات رشد و توسعه اقتصادی همواره جایگاه مناسبی در میان کشورها داشته است. حال این سؤال پیش می‌آید که چرا با فراهم بودن شرایط رشد و توسعه و با وجود سابقه طولانی در امر برنامه ریزی و صرف منابع ملی در تدوین برنامه‌های توسعه، همواره با معضل اجرا نشدن برنامه‌ها و اثربخش نبودن آن‌ها مواجه بوده‌ایم؟
مدل آسیب شناسی برنامه‌های توسعه
علی رغم ضرورتی که در نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب‌های برنامه‌های توسعه و بررسی آن‌ها در قالب یک مدل جامع وجود داشته است، بررسی پارادایم‌های حاکم، اغلب به طور پراکنده و محدود به یک یا چند بعد خاص بوده است. یکی از مشکلاتی که برنامه‌های توسعه کشور همواره با آن مواجه بوده‌اند، عدم توجه کافی به شرایط حاکم بر محیط برنامه‌ریزی در مراحل تدوین و اجرای آن‌ها بوده است. فرایند برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌ها همواره در دل محیطی شکل می‌گیرند که در این گزارش از آن به عنوان شرایط محیطی حاکم بر برنامه‌های توسعه در کشور یاد شده است. این شرایط که بعضا تحت عناوینی چون شروط صفر برنامه یا پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی یاد شده است، شامل مواردی چون فقدان فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه، فقدان نظام آماری قابل اطمینان و اثربخش، فقدان ساختار سیاسی و اجتماعی اصلاح شده حاکم بر برنامه‌ها و عدم هماهنگی‌های قانونی لازم مابین آن‌ها می‌باشد. ایرادات مربوط به شروط صفر یا پیش‌نیازهای برنامه ریزی به آن دسته از ایراداتی اشاره دارد که به مرحله ماقبل برنامه ریزی برمی‌گردد. بنا بر اعتقاد کارشناسان توسعه، پیش از شروع به تدوین برنامه توسعه، لازم است به ضرورت مهیا شدن بسترهای برنامه ریزی متناسب با شرایط کشور بشرح ذیل توجه شود:
فقدان فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه
عدم وجود اطلاعات و آمارهای جامع، به هنگام و در دسترس
ساختار سیاسی اجتماعی کشور
کاستی‌ها و ناهماهنگی‌های قانونی درخصوص برنامه‌ریزی.
مشکلات و نواقص فرایند برنامه ریزی
هر برنامه‌ای با توجه به اهداف از پیش تعیین‌شده خود، فرایند به خصوصی را برای تدوین و تکمیل طی می‌کند. درکشور ما سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه از سوی مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به دولت به عنوان مجری برنامه‌های توسعه ابلاغ می‌شود. از سوی دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز نیازها، برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را برای یک دوره پنج ساله تدوین کرده و به منظور تلفیق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) ارسال می‌کنند. این نهاد نیز پس از تلفیق، آن را برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد. البته در مجلس شورای اسلامی نیز بخش‌های مختلف برنامه ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد. این فرایند که توسط چرخه عظیمی شامل رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، دولت و مجلس طی می‌شود، دارای ضروریاتی می‌باشد که عدم رعایت آن‌ها سبب بروز برخی از مشکلات زیر خواهد شد:
به مشارکت نگرفتن ذینفعان و عدم حصول اجماع و توافق در برنامه‌های توسعه
مداخله قانونی دیدگاه‌های غیرکارشناسی در برنامه‌های توسعه
ملاحظات مرتبط با زمان بندی فرایند برنامه ریزی
آسیب‌های ناشی از تقدمات و تأخرات زمانی غیرمنطقی در فرایند تدوین برنامه
نگاه بودجه ای به برنامه در دستگاه‌ها و بخش‌ها
نگاه فصلی و عدم استمرار برنامه ریزی
ترکیب کارشناسی برنامه ریزان
تمرکزگرایی در برنامه ریزی.
آسیب‌های بعد از فرایند تدوین و در محتوای برنامه
ابهام در نحوه ارتباط اسناد بالادستی و برنامه‌های میان‌مدت
عدم اجماع بر مکاتب و پارادایم‌های اقتصادی برنامه‌ها
جامعیت برنامه‌ها و عدم اولویت گذاری صحیح در اهداف برنامه
کلی و تفسیربردار بودن برخی مواد و تفصیلی بودن افراطی برخی دیگر
عدم وجود الگوی روشن و رابطه علی و معلولی صحیح میان اجزای برنامه
باثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده
عدم وجود برنامه‌های اجرایی و عملیاتی
عدم توازن بین هزینه و مطلوبیت‌های نیل به هدف
عدم همخوانی با برنامه‌های توسعه قبلی
بلندپروازانه بودن اهداف برنامه
فقدان پیوند بین بودجه سالیانه با برنامه‌های مصوب
دولتی زدگی در برنامه
عدم توجه به برنامه ریزی فضایی و منطقه ای
تداخل مفاد برنامه‌های توسعه با شرح وظایف دستگاه‌ها
عدم همسویی و یکپارچگی برنامه‌های بخش‌ها، در مسیر نیل به اهداف ملی
غلبه رویکردهای کمی و تکنیک‌های اقتصادسنجی بر تحلیل‌های سیاستی
عدم وجود تعاریف دقیق و مشخص از اصطلاحات برنامه‌ای.
آسیب‌های حوزه اجرا
سرعت و گستردگی تحولات سیاسی- اقتصادی در کشور
وجود برنامه‌های دیگر با اولویت بالاتر
قابلیت‌های اداری ضعیف دولت جهت اجرای برنامه‌های گسترده
ضعف سازوکارهای نظارتی
بی‌تأثیر بودن گزارش عملکردها بر روندهای اجرایی
عدم درک صحیح مجریان از مفاد قانون
انگیزه پایین مجریان برای اجرای قانون
تداخل تقویم زمانی برنامه‌ها با تقویم سیاسی کشور
عدم توجه به بسترهای اجتماعی لازم برای اجرای قوانین
عدم انتخاب صحیح مجری
فقدان معیارهای مشخص برای انتخاب موضوعات سیاستی
فقدان ارتباط منطقی بین جداول کمی و محتوای برنامه‌ها
فقدان ابزارهای سیاستی متناسب با هدف
پدیده جلوتر بودن از برنامه.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸
دریافت صفحه با کد QR