برجام و چگونگی رفتار در قبال آن همچنان یکی از مسائل کشور است که متاسفانه اقتصاد کشور نیز به آن گره زده شده است. یکی از نکات مطرح روزهای اخیر در قبال برجام، مصوبه مجلس شورای اسلامی و تکالیفی است که برای دولت در قبال برجام مطرح کرده است. مصوبه ای که برخی آن را مغایر با منافع کشور در قبال برجام و مذاکرات احتمالی در قالب ۱+۵ عنوان کرده اند. نگاهی بر مصوبه مجلس بیانگر سه هدف و کارکرد است نخست آنکه بخشی از مصوبه در چارچوب حقوق هسته ای ایران و ادامه این فعالیت‌هاست که بندهایی نظیر لزوم غنی سازی ۲۰ درصد غنی سازی شده و فعال سازی سانتریفیوژها برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو در این چارچوب است. اصولی که در چارچوب ان.پی.تی حق ایران بوده و دلیلی برای عدم دستیابی به آنها وجود ندارد.
دوم آنکه بخش دیگر این مصبه در قبال آژانس است که در چارچوب تکالیف دولت برای دوره یک ماهه و دو ماهه، در قبال آژانس مبنی بر تعلیق تعهدات فراپروتکل الحاقی و در گام بعدی پروتکل الحاقی است. جمهوی اسلامی در حالی پروتکل الحاقی و حتی فراتر از آن را در چارچوب همکاری با آژانس انجام می‌دهد که آژانس نه تنها به تعهدات خود پایبند نبوده بلکه رفتارهای آژانس بیانگر سیاسی کاری آن به جای رفتار فنی و حقوقی است. گزارش اخیر گروسی مدیرکل آژانس مبنی بر مراکز هسته ای غیر اعلام شده ایران و تصویب قطعنامه مغرضانه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام که با بیانیه ضدایرانی سه کشور اروپایی همراه شد، نمودی از این رفتار است. براین اساس بندهای لغو پروتکل الحاقی در مصوبه مجلس را می‌توان در چارچوب مقابله با بی تعهدی‌های آژانس دانست که همچنان بدون استقلال و وابسته به غرب رفتار می‌کند.
سوم آنکه بخشی از مصوبه مجلس در باب رفتار قاطع دولت در برابر رفتارهای هسته ای و غیر هسته ای ضدایرانی اعضاء ۱+۵ است. کشورهای غربی در حالی هیچ کدام از تعهدات برجامی را اجرا نکرده وحتی برآنند تا با طرح کانال مالی مشترک ایران و اروپا (اینستکس) اقتصاد ایران را کانالیزه و در چارچوب نفت در برابر غذا مدیریت نمایند که در هفته‌های اخیر تحرکاتی را با ادعای بازگشت بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به برجام صورت می‌دهند. بایدن در حالی ادعای بازگشت به برجام را سر می‌دهد که همزمان خواسته‌های آمریکا مبنی بر اجماع سازی با اروپا برای سه هدف بلندمدت کردن محدودیت‌های هسته ای ایران، حذف توان موشکی و هدایت بازیگری منطقه ای ایران در چارچوب منافع آمریکا دنبال می‌نمایند. در همین چارچوب در هفته‌های اخیر تحرکات قابل توجهی در جریان است که ادعای رسانه ای غربی در باب ترور سرکرده القاعده در ایران، بازگشایی پرونده حقوق بشر ایران در سازمان ملل توسط کانادا، بیانیه سه کشور اروپایی در باب عدم پایبندی ایران به برجام و ... را در این چارچوب می‌توان ارزیابی کرد. رفتاری که پرونده سازی هسته ای، تروریستی و حقوق بشری علیه ایران است. جدیدترین تحرک آنها برای فشار بر ایران نیز ترور محسن فخری زاده دانشمند هسته ای و دفاعی ایران است. مصوبه مجلس درباره موظف کردن دولت به پاسخگوی قاطع به اینگونه تحرکات طرف‌های مقابل است که سعی دارند تا از سیاست فشار هوشمندانه و اجماع سازی برای تحمیل خواسته‌های خود به ایران بهره گیرند که از آن جمله بازگشت آمریکا به برجام بدون لغو تحریم و پرداخت خسارت است. حال این سوال مطرح است که آیا مصوبه مجلس مغایر با اهداف ضدتحریمی و ا حتمال از سرگیری مذاکرات با ۱+۵ و همکاری با آژانس است که برخی دولتمردان با آن مخالفت می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش بررسی چند نکته قابل توجه است.
اولا: هر چند که این مصوبه به منزله خروج ایران از برجام و ان.پی.تی نیست اما آژانس به حضور و ادامه همکاری ایران نیاز دارد چرا که خروج ایران از ان.پی.تی شکستی بزرگ برای آژانس است لذا مصوبه مجلس در صورت اجرای صحیح و مداوم از سوی دولت می‌تواند مولفه ای برای فشار بر آژانس مبنی بر دست کشیدن از رفتارهای سیاسی و پذیرش حقوق هسته ای ایران باشد. ثانیا آمریکا و شخص بایدن برای نشان دادن اشتباه بودن رفتارهای ترامپ گزینه ای جز بازگشت به برجام ندارند لذا سیاست ایران می‌تواند در قالب هزینه سازی برای آمریکا با هدف لغو تحریم‌ها و پرداخت خسارت به ایران به عنوان پیش شرط پذیرش بازگشت آمریکا به برجام باشد. اصلی که اجرای صحیح و کامل مصوبه مجلس و نظارت بر اجرای آن می‌تواند تحقق بخش آن باشد. نگرانی از تاثیر منفی این مصوبه بر بازگشت آمریکا به برجام، تکرار همان مسیر اشتباه ۵ ساله ای است که برای حفظ مذاکرات و برجام بر ناراضی نکردن طرف مقابل تاکید داشته که جز جسارت بیشتر طرف غربی در عدم اجرای تعهدات برجامی و شرطی شدن اقتصاد کشور، دستاوردی نداشته است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که مصوبه مجلس با اجرای صحیح از سوی دولت و نظارت بر اجرای آن از سوی مجلس می‌تواند به مولفه قدرت کشور در برابر آژانس و ۱+۵ مبدل گردد و دست برتر ایران در مذاکرات احتمالی را رقم زند. ترس از نگران شدن طرف مقابل مانعی بر سر تحقق اهداف از جمله لغو تحریم‌ها خواهد بود چرا که لغو تحریم‌ها نه با مذاکره که با هزینه ساز کردن استمرار تحریم‌ها برای طرف مقابل، رقم می‌خورد و مصوبه مجلس می‌تواند گامی در این راه باشد. بر این اساس می‌توان گفت نگاه به مصوبه مجلس باید ورای دیدگاه جناحی و سیاسی مورد پردازش قرار گیرد و به عنوان مولفه‌ای برای تحقق حقوق هسته‌ای و بالا بردن قدرت چانه زنی کشور مورد توجه قرار گیرد. روند تحولات نشان می‌دهد که آمریکا و اروپا به دنبال اجرای اجماع سازی با چاشنی فشار هوشمندانه در قبال ایران هستند که راهکار تکرار شکست فشار حداکثری برای فشار هوشمندانه وحدت و انجام درونی و رساندن این پیام به طرف مقابل است که ایران هرگز از حقوق خود کوتاه نمی یابد و طرف مقابل در نهایت جز پایان دادن به تحریم‌ها و پذیرش حقوق هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران گزینه‌ای نخواهد داشت.

^{نویسنده: قاسم غفوری}