۳ روز از زمان اجرای گرانی مجوز دار محصولات وکالاهای مورد مصرف مردم می گذرد و این اتفاق درست در شرایطی رخ داده که از ابتدای آذرماه و با دستور دولت کسب و کارهای بسیاری تعطیل و یا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند تا شاید در پی این محدودیت ها بتوانیم از مسیر شیوع گسترده کرونا عبور کنیم.
تورم بالای ۴۴ درصد در کنار تعطیلی کسب وکار ها و محدودیت های ایجاد شده برای کسب وکارها اگرچه مشکلاتی است که بیش از یک سال است که مردم به ویژه اقشار کم درآمد با آن روبرو هشتند اما نکته قابل تامل تدبیری دیگری استکه دولت در عین بی تدبیری برای گرانی مجدد کالاها همزمان با این محدودیت ها اخذ کرده است.

جلسه ای برای گرانی
براساس اخبار منتشر شده از تصمیمات یکصد و سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار درحالی اول آذرماه در قالب بخشنامه از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که براساس آن مجوز گرانی حداقل ۲۰ قلم کالا رسماً با امضای دولت به بازار داده شده است.
با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، از اول آذرماه افزایش قیمت شیر خام، ۱۰ نوع لبنیات، کره، ۴ کالا در گروه روغن و ۴ کالا در گروه نهاده‌های دامی کلید خورد و به این ترتیب مهر تایید رسمی دیگری بر گرانی هایی که تا پیش از این بر معیشت مردم حاکم بود ؛زده شد.
این اتفاقات در حالی رخ داده که انتظلر می رفت با وجود رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی که به واسطه تورم بالای ۴۴ درصد و شیوع گسترده کرونا در کشور و همچنین آثار منفی ناشی از آن بر اقتصاد کشور ؛متولیان بکوشند تصمیماتی را اتخاذ کنند که تا حدودی باعث آرامش و کاهش دغدغه های مردم شود اما در عمل نه تنها چنین نشده بلکه عملا با مجوز رسمی دولت طی هفته پیش رو شاهد سیل جدیدی از گرانی ها خواهیم بود.
صدور مجوز گرانی‌ها به‌ ویژه در بخش کالاهای اساسی درحالی از سوی دولت رخ داده که انتظار می رفت دولت تدبیر و امید در شرایط فعلی به منظور کاهش فشار بر معیشت مردم که کمرشان در برابر گرانی ها خم شده است ، تدبیر درست تری را اتخاذ کند .

گرانی پشت گرانی
مشاهدات میدانی از قیمت کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که قبل از آنکه رسماً مجوز افزایش قیمت‌ها از سوی دولت داده شود،‌ قیمت برخی از کالاها از جمله شیر، روغن، کره، حبوبات و... در چند نوبت افزایش یافته بود و با مجوز اول آذرماه کارگروه تنظیم بازار این کالاها احتمالاً یک بار دیگر با افزایش قیمت همراه خواهند بود، این درحالی است که انتظار می‌رفت حداقل در کارگروه تنظیم بازار که نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز در آن حضور دارند، به‌جای مجوز رسمی برای گرانی‌ها، با گران‌فروشی‌ها برخورد و ضوابط انضباطی برای برخورد با محتکران و... تعیین شود.

گرانی کالاها در یکسال اخیر
از بی تدبیری دولت همین بس که بعداز گرانی کره ، گوشت ، برنج و نایاب شدن گوجه فرنگی و زنجبیل و ... در هفته‌های گذشته روغن در بازار نایاب شد و محصول روغن جامدی که تا پیش ازاین در قیمت های ۴۳ هزارتومان به فروش می رسید به واسطه نظارت دقیق و بدون خطای متولیان به رقم های بالای ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. اگرچه دراین فرآیند مانند فرآیندی که درگرانی گوجه فرنگی ، مرغ و صیفی جات رقم خورد متولیان همیشه در صحنه و پاسخگو مدعی شده که باز هم رد پای یک عده دلال در میان است و جایی برای نگرانی مردم در این خصوص وجود ندارد و به زودی بازار ازاین محصول اشباع می شود ؛اما پایان داستان به مانند تمام گرانی‌هایی که دود آن تنها به چشم مردم می رود بعد از دوهفته با افزایش قابل توجه روبرو شد و محصولات کاخانجات مختلف با رشد ۱۳ درصدی در شلف های فروشگاهای و ویترین سوپر مارکت ها نشست.

بی تدبیری برای تمام فصول
البته این اولین و تنها اقدام بی تدبیرانه دولت دوازدهم نبوده و نیست چراکه براساس آنچه کارشناسان و تحلیلگران نیز عنوان می کنند دولت در وانفسای گرانی و کاهش قدرت خرید مردم
و درست زمانی که همه به گفته های متولیان برای رشد و توسعه بورس اعتماد کرده بودند و گمان می بردند می توانند با سودی که از بورس کسب می کنند تورم و بخشی از گرانی ها سربه فلک کشیده را پوشش دهند ؛به ناگهان تمام رویاهای مردم نقشه بر آب شد و سرمایه گذارانی که به آن دست دل بسته بودند نه تنها سودی به دست نیاورند بلکه تمام سرمایه خود را نیز از دست دادند.
اینم اقدامات یکی پس از دیگری در حال رخ دادن است و نه تنها متولیان اقدامی برای جلوگیری ازآن نمی کنند بلکه همچنان مسیر را برای جولان دلالان در بازارهای مختلف و یا گران فروشان هموار و هموارتر می کنند بی آنکه حتی ذره ای نگران مردم و تبعات شرایط حاصل شده باشند. اگرچه برخی دست اندرکاران صدور چنین مجوزی را دلیلی برای خاتمه دادن به گرانی های غیر رسمی که تا پیش ازاین رخ داده اعلام می کنند اما از دید کارشناسان چنین اقدامی نه تنها کمکی به پایان یافتن این گرانی ها نمی کند بلکه منجر به نوساناتی می شود که تا پیش ارزاین به شکل غیر رسمی وجود داشت. در همین راستا از آنجایی که تجارب موجود از نبود نظارت و هماهنگی دراجرای قوانین و برخورد با این قبیل افراد حکایت دارد بی شک این استدلال برخی کارشناسان در خصوص اقداماتی مانند مجوز دادن برای گرانی چند باره آن هم در شرایط کنونی چیزی جز گوش بری با مجوز دولتی نبوده و نیست . به باور این افراد دولت و متولیان دولتی در سال پایانی دولت قرار دارند بنابراینطبیعی است که تمایلی به برخورد با این افراد نداشته باشند و همچنان سنگ خود را به سینه بزنند.