هنوز با گذشت این همه سال از ابلاغ و اجرایی شدن اصل ۴۴ و پیرو آن خصوصی سازی به عنوان ،وجه پررنگ واگذاری ها در هاله ای از ابهام قرار دارند . درست مانند خصوصی سازی که گفته می شود در راستای اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده اما واقعیت ماجرا که جستجو می شود این نکته حاصل می شود که نه تنها این مالکیت به بخش خصوصی نرسیده بلکه از یک مالکیت دولتی به مالکیتی نیمه دولتی رسیده است و دست آخر نه خبر از اهلیتی است که باید باشد و نه تحقق اهدافی که تدوین شده است.
نگاهی گذرا به پرونده شرکت های واگذار شده در طول این سالها به خوبی نشان می دهد که متولیان هیچ گاه آن نگاه درست و منطقی در مسیر اجرای این اصل را مدنظر نداشته و تنها کوشیده اند با برخی پوشش ها ظاهری مسیر را به شکل مطلوب نشان دهند غافل از آنکه ماه هیچ گاه پشت ابر نمی ماند. در میان شرکت هایی که مهر خصوصی سازی بر پیشانی آنها خورده و واگذار شده اند این بار قرعه ابهامات به نام کشت و صنعت مغان افتاده است . شرکتی که تا پیش از این نیز بارها در مورد اما و اگر های بر سر راه آن مورد تبادل نظر قرار گرفته بود.

رد پای یک ابربدهکار
کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی مشکلات مطرح شده پیش روی واگذاری این شرکت می گویند؛ این شرکت هم مانند شرکت هفت تپه که در مسیر واگذاری با اما و اگرهای بسیار روبرو بوده و هست.داستان از آنجا شروع شد که درگام اول قرار بود مالکیت آن را به فردی دارای سوء سابقه اقتصادی بدهند که از قضا مسیر این واگذاری میسر نشد و با کنار کشیدن آن ،تولید کننده یک شرکت شیرینی و شکلات خواستگار این شرکت شد اما در این میان قیمتی که برای آن مطرح کردند به قدری ناچیز و غیر باور بود که بسیاری از منتقدان چنین واگذاری را در سطح مبادله یک پفک مطرح کردند.
البته این واگذاری غیرشفاف کشت و صنعت مغان ابهامات دیگری را نیز به همراه داشت به طوریکه فرآیند اجرای آن حدود ۳ سال به طول انجامید تا اینکه در نهایت در مرداد ماه سال ۹۷ بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل سه میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۳۰۷ هزار سهم، به بخش خصوصی واگذار شد و ارزش کل قیمت آن ۱۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ۹۳۸ هزار ریال اعلام شد.
اگر چه کارشناسان و تحلیلگران با این سبک واگذاری اقدام به انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی سازی کردند اما آنچه از شواهد بر می آمد دیگر کار از کار گذشته بود به قدری این اقدام غیر شفاف بود که جایی برای بحث و جدل باقی نگذاشته بود.چرا عملا شرکت به مالکی واگذار شده بود که خود در جرگه بزرگترین ابر بدهکاران بوده و همین جای ابهامات را بیشتر کرده و می کند.
نکته قابل توجه در این روند جدا از اهلیت مالک جدید ،واگذاری چنین شرکت ارزشمندی است به این ترتیب که در تمام دنیا عملا چنین شرکت های مادری نه تنها واگذار نمی شوند بلکه در مالکیت دولت می ماند تا به عنوان یک سرمایه ملی از آن صیانت به عمل آید .
به اعتقاد کارشناسان بی توجهی به مسائلی همچون کشت استراتژیک در اراضی مغان و‌اشتغال‌زایی در این شرکت و همچنین نبود نگاه دقیق کارشناسی و درست تمام مراحل واگذاری آن را زیر سوال برده است به طوریکه نه تنهادر مورد اهلیت واگذاری و مالک که در مورد مزایده ها و پروسه های اجرایی آن اما و اگر وجود داشته و دارد.

۶ دستور ویژه
نکته قابل توجه در برابر نبود شفافیت در مسیر این واگذاری کار را به جایی رسانده که رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان ۶ دستور ویژه برای این مهم صادر کرده و گفته است: اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت.
رئیسی با انتقاد از عملکرد دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی این نکته را عنوان کرده که «هیچ‌کسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.»
به گفته رئیسی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشاتی در رابطه با این واگذاری تهیه کرده است.همچنین برای تعیین و تکلیف واگذاری این شرکت باید پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد. قدر مسلم چنین نوع نگاه و دستوراتی ویژه به خوبی نشان می دهد که در مسیر واگذاری این شرکت مانند هفت تپه ،المهدی و ... اقدامات مربوط به کارکارشناسی دقیق و شفاف صورت نگرفته و ارزش‌گذاری‌های مرتبط با آنها به صورت روشن انجام نشده که این چنین در مظان ابهام و عدم شفافیت است .
در کنار نگاه دقیق رئیس دستگاه قضایی اما ابهاماتی که از سوی رئیس سازمان خصوصی سازی هم مطرح می شود قابل توجه است به این ترتیب که علیرضا صالح با اعلام اینکه «روال واگذاری کشت و صنعت مغان درست نیست» معتقد است این شرکت باید با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود و از آنجایی که این بنگاه از بنگاه‌های ویژه استراتژیک کشور است و باید در اهلیت ها دقت و ظرافت کافی وجود داشته باشد که تاکنون نبوده است و عملا برنامه ریزی های صورت گرفته برای فروش این شرکت چیزی جز غارت آن نشان نمی دهد. به طور کلی در یک جمع بندی می توان در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان چند نکته را مدنظر قرار داد نخست اینکه این قبیل صنایع استراتژیک نباید در فهرست واگذاری قرار بگیرد بلکه باید با یک مدیریت صحیح و درست همراه شود تا بتواند نسبت به اشتغالزایی و درآمدزایی منجر گردد نه آنکه به افرادی با اهلیت نادرست واگذار شود . قدر مسلم چنین اقداماتی فارغ از عمد بودن و یا رفتار از روی ناشی گری موجب خسارات بسیار شده که پاسخگو بودن عاملان آن امری ضروری و مطالبه مردمی است به ویژه اینکه همگان تاکید دارند که در جنگ اقتصادی قرار داریم.