برگزاری جلساتی درباره تامین مالی تسلیحات نظامی، اتفاقات منطقه، گزارش حمله تروریستی به مجلس، آسیب‌های اجتماعی و امثالهم تاکنون در جلسات غیرعلنی مجلس بررسی می‌شد اما اینکه حالا جلسه غیرعلنی با سیف رئیس بانک مرکزی درباره اوضاع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری برگزار شود باعث شده تا سری به قانون اساسی زده و ببینیم مردم تا کجا محرم شنیدن سخنان مسئولانشان هستند.
قانون اساسی
براساس اصل شصت و نهم اینطور بیان شده که مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئیس‌جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل می‌شود. مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اما دو بار شورای نگهبان با تقاضاهای مختلفی برای تفسیر این اصل مواجه شده است که هر دو بار با درخواست نمایندگان و رئیس مجلس وقت مخالفت کرده است:
تفسير اول تاريخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۹: شوراي محترم نگهبان قانون اساسي: براساس اصل شصت و نهم قانون اساسي مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود... .
اولاً: مشروح مذاكرات علني مجلس از طريق صداي جمهوري اسلامي مستقيماً از مجلس پخش مي‌گردد، به‌نظر مي‌رسد كه چنانچه گزارشي فشرده حاوي همه‌ي نكات و تصميمات متخذه در جلسات علني توسط راديو تهيه و در پايان اخبار روز پخش گردد مفيدتر است، نظر شما را در اين مورد خواستاريم.
ثانياً: با توجه به صرفه‌جویي و كمبود كاغذ انتشار چندين ساعت مذاكرات علني در روزنامه رسمي مشكلاتي را فراهم مي‌سازد، لذا پيشنهادات زير جهت تصميم‌گيري ارائه مي‌شود تا در صورت عدم مغايرت با قانون اساسي يكي از دو راه انتخاب و بدان عمل شود: ۱- يكصد نسخه از صورت مشروح مذاكرات از هر جلسه تهيه و در اختيار روزنامه رسمي قرار گيرد تا به‌عنوان ضميمه روزنامه در اختيار مراكز نيازمند گذارده شود. ۲- گزارشي فشرده حاوي تمام نكات و تصميمات متخذه از مشروح مذاكرات در هر جلسه تهيه و در اختيار روزنامه رسمي جهت انتشار گذارده شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي‌‌رفسنجاني
اما پاسخ: «رياست محترم مجلس شوراي اسلامي: موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اين شرح اعلام مي‌شود:«اصل ۶۹ قانون اساسي صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسلامي از طريق راديو و روزنامه رسمي منتشر شود. بنابراين اكتفا به دو طريق پيشنهاد شده خلاف قانون اساسي مي‌باشد.» دبير شوراي نگهبان- لطف‌الله صافي
تفسير دوم: تاريخ ۱۶/۶/۱۳۶۲: شوراي محترم نگهبان: استفسار جمعي از نمايندگان از قانون اساسي را براي جواب تقديم مي‌دارم. شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در اجراي اصل ۹۸ قانون اساسي كه تفسير اصول قانون اساسي را به عهدة شوراي نگهبان قرار داده است استدعا مي‌شود نظرتان نسبت به مسئلة زير اعلام فرمایيد: اصل ۶۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مذاكرات مجلس شوراي اسلامي را اساساً علني اعلام كرده است و تشكيل جلسه غیرعلنی را موكول به وجود شرايط اضطراري نموده است. چون آیین‌نامه داخلي مجلس پيش‌بيني كيفيّت تشكيل جلسة غیرعلنی را نكرده بود مادّه واحده‌اي به صورت طرح قانوني‌تقديم‌شدوهنگام‌رسيدگي‌به اين طرح كه مرجع تشخيص شرايط اضطراري را مجلس شوراي اسلامي قرار داده بود، براي كميسيون اين شبهه پيش آمد كه اصل ۶۹ قانون اساسي مرجع تشخيص شرايط اضطراري را همان تقاضا كنندة مذكور در اصل ۶۹ يعني نخست‌وزير، يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان مي‌داند و نمي‌توان مرجع ديگري را براي اين امر قرارداد. از طرف ديگر اين نظر وجود داشت كه با توجه به‌اينكه اساساً اصل ۶۹ الزام به علني بودن مجلس دارد و يكي از پايه‌هاي مهّم حفظ حاكميّت ملّت نيز همين امر مي‌باشد بنابراين اعلام شرايط اضطراري و بالنتيجه تشكيل جلسه غیرعلنی به صرف تقاضاي تقاضاكنندة مذكور در اصل مربوطه منطقي نبوده و علي الخصوص با توجّه به اصل ۷۹ كه برقراري محدوديتهاي ضروري و طبعاً اعلام شرايط اضطراري را موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي نموده منطقي به نظر مي‌رسد كه در مورد اصل ۶۹ نيز مرجعي تعيين شود، و بهترين مرجع خود مجلس مي‌باشد. عليهذا: پس از مذاكراتي كه در كميسيون به عمل آمد به اينجا منجر شد كه از شوراي نگهبان استفسار شود كه آيا مجلس مي‌تواند مرجعي مثلاً خودش را براي اعلام شرايط اضطراري با وصفي كه در اصل ۶۹ آمده است تعيين كند يا خير؟
اما پاسخ: «سوال آقايان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره تفسير اصل ۶۹ قانون اساسي در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسي اين است كه در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند مقامات صالح براي تقاضاي جلسه غیرعلنی نخست‌وزير يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان مي‌باشند و بايد طبق تقاضاي آنها جلسه غیرعلنی تشكيل شود ولي پس از تشكيل جلسه غیرعلنی در صورتي كه اكثريت مجلس شوراي اسلامي دلايل تقاضا كننده را نسبت به وجود شرائط اضطراري كافي ندانست موضوع در جلسه علني قابل طرح و رسيدگي خواهد بود.» دبير شوراي نگهبان - لطف‌الله صافي
ما محرمانه نداریم
اما مقام معظم رهبری هم درباره میزان صمیمیت مسئولین با مردم در ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ اینطور فرمودند که: «همان‌طور که عرض کردم بنده به مجریان امر اعتماد دارم؛ این را شما بدانید؛ این آقایانی که مشغول کار هستند، اینها افرادی هستند مورد اعتماد ما، من در مورد آنها هیچ تردیدی [ندارم]؛ در آنچه تا حالا بودند، ان‌شاءالله بعد از این هم تردیدی به‌وجود نخواهد آمد؛ هیچ تردیدی نسبت به آنها ندارم. لکن درعین‌حال جدّاً دغدغه دارم؛ این دغدغه ناشی از آن است که طرف مقابل بشدّت اهل فریب و دروغ و نقض‌عهد و حرکت در خلاف جهت صحیح است؛ طرف مقابل این‌جوری است. یک نمونه‌اش در همین قضیّه اتّفاق افتاد؛ بعد از آنکه که مذاکره‌کنندگان ما مذاکره‌شان تمام شد، بعد از چند ساعت بیانیّه‌ی کاخ سفید منتشر شد در تبیین مذاکرات. این بیانیّه‌ای که آنها منتشر کردند -- که اسمش را میگذارند «فکت‌شیت» ...این چهار پنج صفحه در ظرف این دو سه ساعت که تهیّه نشده؛ در همان حالی که اینها داشتند مذاکره میکردند، این بیانیّه را هم نشستند تأمین کردند. ..آنها البتّه درباره‌ی ما هم این حرف را میزنند. آنها گفتند که ممکن است بعد از آنکه این مذاکرات انجام گرفت، رهبری برای آبروداری یک اظهار مخالفتی بکند؛ کافر همه را به کیش خود پندارد. ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل است؛ مردم به این حقیر ضعیف اعتماد کردند، بنده هم به تک تک این ملّت اعتماد دارم؛ به این حرکت عمومی اعتماد دارم؛ معتقدم «یَدُاللهِ مَعَ الجَماعَة»؛ اعتقاد دارم دست خدا است که دارد کار میکند....نکته‌ی بعدی؛ بعضی‌ها موافقت کردند، بعضی مخالفت کردند؛ در این مطبوعات ما، در این نوشته‌های [کشور] ما، در سایت‌های فضای مجازی و غیره، بعضی ستایش میکنند، بعضی هم مخالفت میکنند؛ به اعتقاد بنده مبالغه نباید کرد، عجله هم نباید کرد، باید ببینیم چه اتّفاقی خواهد افتاد؛ البتّه من به خود مسئولین هم این را گفته‌ام همین چند روز؛ مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم.»
آیین‌نامه داخلی چه می‌گوید؟!
موارد موجود در قانون اساسی تنها شروطی نیست که برای برگزاری جلسات علنی ذکر شده است. در آیین‌نامه داخلی مجلس هم شرایطی برای برگزاری جلسه به صورت غیرعلنی در ماده ۱۰۳ و تبصره‌های این ماده گذاشته شده است. در ماده فوق‌الذکر مانند اصل ۶۹ قانون اساسی گفته شده که در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه‌غیرعلنی تشکیل می‌شود. در ادامه این ماده که کامل‌تر و جزیی‌تر از قانون اساسی به این بحث پرداخته ذکر شده است که در این صورت، تقاضاکنندگان باید ادله خویش را مبنی‌بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور حداکثر تا مدت ۱۵ دقیقه، متوالیاً و یا متناوباً در دو نوبت، ارایه و سپس یک نفر به‌عنوان مخالف حداکثر تا ۱۵ دقیقه صحبت میکند، در صورت تصویب دو سوم حاضران، کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه می‌یابد، در غیراین صورت، جلسه به حالت علنی بازمی گردد و به روال عادی عمل می‌شود. در دو تبصره این ماده نیز ذکر شده که اولا مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد و ثانیا قانونگذار در ادامه تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیرعلنی برای اطلاع عموم را به مجلس واگذار کرده است.
جلسه غیرعلنی غیررسمی
تشکیل جلسات از اختیارات هیئت رئیسه است. سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب ادامه می‌دهد: جلسات غیرعلنی به دو صورت تشکیل می‌شود که اولی جلسات غیرعلنی رسمی و نوع دوم، صورت جلسات غیرعلنی غیررسمی است.
عضو کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه می‌دهد: اولین مورد جلسات غیرعلنی رسمی است و برای تشکیل این مورد طبق قوانین عمل می‌شود و تقاضانامه‌ای از سوی دولت یا نمایندگان برای طرح بحث‌هایی که لازم است از نظر امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و رعایت سایر مسایل امنیتی در بین مردم انتشار پیدا نکند، داده می‌شود. اما همین موارد بعد از رفع اضطرار قابل طرح است. این نماینده همچنین در توضیح برگزاری جلسات غیرعلنی و غیررسمی می‌گوید: جلسه غیرعلنی غیررسمی، جلساتی است که معمولا مطالب مورد بحث چندان هم از اهمیت برخوردار نیست و بیشتر برای تبادل افکار صورت می‌گیرد.ابطحی با اشاره به این نکته که جلسات غیرعلنی و غیررسمی معمولا قبل از تشکیل جلسات علنی تشکیل می‌شوند، تصریح میکند: قبل از شروع جلسات علنی، مرتبط با موضوع بحث جلسه صحبت‌هایی بین نمایندگان با هر فردی که جلسه در حوزه کاری اوست شاید لازم باشد که انجام شود، جلسه‌ای غیرعلنی و البته غیررسمی، مثلا شاید رئیس‌جمهور صحبت‌هایی با نمایندگان داشته باشد. وی با اشاره به این نکته که در تشکیل جلسات غیرعلنی، بسته به نوع موضوع مورد بحث از نمایندگان، وزیر اطلاعات، دبیر شورای عالی امنیت و دیگر مسئولان دعوت به عمل می‌آید، ادامه می‌دهد: جلسات غیر علنی طبق تشخیص هیئت رئیسه مجلس یا شورای امنیت ملی، موضوع مورد بحث ضبط و در زمان خود پخش می‌شود.ابطحی در خاتمه خاطرنشان میکند که قوانین خاصی در جلسات علنی و غیرعلنی وجود ندارد. شکل جلسات علنی برای رای گیری دو‌سوم رای نمایندگان است و حدنصاب‌هایی موجود در آیین‌نامه داخلی مجلس برای این جلسات نیز رعایت می‌شود.
حال به نظر می‌رسد خواستن این شفاف‌سازی درباره اینکه چه اضطراری گاهی باعث می‌شود که جلسات ساده مجلس نیز غیرعلنی شود غیرمنطقی نیست. شاید جامعه توان تحلیل درباره اضطرار و به خطر افتادن امنیت ملی و منافع عمومی را نداشته باشد به نظر ضروری می‌آید در راستای اقدامات شایسته مجلس در جلساتی که قرار است مجلس غیرعلنی برگزار شود و موضوع امنیتی و نظامی علت این برگزاری غیرعلنی نیست توضیحی به عموم جامعه درباره اضطرار این جلسات داده شده و تلاش شود که اینطور اقناعی به مردم بگویند که مرز محرمانگی مردم تا چه حدودی است.لازم است به مردم توضیح داده بشود که متوجه خطر علنی شدن برخی جلسات مانند همین جلسه مذکور و سوء‌استفاده احتمالی از این جلسه باشند.
نویسنده: سوشیانت آسمانی
دریافت صفحه با کد QR