آن روزها وقتی غرور و نخوت کسی را فرا می‌گرفت و با خود می‌اندیشید که در آسمان باز شده و تنها او را به زمین انداخته‌ و جامعه در مقابل این تفکر غلط یک‌صدا می‌گفت علی‌آباد ده‌کوره‌ای بیش نیست و سنگ بزرگ همچنان علامت نزدن است! که این هم از ضرب‌المثل‌های ناب ایرانی است تا در موقع لزوم از آن استفاده شود و امروز همان زمان موعود می‌باشد که پرونده هفت‌ساله وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با هزاران میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و شرکت‌های سرمایه‌گذار در تولید برق و آن‌همه افتتاح‌های علی برکت اللهی که قبل از ورود کرونا هرروز وزیران و معاونان و گاهی در معیت ریاست جمهوری گوشه‌ای از کشور را برای کلنگ زدن و قیچی کردن نوار افتتاح سیر و سیاحت می‌کردند و اسباب خوشحالی را به‌منظور برگزاری این مراسم‌های توأم با سفره‌های گسترده و حق مأموریت‌های آنچنانی برای از ما بهتران فراهم می‌کردند و حالا پس از گذشت این سال‌ها سروکله بستانکاران سنواتی پیدا می‌شود و هرکدام مطالبات خود را به‌روز و ترجیحاً به ارز خارجی می‌طلبند تا از مرز ۵ هزار میلیارد تومان تنها در دامنه تولید برق بگذرد!
اما معلوم نیست وقتی صاحبخانه‌ای اینقدر مدیون است چرا بازهم از کیسه خلیفه می‌بخشد و نوید برق و حتماً در آینده آب رایگان را به گروه‌هایی از جامعه می‌دهد که البته مساعدت و دادن صدقه جاریه به آن‌ها بسیار نیکوست به شرطی که صاحب مال خود نیازمند و درمانده نباشد و تصمیمی برای شریک گرفتن جامعه در دیون کلان خود نداشته و زمینه بهانه را برای فرار به جلو فراهم نکند! تا امروز و با وجود پشتوانه‌های وصول قبوض مصرفی و همچنین فروش نفت و میعانات و کم بودن فشار تحریم‌ها این وزارتخانه نتوانسته است بدهی‌های سنواتی خود را پرداخت نماید و مسلم است اگر در همچنان بر همین پاشنه بچرخد بودجه سال ۱۴۰۰ هم مژده‌ای برای هزینه‌ها و دیون به روز شده وزارت نیرو ندارد که می‌طلبد دست و پای خود را جمع کنند و سال آتی را با انزوا و صرفه‌جویی مطلق در هزینه‌های مازاد و حذف کامل اسراف‌ها سپری نمایند.
مدیریت بر یک وزارتخانه کلان صنعتی تنها با وسعت بخشیدن به زیرساخت‌ها دوام نمی‌یابد بلکه باید این هزینه‌ها در کوتاه‌ترین مدت بتوانند درآمدهای قابل‌اعتنایی را هم ارائه دهند که این طریق مدیریت را هر ننه‌قمری می‌داند و مهم آن است که با حداقل هزینه بتوان حداکثر بازدهی را به دست آورد. هیچ‌یک از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه نه‌تنها صرفه اقتصادی ندارند بلکه نمی‌توانند هزینه و درآمد را تراز کنند تا سودی ارائه نداده و خسارتی هم در بر نداشته باشند.
واگذاری تولید نیرو به بخش خصوصی اقدام پسندیده‌ای بود اما به شرطی که این کارخانه‌ها حیاط ‌خلوت دولت نباشند تا خصولتی شده و بازنشستگان را در خود جا دهند و همچنان سر سفره بیت‌المال باشند در حالی ‌که هزاران جوان تحصیلکرده در این زمینه بیکارند.
اما پروژه خصوصی جلوه دادن سازمان‌های آب و فاضلاب طی این سال‌ها بزرگترین اشتباهی بود تا این مجموعه‌ها در سطح ۳۱ استان کشور بتوانند همچنان که برای سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها پای سفره دولت می‌نشیند از سویی درآمدهای به‌دست‌آمده از محل فروش سرمایه‌ها یعنی آب شرب و هزینه انتقال فاضلاب که رقم‌های هنگفتی را در بردارد و خارج از شمول دیوان محاسبات و بر اساس فرمول و مصوبه هیئت ‌مدیره‌ها صرف امور جاری از جمله پرداخت حقوق و مزایای خارج از چارت سازمان امور استخدامی کشور، تبلیغات پرهزینه، تشریفات زائد، خرید ملزومات اداری و برگزاری مراسم‌های متنوع و جشن‌های آنچنانی نموده و بعضی از آن‌ها ساختمان‌های خود را در شهرستان‌ها همانند وزارتخانه‌ها در پایتخت دیزاین کنند! زهی تأسف زیرا مجموعه‌ای تحت عنوان نیرو یا همان آب و برق سابق که پوست و گوشت و استخوان آن از محل بودجه دولت ارتزاق می‌کنند از در بکارگیری نیرو و هزینه کردن‌ها همچنان خود را مستقل و خصوصی می‌پندارد تا مشمول مقررات دیوان محاسبات و سازمان امور اداری و استخدامی نباشند و به‌جای اینکه درآمدهای کلان خود را به‌حساب خزانه واریز و هزینه‌های خود را نیز از همان محل و بر اساس ضوابط دستگاه‌های دولتی دریافت کنند تا امروز شترمرغ‌های کامل بوده‌اند که زیرساخت‌های تولید و انتقال آب سرچشمه‌ها را از اعتبارات وزارت نیرو دریافت اما پاسخگوی هیچ ذره‌بینی پیرامون درآمدهای خود نیستند که این روزها مدیران کلان این وزارتخانه نتوانند پاسخگوی کمبود تولید برق و تأمین آب موردنیاز آحاد جامعه باشند. 

^{نویسنده: حسن روانشید}