در مدت ۳ روزی که از زمان شروع فروش و انتشار اوراق گواهی با نرخ سود ۲۰ درصد می‌گذرد؛ تلاش بانک‌ها باز هم شکل رقابتی به خود گرفته و از دید بسیاری از کارشناسان این روند آن طورها هم که گمان می‌رود رقابت سالمی نیست و در نهایت این تصمیم بانک مرکزی اثرات به مراتب منفی‌تر از بالا رفتن حجم نقدینگی درکشور و به هم ریختن سایر بازارهای اقتصادی را به همراه دارد. این کارشناسان و تحلیلگران با بررسی نقاط مثبت و منفی این اقدام بانک مرکزی می‌گویند هرچند متولیان بانک مرکزی معتقدند در شرایط کنونی این بهترین اقدام بود اما این مهم؛ تمام دستاوردهای ۵ ساله تورم تک‌رقمی و خروج از رکود را بر باد داده و از همه بدتر آنکه باعث شده تا همان میزان اندک پولی که رهسپار تولید شده بود بار دیگر از تولید بیرون کشیده و به سمت سپرده‌های بانکی برود.
طی روزهای اخیر بانک‌ها با بهره‌گیری از حداکثر توان استفاده خود در تلاش هستند تا سود بیشتری را جذب کنند و برای این مهم بر این اساس پیشنهادات خوش آب و رنگی به مشتریان می‌دهند تا گام را فراتر از سایر رقبا گذاشته و سهم بیشتری از این فرصت ایجاد شده کسب کنند غافل از اینکه این ره که این بانک‌ها می‌روند شاید در حال حاضر به صورت مقطعی این حجم نقدینگی را جذب کند اما در نهایت بحران نظام بانکی و البته اقتصاد کشور را بیشتر می‌کند و وضعیتی را پدید می‌آورد که نمی‌توان راه‌حلی را برای آن تصور کرد.
به اعتقاد کارشناسان این حرکت مقطعی؛ زمانی که موعد بازپرداخت فرارسد نشان خواهد داد که اقتصاد تا چه حد از این تصمیم آسیب دیده است چراکه با وضعیت بدهی‌های کنونی دولت و کسری که دارد این احتمال که نتواند اصل و فرع پول دارندگان اوراق‌های قبلی را پرداخت کند وجود دارد چه برسد به این اوراقی که برای آن مهلت ۱۴ روزه اعلام کرده و وعده بازپرداخت سود ۲۰ درصدی ماهیانه دارد.

هزینه‌های بیش از درآمد
از سوی دیگر براساس اعلام متولیان؛ هزینه تمام شده این پول برای سیستم بانکی کشور، بسیار فراتر از ۲۰ درصد است و اگر چه دولت نرخ ۲۰ درصدی را برای پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت تعیین کرده است، ولی در عمل، قیمت تمام شده این پول برای بانک‌ها چیزی حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است و این نشان می‌دهد این رقابت بانک‌ها هم رقابت ناسالمی است و اگر بنا باشد به شکل منطقی این مهم اجرا شود سود پرداختی باید به مراتب کمتر باشد تا شرایط با اقتصاد منطبق شود اما هیچ‌یک از متولیان به این مساله توجهی ندارند. به اعتقاد کارشناسان حتی اگر هزینه تمام شده این پول برای بانک‌ها، حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد هم باشد، اکنون آنها چنان نسبت به آن خود را مشتاق نشان می‌دهند، که گویی بیماری هستند که اگرچه می‌داند ممکن است فرآیند درمانش با خلل مواجه شود، اما ترجیح می‌دهد برای ساکت شدن موقتی درد هم که شده، از مسکن استفاده کنند.
محمدحسين اديب کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سود سپرده براساس بازدهي بانك‌ها حداكثر ٨ درصد و مازاد بر آن غيرواقعي است می‌گوید: آنچه از روند بازار مشاهده می‌شود؛ ۴۰ درصد از فعالين اقتصادي وارد فاز زيان دهي شده‌اند؛ ۴۰ درصد سود خالص تا ٤ درصد؛ ۱۰ درصد سود خالص بين ٤ تا ٨ درصد و در نهایت ۱۰ درصد نيز سود بين ٨ تا ٤٠٠ درصد دارند.
وی افزود: ۱۰ درصدي كه سود آنها بين ٨ تا ٤٠٠ درصد است نوعا بدهي جدي به بانك و بازار ندارند و به قولی تجارت بدون اتكا به استقراض ايجاد كرده‌اند.
به گفته ادیب، فعالين اقتصادي كه بدهي بانكي دارند جز گروه ١ تا ٣ هستند، يعني فعالين اقتصادي كه بدهي بانكي دارند يا وارد فاز زيان‌دهي شده‌اند و يا حداكثر سود خالص آنها ٨ درصد است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سودي كه بانك‌ها به سپرده‌گذار پرداخت می‌كنند بايد بوسيله وام گيرنده پرداخت شود تصریح کرد:‌ وام گيرندگان بايد سود كنند تا سود سپرده از محل آن پرداخت شود و در وضع موجود حداقل ۴۰ درصد از وام‌گيرندگان زيان می‌كنند و نرخ بهره وام پرداختي به آنها بايد صفر درصد باشد به عبارت ديگر، هر كس سپرده‌ای كه در بانك دارد بايد بابت ٤٠ درصد آن، هيج سودي دريافت نكند.

سودهای غیرواقعی
وی افزود: در خوش‌بينانه‌ترين حالت سود سپرده بايد كمتر از ٨ درصد باشد اما همانطور که مشاهده می‌کنید تا پیش از این بانک مرکزی پرداخت سود ۱۵ درصد را ابلاغ کرد و حال با توجه به شرایط سایر بازارها از جمله بازار ارز، طی روزهای قبل مصوبه‌ای مبنی بر پرداخت نرخ سود ۲۰ درصدی را ابلاغ کرده است.
ادیب در تحلیل چرایی پرداخت سود بيشتر از ٨ درصد از سوی بانک‌ها گفت: در همه دنيا غير از ايران، بانك‌ها صورت‌های مالي خود را با روش Ifrs تنظيم می‌كنند در اين روش بانك‌ها نمی‌توانند سود غيرواقعي شناسایي كنند، بانك مركزي و سازمان بورس، بانك‌هاي داخلي را موظف كرده‌اند تا صورت مالي خود را با اين استاندارد به مجمع ارائه دهند اگر با اين روش صورت‌های مالي بانك‌ها ارائه شود سود سپرده نمی‌تواند بيش از ٨ درصد باشد والا بانك‌ها وارد فاز زيان‌دهي مي‌شوند، يك بانك كه صورت مالي خود را با اين استاندارد تهيه كرد سهام آن از ٢٤٠ تومان به ١٠٥ تومان سقوط كرد، تاكنون فقط چند بانك صورت‌های مالي خود را با روش Ifrs منتشر كرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت سود به سپرده در سطوح موجود به سبب رقابت ناسالم بانك‌ها براي جذب سپرده می‌شود تصریح کرد:‌ در صورتی که بانک‌ها به سپرده‌گذار، پيشنهاد سود سپرده بيش از ٨ درصد و عايدي در فعاليت‌های اقتصادي بيش از ٨ بدهند بی شک چنين سودي در ٩٠ درصد اقتصاد توليد نمی‌شود و سودي كه به فرد سپرده‌گذار می‌دهند اصل سپرده يا اصل سرمايه خود سپرده‌گذار است و در واقع، اصل سپرده يا سرمايه خود فرد سپرده‌گذار به نام سود به آنها داده می‌شود.
ادیب با اشاره به اینکه در ۱۰ درصد اقتصاد، بازده در سطحي است كه می‌توانند چنين سود‌هایي بدهند اما اين گروه ۱۰ درصدي، اصلا چندان وام بانكي نمی‌گيرند كه از محل عايدي آن بانك، سود به سپرده‌گذار پرداخت كند گفت: برای آنکه این میزان سود با عملكرد اقتصاد منطبق شود بایستی توقع افراد از عايدي و سود لازم حداقل نصف نشود و به سخن دیگر هر فردی که ارزيابي خود از سودآوري فعاليت‌های اقتصادي را به نصف كاهش دهد؛ بين ذهنيت فرد سپرده‌گذار و واقعيت‌ها انطباق ايجاد می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی هركس وعده سود بيش از ٨ درصد بدهد غيرواقعي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.