مقام معظم رهبری در دیداری با کارآفرینان برتر در شهریورماه سال ۱۳۸۹ برای نخستینبار کلیدواژه اقتصاد مقاومتی را مطرح و فرمودند: «از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده؛ میخواهند مجازات کنند به خاطر این گناه، که چرا خودت را از زیر بار سلطه، اى ملت! آزاد کردهاى. این ملت راه را پیدا کرده. اصلاً محاسباتشان اشتباه است؛ نمیفهمند چه کار باید بکنند و چه کار دارند میکنند. خب، اما فشار مىآورند؛ فشار اقتصادى از راه تحریمها. ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینى معناش این است.»
اگر چه سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی یعنی در تاریخ ۲۹ بهمنماه سال ۹۲ از سوی معظمله ابلاغ شد اما در طول این دو سال مباحث مختلفی در این مورد عنوان و گفتمانسازی شد و درست بعد از گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ ماده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ایشان در جریان ابلاغ این سیاستها فرمودند: «ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق میآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی کرده، به شکست و عقبنشینی وا میدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد.»
ایشان در همان زمان فرمودند: «لازم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.»
در حال حاضر قریب به ۳ سال تمام از این مهم میگذرد اما نگاهی گذرا به مفاد ابلاغ شده و اقداماتی که متولیان باید نسبت به اجرای آن اقدام میکردند نشان از آن داردکه متولیان فعالیت قابل توجهی در این زمینه نداشتهاند و یا اگر هم داشتهاند نتایج آن قابل لمس نبوده است. هرچند دستاندرکاران دولت و متولیان امر در این زمینه همزمان با ابلاغ مفاد سیاستهای اقتصاد مقاومتی متفقالقول اعلام کردند که ستادهای متعددی به منظور اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تشکیل وعملیاتی کرده اند اما تاکنون که هزار و ۹۵ روز از آن زمان میگذرد اقدامی مشهودی به چشم نمیخورد.
به عنوان مثال وزیر صنعت در ۱۵ اسفند ۹۲ در سفر به استان یزد از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اعلام کرد: ابلاغیه اقتصاد مقاومتی یکی از بزرگترین و مهمترین فرصتهای اقتصادی کشور است و به دلیل حساسیت بالای این طرح ستادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص تشکیل شده است.
هرچند نعمتزاده در آن زمان درخصوص تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، این نکته را اعلام کرد که "تخصیص بیش از بیست بند از بندهای طرح اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، نشانه اهمیت و ضرورت این حوزه است و تمام بندهای اقتصاد مقاومتی یا به صورت تخصصی و مستقیم یا با همکاری غیرمستقیم این وزارتخانه قابل اجرا خواهد بود و اعضای ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه اجرایی کردن تمام بندهای این ابلاغیه را به طور کامل و جدی و مستمر در دستور کارخود قرار دادهاند و مسئولین و مدیران ارشد را برای بالفعل کردن این مهم تشویق و ترغیب خواهند کرد" اما در طول سه سال گذشته بیشتری نقض مفاد اقتصاد مقاومتی از سوی همین وزارتخانه صورت گرفته است به این ترتیب که بیشترین رکود در بخش تولید و صنایع از سوی این وزارتخانه و متولیان آن به واسطه باز گذاشتن درهای واردات و ورود بیرویه کالاهایی که در نمونه عینی آن در داخل تولید میشد صورت گرفت و همچنان این موضوع به بهانههای مختلف ادامه دارد.
لبخند به جاي پاسخ
از سوی دیگر وزیر اقتصاد در ۱۳ آذر ۹۴ و با گذشت قریب به دو سال از ابلاغ این مفاد در همايش روز ملي بيمه در پاسخ به خبرنگار سياست روز مبني بر اينكه چه اقدام عملي در راستاي اقتصاد مقاومتي در كشور صورت گرفته است از ارائه هرگونه جوابي سر باز زد و روابط عمومي وزارتخانه نيز وعده گرفتن جواب اين سوال را به نشست مطبوعاتي روز شنبه در وزارت اقتصاد موكول كرد. وزير اقتصاد در مرتبه اول كه اين پرسش مطرح شد جوابگويي به آن را موكول به بازگشت خود از بدرقه معاون اول رئيسجمهور كرد اما پس از بازگشت هم تنها با لبخند به سوال خبرنگاران تلويزيوني پاسخ داد و هيچ اعتنايي به سوالهاي مطرح شده از سوي ساير خبرنگاران نكرد.
هرچند بعد از انتشار این مصاحبه نقدهایی از سوی دستاندرکاران رسانهای وزارت اقتصاد بر سیاست روز وارد شد اما تاکنون که بیش از یک سال و ۳ ماه از آن زمان میگذرد هیچگونه اقدام عملی و گزارشی در این زمینه از سوی وزارت اقتصاد در اختیار رسانهها قرار نگرفته و آنچه هست تنها به اقدامات جزیی مانند تشکلی ستاد و تعیین اعضای و... اختصاص دارد.
دو وزارتخانه یاد شده به عنوان دو وزارتخانه محوری در اقتصاد کشور مطرح هستند و تا این زمان که قریب به ۳ سال از ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري ميگذرد اما طبق اظهارنظر كارشناسان و شواهد موجود نه تنها در وزارت اقتصاد كه در اكثر وزارتخانههاي اقتصادي كشور اين موضوع مغفول مانده است.
سياستهايي كه اگر بخشي از بندهاي آن اجرا ميشد اقتصاد ايران نه تنها به اين روز نميافتاد و دست به دامن نفت و قيمت آن در بازارهاي جهاني نميشد بلكه ميتوانست سهم عمدهاي از اقتصاد جهان را نيز به خود اختصاص دهد.
البته ناگفته نماند که در دیماه سال ۹۴ وزیر اقتصاد در سخنرانی خود در نماز جمعه بر این موضوع که راهحل مشکلات کنونی اقتصاد از اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی میگذرد تاکید کرد و تحریمهاي اقتصادی را یک نبرد تمام عیار خواند و اعلام كرد: سال گذشته در شرایط سختی بودیم و تلاش شد با عقل، تدبیر و امید به آینده روشن برنامههاي مشخصی برای اقتصاد کشور تدوین و در دو محور ارائه کنیم که محور اول آن ثباتآفرینی و آرامشبخشی، کنترل تورم و کنترل هیجانات در بازارهاي مختلف بود و محور دوم نیز خروج از رکود و دستیابی به تولید اقتصادی طرحریزی شده بود و در چنین شرایطی مقام معظم رهبری هم سیاستهاي اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.
وزیر اقتصاد هدف اصلی سیاستهاي ابلاغی را دستیابی به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درونزا، برونگرا و انعطافپذیر برشمرد و مدعي شد كه بدون رشد اقتصادی بالا و بدون افزایش تولید امکان رسیدن به استقلال اقتصادی وجود ندارد و نمیتوان رفاه را برای مردم تامین کرد.
عدم اجرایی شدن مفاد اقتصاد مقاومتی با وجود اشتیاق زیادی که بین متولیان و سیاستگذاران کشور در حالی بعد از ۳ سال نمود پیدا کرده که مقام معظم رهبری هم بارها و بارها در دیدارهای خود با این متولیان و حتی سایر ارکان بر اجرایی شدن مفاد اقتصاد مقاومتی تاکید داشتهاند و بارها نیز از اجرایی نشدن این مهم ابراز نارضایتی کردند.
کارشناسان و منتقدان این مساله بر این اعتقادند که بخشی از نامگذاری سال ۹۵ به نام سال اقدام و عمل به این بیتوجهی متولیان امر موضوع اقتصاد مقاومتی باز میگردد و معظمله به منظور انجام اقدامات سریع و ریشهای در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی آن، به طوری که نتایج آن در عمل دیده شود و مردم آن را حس کنند، سال ۱۳۹۵ را به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری و از دستگاهها و مسئولان حرکت گسترده در این زمینه را مطالبه کردند اما متاسفانه در حالی که روزهای پایانی سال ۹۵ را پشت سر میگذاریم که در این سال هم نمود عینی از اقتصاد مقاومتی در کشور دیده نشده و در اکثر موارد حتی مفاد آن به شکل کاملا برعکس اجرا شده است.
***
اقدامات عملی اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در سخنرانی فروردین ۹۵ به دولت پیشنهاد دادند:
۱- شناسایی فعّالیتها و زنجیرههای اقتصادی مزیتدار کشور و تمرکز بر آنها: بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر میماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده میشود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشهی راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.
۲- احیا کردن تولید داخلی: امروز حدود شصت درصد از امکانات تولید ما معطّل است، تعطیل است؛ بعضیها به کمتر از ظرفیت کار میکند، بعضیها کار نمیکند؛ بایستی ما تولید را زنده کنیم، تولید را احیاء کنیم.
۳- خریدهای خارجی ما، قدرت تولید داخلی ما را تضعیف نکند: فرض بفرمایید ما میخواهیم مثلاً هواپیما وارد بکنیم یا خریداری بکنیم؛ به ما گفته میشود - خود مسئولین دولتی میگویند - که اگر چنانچه فلان درصد از این قیمت را ما در صنایع داخلی هواپیما سرمایهگذاری کنیم، بیشتر از آنکه از خارج بخریم استفاده خواهیم کرد و تولید داخلی هم رشد پیدا میکند. اینکه ما همهچیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این خرید ما، این واردات ما چه بلایی سر تولید داخلی میآورد خطا است؛ پس بنابراین در خریدها کاری کنیم که تولید داخلی تضعیف نشود.
۴- مدیرت منابع مالی که از بانکها و مراکز خارجی به کشور وارد میشود: ما پولهایی داریم در خارج از کشور؛ [مثلاً] نفت فروختهایم، پولش را به ما ندادهاند. وقتیکه این پولهای موجود ما در خارج که حالا هر چند ده میلیاردی که هست برگشت، در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود. این پولی است که وارد کشور میشود، کشور نیاز دارد و در درجهی اوّل مثلاً تولید است؛ مواظب باشند این پولی که وارد میشود، هدر نرود، از بین نرود، صَرف خریدهای بیمورد، صَرف کارهای بیجا، صرف اسرافها نشود.
۵- دانشبنیان شدن بخشهای مهم کشور: بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور که برای خودرو، برای هواپیما، برای قطار، برای کشتی مورد استفاده است، این بخشهای حسّاس و مهم، دانشبنیان بشود. اینکه ما میگوییم اقتصاد دانشبنیان [این است]. جوانهای ما، دانشمندان ما نشان دادهاند که میتوانند نوآوری کنند، میتوانند ما را از آن سطحی که در فنّاوری داریم بالاتر ببرند. مثلاً فرض کنید که سطح موتور خودرو را با یک پیشرفتی بالا ببرد که فرض کنیم مصرفش کم بشود، یا موتور قطار را به فلان شکل بهوجود بیاورد؛ میتوانند. همین الان در کشور ما بنگاههای اقتصادی و تولیدیای وجود دارند که کارهایی که آنها انجام میدهند و تولید میکنند، یا از مشابه خارجیاش بهتر است یا برابر آنها است؛ همین الان داریم؛ خب اینها را باید تقویت کرد.
۶- بهرهبرداری از سرمایه گذاریهای گذشته: ما در گذشته روی بعضی از بخشها سرمایهگذاری کردهایم؛ از آنها بهرهبرداری بشود و استفاده بشود. ما در زمینهی نیروگاهسازی در کشور سرمایهگذاری خوبی کردیم؛ در زمینهی پتروشیمی سرمایهگذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما میسازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمتهایی که سرمایهگذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود.
۷- انتقال فناوری در معاملات خارجی: در همهی معاملات خارجیای که ما انجام میدهیم، انتقال فنّاوری را شرط کنیم. فرض کنید [اگر] یک وسیلهای را یا یک شیء تولیدی جدیدی را میخواهند بخرند، تولیدشده را نخرند، [بلکه] آن شیء را با فنّاوری مخصوص خودش تهیه کنند و بیاورند؛ فنّاوری را داخل کشور کنند.
۸- مبارزه با فساد و قاچاق: با فساد مبارزهی جدّی بشود، با ویژهخواری مبارزهی جدّی بشود، با قاچاق مبارزهی جدّی بشود؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه میزند و ضررش را مردم میبرند. اگر ما در مقابل آن مجموعهای که فرض بفرمایید با زدوبستهایی در زمینهی مسائل اقتصادی ویژهخواری میکنند، خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار میکنند و یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی میشوند، سهلانگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهلانگاری بشود. قاچاق همین جور است؛ مانع قاچاق [بشوند]. باید با قاچاق، بهمعنای واقعی کلمه مبارزه کنند.
۹- بهرهوری انرژی: گفته میشود اگر ما بتوانیم بهرهوری انرژی را ارتقا بدهیم، بالا ببریم و صرفهجویی کنیم، صد میلیارد دلار صرفهجویی خواهد شد؛ مبلغ کمی نیست، مبلغ زیادی است؛ این را جدّی بگیرند. البتّه شنیدم این، مصوّبهی مجلس هم هست؛ ارتقای بهرهبرداری از انرژی، مصوّبهی مجلس شورای اسلامی است.
۱۰- حمایت از صنایع کوچک و متوسط: الان چندین هزار کارگاه و کارخانهی متوسّط و کوچک در کشور هست؛ آن چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد میکند، تحرّک ایجاد میکند و طبقات پایین را بهرهمند میکند، همین صنایع کوچک و متوسّط است؛ اینها را تقویت کنند و پیش ببرند.
اگر چه سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی یعنی در تاریخ ۲۹ بهمنماه سال ۹۲ از سوی معظمله ابلاغ شد اما در طول این دو سال مباحث مختلفی در این مورد عنوان و گفتمانسازی شد و درست بعد از گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ ماده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ایشان در جریان ابلاغ این سیاستها فرمودند: «ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق میآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی کرده، به شکست و عقبنشینی وا میدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد.»
ایشان در همان زمان فرمودند: «لازم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.»
در حال حاضر قریب به ۳ سال تمام از این مهم میگذرد اما نگاهی گذرا به مفاد ابلاغ شده و اقداماتی که متولیان باید نسبت به اجرای آن اقدام میکردند نشان از آن داردکه متولیان فعالیت قابل توجهی در این زمینه نداشتهاند و یا اگر هم داشتهاند نتایج آن قابل لمس نبوده است. هرچند دستاندرکاران دولت و متولیان امر در این زمینه همزمان با ابلاغ مفاد سیاستهای اقتصاد مقاومتی متفقالقول اعلام کردند که ستادهای متعددی به منظور اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تشکیل وعملیاتی کرده اند اما تاکنون که هزار و ۹۵ روز از آن زمان میگذرد اقدامی مشهودی به چشم نمیخورد.
به عنوان مثال وزیر صنعت در ۱۵ اسفند ۹۲ در سفر به استان یزد از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اعلام کرد: ابلاغیه اقتصاد مقاومتی یکی از بزرگترین و مهمترین فرصتهای اقتصادی کشور است و به دلیل حساسیت بالای این طرح ستادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص تشکیل شده است.
هرچند نعمتزاده در آن زمان درخصوص تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، این نکته را اعلام کرد که "تخصیص بیش از بیست بند از بندهای طرح اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، نشانه اهمیت و ضرورت این حوزه است و تمام بندهای اقتصاد مقاومتی یا به صورت تخصصی و مستقیم یا با همکاری غیرمستقیم این وزارتخانه قابل اجرا خواهد بود و اعضای ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه اجرایی کردن تمام بندهای این ابلاغیه را به طور کامل و جدی و مستمر در دستور کارخود قرار دادهاند و مسئولین و مدیران ارشد را برای بالفعل کردن این مهم تشویق و ترغیب خواهند کرد" اما در طول سه سال گذشته بیشتری نقض مفاد اقتصاد مقاومتی از سوی همین وزارتخانه صورت گرفته است به این ترتیب که بیشترین رکود در بخش تولید و صنایع از سوی این وزارتخانه و متولیان آن به واسطه باز گذاشتن درهای واردات و ورود بیرویه کالاهایی که در نمونه عینی آن در داخل تولید میشد صورت گرفت و همچنان این موضوع به بهانههای مختلف ادامه دارد.
لبخند به جاي پاسخ
از سوی دیگر وزیر اقتصاد در ۱۳ آذر ۹۴ و با گذشت قریب به دو سال از ابلاغ این مفاد در همايش روز ملي بيمه در پاسخ به خبرنگار سياست روز مبني بر اينكه چه اقدام عملي در راستاي اقتصاد مقاومتي در كشور صورت گرفته است از ارائه هرگونه جوابي سر باز زد و روابط عمومي وزارتخانه نيز وعده گرفتن جواب اين سوال را به نشست مطبوعاتي روز شنبه در وزارت اقتصاد موكول كرد. وزير اقتصاد در مرتبه اول كه اين پرسش مطرح شد جوابگويي به آن را موكول به بازگشت خود از بدرقه معاون اول رئيسجمهور كرد اما پس از بازگشت هم تنها با لبخند به سوال خبرنگاران تلويزيوني پاسخ داد و هيچ اعتنايي به سوالهاي مطرح شده از سوي ساير خبرنگاران نكرد.
هرچند بعد از انتشار این مصاحبه نقدهایی از سوی دستاندرکاران رسانهای وزارت اقتصاد بر سیاست روز وارد شد اما تاکنون که بیش از یک سال و ۳ ماه از آن زمان میگذرد هیچگونه اقدام عملی و گزارشی در این زمینه از سوی وزارت اقتصاد در اختیار رسانهها قرار نگرفته و آنچه هست تنها به اقدامات جزیی مانند تشکلی ستاد و تعیین اعضای و... اختصاص دارد.
دو وزارتخانه یاد شده به عنوان دو وزارتخانه محوری در اقتصاد کشور مطرح هستند و تا این زمان که قریب به ۳ سال از ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري ميگذرد اما طبق اظهارنظر كارشناسان و شواهد موجود نه تنها در وزارت اقتصاد كه در اكثر وزارتخانههاي اقتصادي كشور اين موضوع مغفول مانده است.
سياستهايي كه اگر بخشي از بندهاي آن اجرا ميشد اقتصاد ايران نه تنها به اين روز نميافتاد و دست به دامن نفت و قيمت آن در بازارهاي جهاني نميشد بلكه ميتوانست سهم عمدهاي از اقتصاد جهان را نيز به خود اختصاص دهد.
البته ناگفته نماند که در دیماه سال ۹۴ وزیر اقتصاد در سخنرانی خود در نماز جمعه بر این موضوع که راهحل مشکلات کنونی اقتصاد از اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی میگذرد تاکید کرد و تحریمهاي اقتصادی را یک نبرد تمام عیار خواند و اعلام كرد: سال گذشته در شرایط سختی بودیم و تلاش شد با عقل، تدبیر و امید به آینده روشن برنامههاي مشخصی برای اقتصاد کشور تدوین و در دو محور ارائه کنیم که محور اول آن ثباتآفرینی و آرامشبخشی، کنترل تورم و کنترل هیجانات در بازارهاي مختلف بود و محور دوم نیز خروج از رکود و دستیابی به تولید اقتصادی طرحریزی شده بود و در چنین شرایطی مقام معظم رهبری هم سیاستهاي اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.
وزیر اقتصاد هدف اصلی سیاستهاي ابلاغی را دستیابی به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درونزا، برونگرا و انعطافپذیر برشمرد و مدعي شد كه بدون رشد اقتصادی بالا و بدون افزایش تولید امکان رسیدن به استقلال اقتصادی وجود ندارد و نمیتوان رفاه را برای مردم تامین کرد.
عدم اجرایی شدن مفاد اقتصاد مقاومتی با وجود اشتیاق زیادی که بین متولیان و سیاستگذاران کشور در حالی بعد از ۳ سال نمود پیدا کرده که مقام معظم رهبری هم بارها و بارها در دیدارهای خود با این متولیان و حتی سایر ارکان بر اجرایی شدن مفاد اقتصاد مقاومتی تاکید داشتهاند و بارها نیز از اجرایی نشدن این مهم ابراز نارضایتی کردند.
کارشناسان و منتقدان این مساله بر این اعتقادند که بخشی از نامگذاری سال ۹۵ به نام سال اقدام و عمل به این بیتوجهی متولیان امر موضوع اقتصاد مقاومتی باز میگردد و معظمله به منظور انجام اقدامات سریع و ریشهای در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی آن، به طوری که نتایج آن در عمل دیده شود و مردم آن را حس کنند، سال ۱۳۹۵ را به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری و از دستگاهها و مسئولان حرکت گسترده در این زمینه را مطالبه کردند اما متاسفانه در حالی که روزهای پایانی سال ۹۵ را پشت سر میگذاریم که در این سال هم نمود عینی از اقتصاد مقاومتی در کشور دیده نشده و در اکثر موارد حتی مفاد آن به شکل کاملا برعکس اجرا شده است.
***
اقدامات عملی اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در سخنرانی فروردین ۹۵ به دولت پیشنهاد دادند:
۱- شناسایی فعّالیتها و زنجیرههای اقتصادی مزیتدار کشور و تمرکز بر آنها: بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر میماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده میشود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشهی راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.
۲- احیا کردن تولید داخلی: امروز حدود شصت درصد از امکانات تولید ما معطّل است، تعطیل است؛ بعضیها به کمتر از ظرفیت کار میکند، بعضیها کار نمیکند؛ بایستی ما تولید را زنده کنیم، تولید را احیاء کنیم.
۳- خریدهای خارجی ما، قدرت تولید داخلی ما را تضعیف نکند: فرض بفرمایید ما میخواهیم مثلاً هواپیما وارد بکنیم یا خریداری بکنیم؛ به ما گفته میشود - خود مسئولین دولتی میگویند - که اگر چنانچه فلان درصد از این قیمت را ما در صنایع داخلی هواپیما سرمایهگذاری کنیم، بیشتر از آنکه از خارج بخریم استفاده خواهیم کرد و تولید داخلی هم رشد پیدا میکند. اینکه ما همهچیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این خرید ما، این واردات ما چه بلایی سر تولید داخلی میآورد خطا است؛ پس بنابراین در خریدها کاری کنیم که تولید داخلی تضعیف نشود.
۴- مدیرت منابع مالی که از بانکها و مراکز خارجی به کشور وارد میشود: ما پولهایی داریم در خارج از کشور؛ [مثلاً] نفت فروختهایم، پولش را به ما ندادهاند. وقتیکه این پولهای موجود ما در خارج که حالا هر چند ده میلیاردی که هست برگشت، در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود. این پولی است که وارد کشور میشود، کشور نیاز دارد و در درجهی اوّل مثلاً تولید است؛ مواظب باشند این پولی که وارد میشود، هدر نرود، از بین نرود، صَرف خریدهای بیمورد، صَرف کارهای بیجا، صرف اسرافها نشود.
۵- دانشبنیان شدن بخشهای مهم کشور: بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور که برای خودرو، برای هواپیما، برای قطار، برای کشتی مورد استفاده است، این بخشهای حسّاس و مهم، دانشبنیان بشود. اینکه ما میگوییم اقتصاد دانشبنیان [این است]. جوانهای ما، دانشمندان ما نشان دادهاند که میتوانند نوآوری کنند، میتوانند ما را از آن سطحی که در فنّاوری داریم بالاتر ببرند. مثلاً فرض کنید که سطح موتور خودرو را با یک پیشرفتی بالا ببرد که فرض کنیم مصرفش کم بشود، یا موتور قطار را به فلان شکل بهوجود بیاورد؛ میتوانند. همین الان در کشور ما بنگاههای اقتصادی و تولیدیای وجود دارند که کارهایی که آنها انجام میدهند و تولید میکنند، یا از مشابه خارجیاش بهتر است یا برابر آنها است؛ همین الان داریم؛ خب اینها را باید تقویت کرد.
۶- بهرهبرداری از سرمایه گذاریهای گذشته: ما در گذشته روی بعضی از بخشها سرمایهگذاری کردهایم؛ از آنها بهرهبرداری بشود و استفاده بشود. ما در زمینهی نیروگاهسازی در کشور سرمایهگذاری خوبی کردیم؛ در زمینهی پتروشیمی سرمایهگذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما میسازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمتهایی که سرمایهگذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود.
۷- انتقال فناوری در معاملات خارجی: در همهی معاملات خارجیای که ما انجام میدهیم، انتقال فنّاوری را شرط کنیم. فرض کنید [اگر] یک وسیلهای را یا یک شیء تولیدی جدیدی را میخواهند بخرند، تولیدشده را نخرند، [بلکه] آن شیء را با فنّاوری مخصوص خودش تهیه کنند و بیاورند؛ فنّاوری را داخل کشور کنند.
۸- مبارزه با فساد و قاچاق: با فساد مبارزهی جدّی بشود، با ویژهخواری مبارزهی جدّی بشود، با قاچاق مبارزهی جدّی بشود؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه میزند و ضررش را مردم میبرند. اگر ما در مقابل آن مجموعهای که فرض بفرمایید با زدوبستهایی در زمینهی مسائل اقتصادی ویژهخواری میکنند، خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار میکنند و یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی میشوند، سهلانگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهلانگاری بشود. قاچاق همین جور است؛ مانع قاچاق [بشوند]. باید با قاچاق، بهمعنای واقعی کلمه مبارزه کنند.
۹- بهرهوری انرژی: گفته میشود اگر ما بتوانیم بهرهوری انرژی را ارتقا بدهیم، بالا ببریم و صرفهجویی کنیم، صد میلیارد دلار صرفهجویی خواهد شد؛ مبلغ کمی نیست، مبلغ زیادی است؛ این را جدّی بگیرند. البتّه شنیدم این، مصوّبهی مجلس هم هست؛ ارتقای بهرهبرداری از انرژی، مصوّبهی مجلس شورای اسلامی است.
۱۰- حمایت از صنایع کوچک و متوسط: الان چندین هزار کارگاه و کارخانهی متوسّط و کوچک در کشور هست؛ آن چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد میکند، تحرّک ایجاد میکند و طبقات پایین را بهرهمند میکند، همین صنایع کوچک و متوسّط است؛ اینها را تقویت کنند و پیش ببرند.