همزمان با نزدیک شدن زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یا همان بریگزیت، دولت بریتانیا قصد دارد در اقدامی فرافکنانه، برای مقابله با تهدیدات هکری روسیه، کنفرانس امنیت سایبری برگزار کند.
یک منبع ارشد دولت بریتانیا تایید کرده است که کنفرانس امنیت سایبری با هدف مقابله با تهدیدات روسیه پیش از انتخابات آتی را برگزار خواهد کرد. انتخابات سراسری بریتانیا قرار است پیش از ماه می۲۰۲۰ میلادی برگزار شود. پیش از این دفتر ارتباطات و مخابرات دولت بریتانیا با ارسال نامهای به احزاب سیاسی نسبت به اتخاذ تدابیر امنیتی در برابر حملات سایبری و هکری هشدار داده است. در این نامه به حملات هکری روسیه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره شده است، اتهامی که مسکو بارها آن را رد کرده است. جامعه اطلاعاتی آمریکا بر این باور است که حملات سایبری علیه شبکه رایانهای کمیته ملی دموکرات پیش از انتخابات ریاست جمهوری که منجر به فاش شدن ایمیلهای مشاوران و دستیاران هیلاری کلینتون شد، به دستور مستقیم کاخ کرملین انجام شده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که انگلیس با بحران خروج از اتحادیه اروپا مواجه است چنانکه نمایندگان مجلس انگلیس هشدار میدهند، شکست در دستیابی به توافقی درباره بریگزیت هم برای بریتانیا و هم برای اتحادیه اروپا بسیار مخرب خواهد بود. انتظار میرود ترزا می، نخستوزیر انگلیس طی روزهای آینده روند خروج کشورش از اتحادیه اروپا را با آغاز ماده ۵۰ شروع کند. این در حالی است که گمانهزنیها حاکی از آن است که میدر جریان سخنرانی مهم روز سهشنبه خود در مجلس عوام ممکن است به صورت رسمی آغاز روند بریگزیت را اعلام کند. در همین حال به دلیل اهمیت جلسه پیشروی مجلس نمایندگان انگلیس، از وزرای انگلیسی خواسته شده تا سفرهای خارجی خود را لغو کنند. در همین حال نمایندگان محافظه کار نیز عملا از انجام سفرهای خارجی منع شدهاند. این در حالی رخ میدهد که نگرانیها درباره احتمال بروز مخالفت میان اعضای حزب محافظهکار به دلیل اصلاحات بریگزیت رو به افزایش است؛ مسالهای که میتواند با توجه به اکثریت نه چندان قاطع این حزب به شکست آنها منجر شود.
حضور وزرا و نمایندگان مجلس انگلیس در این جلسه از آنجا حائز اهمیت است که جامعه سیاسی این کشور باید مساله بریگزیت را طی این جلسه حل و فصل کرده و درباره این موضوع به نتیجهای برسند. این در حالی است که نخستوزیر این کشور همواره تاکید میکند که میان خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق و دستیابی به یک توافق بد گزینه اول را انتخاب خواهد کرد اما کمیته امور خارجه مجلس عوام میگوید که احتمال اینکه مذاکرات خروج بدون دستیابی به هیچ توافقی پایان یابد، بسیار بالاست. به گفته این کمیته اگر مقامات نتوانند درمقابل برنامه "بدون توافق" طرح دیگری ارائه دهند درواقع به صورت جدی از مسئولیت خود شانه خالی کردند.
در بیانیه این کمیته آمده است: شواهد نشان میدهد که شکست کامل در مذاکرات خروج نتایج بسیار مخربی برای اتحادیه اروپا و بریتانیا خواهد داشت. طرفین به طور قطع شکستهای اقتصادی را متحمل خواهند شد ضمن اینکه به سوابق خوب بینالمللی آنها آسیب خواهد رساند. افراد و تجار در انگلیس و اتحادیه اروپا نیز در این میان دچار بیثباتی و عدم اطمینان قانونی گستردهای خواهند شد. این کمیته هشدار داده است که درخواست از بروکسل برای دریافت حجم گستردهای از مبالغ بدون ارائه توافقهای مبادلاتی ممکن است تنها گزینه در این مذاکرات باشد ضمن اینکه تاکنون هیچ نشانهای از وجود برنامههای پیشبینی شده وجود ندارد.
نشریه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد، خزانهداری این کشور در گزارشی درباره "تبعات جدی" بریگزیت علیه شهروندان و اصناف در انگلیس از جمله با افزایش چشمگیر مالیاتها و قیمت مواد غذایی هشدار داده است. در سند این گزارش مربوط به خزانهداری انگلیس آمده است که طرحهای دولت ترزا می، نخستوزیر انگلیس برای استفاده از نرخهای سازمان تجارت جهانی در صورت وقوع یک "بریگزیت دشوار" سبب یک "شوک اقتصادی بزرگ" شده و این بدتر از هر گزینه دیگری است.
در این گزارش که انتشار علنی پیدا نکرده و نشریه ایندیپندنت به آن دسترسی پیدا کرده تصریح شده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون یک توافق تجاری را میتوان "جایگزینی با منفیترین تاثیر دراز مدت بر اقتصاد انگلیس به جای عضویت در این اتحادیه" دانست.
مخالفان یک" بریگزیت دشوار" میگویند، پارلمان انگلیس باید بتواند گزینه زیانبار اعمال نرخهای سازمان تجارت جهانی در صورت شکست مذاکرات مربوط به بریگزیت را رد کند.
ترزا میگفته که "توافق نکردن با اتحادیه اروپا بر سر بریگزیت بهتر از یک توافق بد است" و معنای این حرف او اعمال قوانین سازمان تجارت جهانی در صورتی عدم دستیابی به توافقی برای بریگزیت با اتحادیه اروپا است. حامیان بریگزیت اما این گزارش خزانهداری را رد کرده و گفتهاند عملکرد انگلیس از بعد از همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا نشان میدهد که این پیشبینیهای اولیه در مورد وقوع یک بحران اقتصادی "بیاعتبار" هستند.