طی روزهای اخیر و همزمان با دیدارهای مقام معظم رهبری با افراد و قشرهای مختلف بار دیگر مسایل و نکته‌های مهمی که در راس آن اقتصاد کشور قرار داشت از سوی معظم‌له مطرح شد که به نظر می‌رسد بررسی مجدد تک‌تک آنها از سوی متولیان و دست‌اندرکاران کشور به ویژه متولیان اقتصادی یک امر مهم و ضروری است.
در میان فرمایشات معظم‌له در مورد اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصاد یکی از مسایلی که مورد تاکید و اعلام مقام معظم رهبری بود ممانعت از هرگونه پنهان‌کاری از سوی متولیان بود. مساله‌ای که تا پیش از این نیز معظم‌له در برخی سخنرانی‌های خود به ویژه در سخنان خود در تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۹۷ مرود تاکید قرار داده بودند. ایشان در این جلسه و در ابتدای جلسه درس خارج از فقه خود این نکته را مطرح فرمودند که "مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند."
در همین راستا اما موضوعات و مسایلی به کرات در کشور مشاهده می‌شود که نشان از پنهان‌کاری در کشور به خصوص در بخش اقتصادی دارد. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اقدام به پنهان‌کاری در اقتصاد اگر چه برای مدت معدودی می‌تواند بر روی خیلی از مسایل سرپوش بگذارد اما در عوض زمانی که رو شود می‌تواند مشکلات و معضلات به مراتب بدتری را رقم بزند که به راحتی قابل جمع و جور کردن نباشد. 

اقتصاد پنهان
تحلیلگران اقتصادی در تعریف و بیان ساده از اقتصاد پنهان اینگونه عنوان می‌کنند که "اقتصاد پنهان؛ اقتصادی است که به‎طور عمده در حوزه فعالیت‎‎های زیرزمینی، فعالیت‎‎های غیرقانونی، بخش غیررسمی، تولید خانوار برای مصرف نهایی خود و موارد از قلم افتاده در فرایند جمع‎آوری آمار قرار دارد و به سخن ساده‌تر اینکه اقتصادی است که در محاسبات مالی دولت‎‎ها قرار نمی‎گیرد" که خود این موضوع باعث بروز اختلال در تحلیل‎‎های اقتصادی می‎شود و طبیعی است که این روند منجر به بروز بیماری در اقتصاد می‌شود.
این گروه از تحلیلگران بر این اعتقادند که در یک نگاه کلی اقتصاد پنهان شامل مواردی چون فعالیت‎‎های زیرزمینی، غیرقانونی و قاچاق می‎شود به این ترتیب که فعالیت‎‎های زیرزمینی شامل فعالیت‎‎هایی است که ماهیت قانونی داشته و از نظر اقتصادی یک فعالیت تولیدی محسوب می‎شوند ولی به دلایلی از دید مسئولان ذی‎ربط پنهان نگاه داشته می‎شودکه این دلایل عبارتند از امتناع از پرداخت مالیات و سهم تأمین ‎اجتماعی، خودداری از پذیرش ضوابطی نظیر حداقل دستمزد یا مقررات مربوط به ایمنی و سلامت کار و همچنین امتناع از پذیرش رویه‎‎های اداری.
این افراد بر این باورند که «اقتصاد زیرزمینی را به چند شکل می‎توان تعریف کرد. در واقع بخشی از اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات یا پرداخت عوارض است که برخی از فعالان اقتصادی را راغب می‎کند تا در این بستر به کسب سود بپردازند. به این ترتیب که گاهی ممنوعیت‎‎ها به موضوع اقتصاد پنهان دامن می‎زند و گاهی هم نرخ‎‎ها و تعرفه‎‎های زیاد مالیاتی باعث این مسأله می‌شود و به سخن دیگر این بخش از اقتصاد دوست ندارد و نمی‎خواهد شناخته شود. البته ممکن است بحث پولشویی هم در میان باشد.
آلبرت بغزیان از جمله این کارشناسان اقتصادی است که در این زمینه می‌گوید؛ یک سری از درآمد‎های نادرست مسیر‎هایی را برای شسته شدن دارد که این بخش هم در بحث اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد پنهان جای می‎گیرد. این نوع از اقتصاد سازمان‎یافته است ولی به‎صورت غیررسمی فعالیت می‎کند. در حالت کلی مسائلی نظیر محدودیت‎‎های تجاری، بیکاری، بار مالیاتی مستقیم، کاهش درآمد سرانه و حجم دولت و تصدی‎گری آن تاثیر به‎سزایی در افزایش حجم مبادلات در حوزه اقتصاد پنهان دارد. 

پنهان کردن تورم
چند ماهی است که بانک مرکزی دیگر آمار و ارقام تورم و رشد قیمت‌ها را که تا پیش از این به شکل هفتگی و ماهانه منتشر می‌کرد؛ منتشر نمی‌کند و در مقابل مردم هر روز و هر لحظه نوسان و رشد قیمت‌ها را در اکثر قریب به اتفاق بازارهای اقتصادی به شکل ملموس لمس می‌کنند. این اتفاق که بارها و بارها از سوی کارشناسان و برخی متولیان امر مورد انتقاد قرار گرفته است اما همچنان این روند وجود دارد و همچنان پاسخی از سوی متولیان مربوطه در این زمینه ارایه نشده است.
منتقدان اقتصادی با بیان این سوال که دست‌اندرکاران با چنین اقدام پنهان‌کارانه‌ای چه چیز را می‌خواهند از مردم پنهان کنند این نکته را مطرح می‌کنند که تبعات این مساله چیزی جز کم شدن و حتی از بین رفتن اعتماد مردم اثر دیگری نخواهد داشت و چنین رویه‌هایی در صورتی که تداوم یابد بیش از هر اثر دیگری دود آن به چشم خود متولیان خواهد رفت.
قدر مسلم با تفاسیر یاد شده حوزه اقتصاد در کشور از شفافیت فاصله زیادی دارد و امروزه در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توان به وضوح آن را مشاهده کرد به عنوان مثال یکی دیگر از پدیده‌های پنهان‌کاری اقتصادی در کشور آن پنهان‌کاری است که در گردش مالی و پولی رخ می‌دهد و امروز تبعات آن را در بخش‌های مختلف نظام بانکی؛ مالیاتی و حتی تفکیک ثروتمندان از اقشار آسیب‌پذیر به وضوح می‌بینیم اما همچنان اراده‌ای را برای این فضای مه‌آلود در اقتصاد وجود ندارد.