عراق در حالی خود را برای میزبانی بزرگ ترین اجتماع انسانی جهان یعنی اربعین حسینی (ع) آماده می‌کرد که ناآرامی‌هایی با محوریت اعتراض های مردمی بویژه در بغداد چالشهایی برای این کشور به همراه داشت. وحدت و یکپارچگی ملی عراقی‌ها از دولت گرفته تا مردم مولفه‌ای برای مقابله با این پیامدهای منفی موج سواری دشمنان عراق بر موج این اعتراض‌ها بود. سرانجام نیز گزارش کمیته تحقیق درباره این حوادث منتشر شد که در بخش‌هایی از آن دولت به اشتباهات خود اذعان و برخی از مسئولان امنیتی و سیاسی مورد بازخواست قرار گرفتند. در کنار نتایج این گزارش چند نکته مهم در حاشیه آن قابل توجه است. نخست آنکه تشکیل کمیته تحقیقات یکی از مطالبات اصلی مرجعیت عالی عراق بود که با دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور تشکیل و در مدت دوهفته ای تعیین شده گزارش خود را ارایه کرد. این مسئله نشانگر نقش و جایگاه ارزنده مرجعیت دینی در تحل چالشهای عراق و تحقق مطالبات مردمی است چنانکه در زمانی که داعش به عراق وارد شد، مرجعیت با فتوای بسیج مردمی، زمینه ساز شکست طرح دشمنان عراق شد و اکنون نیز در تحقق مطالبات اقتصادی مردم و البته مقابله با فتنه سوء استفاده از این مطالبات وارد میدان شد. رویکردی که نشانگر شکست طرح‌های دین زدایی در میان مردم عراق بویژه از سال ۲۰۰۳ با حضور نیروهای آمریکایی در این کشور است.
دوم آنکه عملکرد دولت عراق نشان داد که آنها برای مقابله با فساد و بی کفایتی‌ها هیچ ملاحظه‌ای ندارند و در هر سطحی با این وضعیت مقابله می کنند چنانکه در بخش توصیه های این گزارش بر ضرورت برکناری ۱۸ فرمانده بلندپایه ازجمله فرماندهان ستاد عملیات و پلیس بغداد و ۹ افسر ارشد از فرماندهان ارتش و پلیس در استانهای بغداد، ذی قار، دیوانیه ، واسط ، میسان و نجف و وهمچنین چند مقام نظامی دیگر به علت کوتاهی در انجام مأموریت تاکید شده است. این مسئله بیانگر مردم سالاری و دموکراسی و بلوغ سیاسی در این کشور است که البته در کشورهای عربی منطقه که تحت سیطره آمریکا هستند هرگز چنین امری مشاهده می شود که خود سندی بر واهی بودن دموکراسی ادعایی غرب است.
سوم آنکه جریاناتی خاص به دنبال سوق دادن این اعتراض‌ها در جهت‌گیری‌های خاص بویژه علیه نیروهای بسیج مردمی بودند حال آنکه در این گزارش هیچیک از فرماندهان و یگانهای حشد الشعبی به عنوان مقصر در رخدادهای اخیر معرفی نشده اند. با انتشار گزارش کمیته تحقیق ملی در خصوص علت کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر ازمردم و نیروهای امنیتی عراق در جریان تظاهرات اخیر در این کشور به شایعات مربوط به نقش نیروهای الحشد الشعبی در برخورد با تظاهرات کنندگان پایان داده شد.در حالی که نیروهای حشد الشعبی هیچ گونه ماموریتی برای کنترل تظاهرات نداشتند،رسانه های غربی و منطقه ای وابسته به عربستان سعودی با انتشار اخبار کذب و مغرضانه تلاش کردند که کشته شدن جمعی از مردم در تظاهرات اخیر را به اقدامات نیروهای حشدالشعبی منتسب نمایند. به هر تقدیر می‌توان گفت که این گزارش نشانه‌ای بر بلوغ سیاسی در میان دولتمردان عراق است که نشات گرفته از مردم سالاری بومی جاری در این کشور است. روندی که می‌تواند ضمن تحقق مطالبات مردمی، زمینه ساز مقابله سراسری با طرح‌هایی باشد که با موج سواری بر مطالبات مردمی به دنبال اهداف سیاسی و حتی استمرار بحران و حتی تجزیه عراق هستند.
نویسنده: علی تتماج
دریافت صفحه با کد QR