روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین روز سفرش به خراسان رضوی اعلام کرد: در شرایط کنونی رفع مشکلات کشور و بخصوص موضوع اشتغال به مدارا، همدلی و اجماع نیاز دارد. وی همچنین با بیان اینکه به تغییر برخی رفتارها از سوی دولت و ملت نیاز داریم گفت: وقتی گرفتاری‌های جامعه را رصد می‌کنیم در می‌یابیم به تغییر رفتارها نیاز داریم تا این تغییرها زمینه ساز پیشرفت در جامعه شوند. در عین حال دولت بیکار ننشسته و دست به اقداماتی زده تا با شناسایی اولویت‌ها اقدام به رفع آنها بکند که یکی از آنها سبک کردن تضمین‌های بانکی برای اخذ تسهیلات روستاییان است.
این گفته ربیعی درخصوص حوزه اشتغال در شرایطی است که طبق اهداف و اسناد بالادستی تدوین شده در کشور ایران باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابد که این مهم نیازمند ایجاد۸۰۰ هزار شغل در کشور است چراکه هر یک درصد رشد اقتصادی مساوی ایجاد ۱۰۰ هزار شغل ست.
این نوع نگاه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در شرایطی است که چندی پیش دولت از طرح جدید خود برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶ رونمایی کرد و با ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به آن اجرایی شدنش را کلید زد.
با توجه به موارد مطرح شده از سوی وزیر کار و با در نظر داشتن برنامه دولت اگر این میزان شغل ایجاد شود قطع به یقین در پایان سال ۹۶ باید رشد اقتصادی ۸ درصدی را در کشور تجربه کنیم مگر آنکه برنامه تدوین و ارایه شده از سوی متولیان تنها برروی کاغذ قابلیت اجرا داشته باشد.
۴/۱۲ درصد؛ نرخ بیکاری سال ۹۵
طبق گزارش‌های منتشر شده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ بیکاری با افزایش ۱.۴ درصدی، ۱۲.۴ درصد اعلام شده است. براساس نتایج این طرح در سال جاری ۳۹.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.این در حالی است که نرخ بیکاری در سال ۹۴، حدود۱۱ درصد اعلام شده بود که با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۴ درصد افزایش یافته است. براساس نتایج این طرح در این سال ۳۹.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
مدارا با هدفگذاری
صحبت‌های وزیر کار در مورد بحث اشتغال‌زایی مبنی بر اینکه دولت دوازدهم ۲ برنامه اصلی کاهش فقر و افزایش رفاه مردم و نیز ایجاد اشتغال را هدفگذاری کرده است که در حال حاضر هر روز بر میزان بیکاران تحصیلکرده کشور افزوده می‌شود.
ربیعی مدعی است برای حل مسایل مختلف کشور اعم از رشد سالمندی و بی‌آبی و... باید برنامه داشته باشیم اما مهمترین مساله کنونی کشور بیکاری است که باید تلاش کنیم ظرفیت‌های نظام را بر بیکاری غلبه دهیم تا تبدیل به بحران نشود.
وزیر کار در حالی از مدارا و همدلی با بحث اشتغال سخن به میان می‌آورد که مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دهم در خردادماه ۹۵ حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و فرمودند: «خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.»
اشتغال و تولید دو رکن اساسی
گفته‌های ربیعی در مورد بحران بیکاری در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی کشور نیز براین موضوع متفق القول هستند که اشتغال و تولید دو رکن اساسی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در نهایت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی از مسیر حمایت از تولید داخل و استفاده از نیروی کار جوان داخلی می‌گذرد.
ربیعی با بیان اینکه در حوزه اشتغال با چند مساله مواجهیم می‌گوید: نخستین مساله وجود رکود مزمن بود که از سال ۸۷ آغاز شد و بیش از ۶۰ درصد کسری رشد اقتصادی درپی داشت. هم‌اینک نیز ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی با توجه به بازار سرمایه، بودجه عمرانی، توان بانکی و میزان جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور دشوار است. می‌توان این نقایص را با افزایش بهره‌وری، شیوه‌های فنی و حرفه‌ای و ارتقای مهارت‌آموزی جبران کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده؛ در دولت یازدهم با اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تثبیت شغل از ریزش ۲۳۰ هزار نیروی شاغل جلوگیری شده و از سوی دیگر پنجره جمعیتی در دولت یازدهم باز شد به طوری که تعدادی از جوانان دهه ۶۰ شغلی پیدا نکردند و آمار نیروهای تحصیلکرده بیکار دهه ۷۰ که انتظار بالایی از شغلشان داشتند رو به افزایش گذاشت لذا رفع این بیکاری انباشته شده نیاز به تلاش زیاد و کار کارشناسانه و برنامه‌ریزی دارد.
ربیعی در کنار صحبت‌های خود مبنی براینکه دولت یازدهم با یک اقتصاد کوچک شده و جمعیت زیادی که به یکباره وارد بازار کار شدند مواجه شد امیدوار است اجرایی شدن برنامه دولت برای حداقل یک میلیون فرصت شغلی در سال برای وضعیت فعلی است و اعلام کرده که ظرف ۶ ماه ابتدای امسال ۳۴۰ هزار بیمه شده جدید به جمعیت بیمه‌شدگان در کشور افزوده شد می‌شود.
به گفته ربیعی؛ قبلا سیاست دولت مبتنی بر تولید متکی بر تولید بود اما هم‌اینک سیاست دولت اشتغال مبتنی بر نیروی انسانی است زیرا سیاست مبتنی بر تولید بیشتر وابسته به عرضه و تقاضاست اما توجه به اشتغال عرضه نیروی کار را به همراه دارد.
پول، مشکل اشتغال را حل نمی‌کند
نکته جالب در ارزیابی سخنان ربیعی؛ گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن‌ماه سال ۹۶ منتشر و اعلام کرد؛ ارزیابی بخش اشتغال در بودجه ۹۶ حکایت از آن دارد که غلبه بر بحران بیکاری نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر، پاسخگو و صرف زمان است. درحال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغال‌زایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. موضوع اشتغال‌زایی و حل مسئله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و راهبری است که درحال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد.
در این گزارش آمده بود؛ علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغال‌زایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط نظام‌مند بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغال‌زایی ایجاد شده است اساساً در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی‌توان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد. به گفته کارشناسان این مرکز؛ برای اشتغال‌زایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جست‌وجوی شغل، تأمین مالی، حمایت مالی، بیمه و تأمین اجتماعی و... نیاز است که اولاً همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست، ثانیاً اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوماً این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی و... نیست، بلکه عمدتاً از جنس وجوه اداره شده است.
دریافت صفحه با کد QR