از آذرماه سال ۸۹ تاکنون بحث هدفمندی یارانه‌ها همیشه پرحاشیه‌ترین و پرخبرترین سوژه خبری بوده اما با گذشت ۷ سال همچنان اجرایی شدن و به سرانجام رسیدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند این قانون با ابعاد گسترده‌ای به تصویب رسید و مقرر بود همزمان با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت مبلغ ۴۵ هزار تومان به هر یک از افراد مشمول دریافت یارانه؛ در حدود ۳۵ درصد درآمدهای حاصل از این مهم به حوزه صنعت به منظور ارتقای دستگاه‌ها، افزایش بهره‌وری و... بپردازند.
البته قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها به همین دو موضع ختم نمی‌شد و ابعاد دیگری را نیز در بر داشت اما متاسفانه دست‌اندرکاران و متولیان تنها یک بعد آن را که پرداخت یارانه نقدی به مردم بود مورد اجرا قرار دادند و سایر ابعاد این حوزه را به باد فراموشی سپردند.
این فراموشی‌ها به حدی بود که حتی مصوبات مجلس و تکالیف قانونی حاصل از آن نیز نتوانست متولیان را به اجرای دقیق و درست این قانون وا دارد.
تصمیم‌گیران این حوزه چه در دولت قبل به عنوان اجرایی‌کننده این قانون چه در دولت یازدهم همواره از بحث یارانه‌ها و رقمی که بابت آن به مردم پرداخت می‌شود شکوه داشته و دارند و اعلام می‌کنند که تامین مالی این رقم برای دولت یک مصیبت عظمی بوده و به منظور جفت و جور شدن این رقم و پرداخت رقم یارانه ماهانه آن که تنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است باید دست به دامان بخش‌های مختلف از جمله وزارت نفت شوند تا بتوانند این رقم تامین کنند.
طبق آمار و مستندات موجود دولت ماهانه حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می‎‎کند که گفته می‌شود حدود ۲ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت‎‎ها تامین و مابقی براساس قانون از بودجه عمومی برداشت می‎‎شود.براساس آخرین آمار اعلام شده، بیش از ۷۴ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
با احتساب رقم یاد شده وزیر اقتصاد و دارایی اذعان کرده که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چیزی به منابع دولت اضافه نکرده بلکه در مقابل چیزی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت هم در این زمینه هزینه می‌شود هرچند این گفته طیب‌نیا با ارقام اعلامی از سوی نوبخت و بهارستانی‌ها با هم متفاوت است به طوریکه وزیر اقتصاد و دارایی درآمد هدفمندی یارانه‌ها را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و می‌گوید: اینکه درآمد ما ۳۱ هزار میلیارد تومان است تردیدی نکنید، ما چیزی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی درآمد داریم و از سوی دیگر چیزی حدود ۴۲ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم.
اما آقای نوبخت این درآمد را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند و در مقابل این دو مسئول بازوی تحقیقاتی مرکز پژوهش مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق این نکته را اعلام می‌کنند که درآمد حاصل از قانون هدفمندی ۸۰ هزار میلیارد تومان است.
این گفته طیب‌نیا در حالی مطرح می‌شود که در زمان دولت دهم این تعداد چیزی بالغ بر ۷۷ میلیون نفر بود و در مقابل قیمت حامل‌های انرژِی از جمله بنزین، گاز، آب و برق هم به رقم کنونی نرسیده بود و با احتساب همان رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان رقمی در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کردند اما از این رقم در حدود ۳ میلیون نفر کم شده است.
در شهریورماه سال‌جاری بود که مجلس با موافقت و تصویب لایحه دولت، قیمت هر مترمکعب آب شرب را ۱۵ تومان گران کرد. طبق مصوبه مجلس در شهریورماه ۹۵ وزارت نیرو مکلف شد از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰)‌ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
دولت در آذرماه سال‌جاری برای سومین سال متوالی اقدام به افزایش قیمت برق مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و عمومی کرد به طوری که هم‌اکنون متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق خانگی در مقایسه با سال آغاز فعالیت دولت، افزایشی بیش از دو برابری داشته است.. طبق مستندات دولت یازدهم برای نخستین‌بار اسفندماه سال ۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی را تصویب و از ابتدای سال ۹۳ تعرفه‌های افزایش یافته برق اجرایی کرد و در گام دوم در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ اقدام به افزایش قیمت برق مشترکان خانگی به میزان ۱۰ درصد کرد.
وزارت نیرو همچنین مرداد ماه ۹۵ به نمایندگی از دولت یازدهم با اخذ مجوزی از شورای اقتصاد و به صورت چراغ خاموش اقدام به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و عمومی کرده است.
دولت دهم در حالی سکان اجرایی کشور را به دست دولت یازدهم سپرد رقم بنزین در دورقم ۱۰۰ و ۳۰۰تومان متغیر بود و قیمت آب به رقم کنونی نرسیده بود اما در حال حاضر که رقم بنزین در کمتر از ۴ سال به رقم هزار تومان رسیده و همراستا با آن قیمت سایر حامل‌ها از جمله گازوئیل و... افزایش یافته است.
با یک حساب سرانگشتی و دو دوتایی این مساله آشکار می‌شود که دولت یازدهم در مقابل دولت دهم چیزی حدود ۷۰۰تومان گران تر بنزین را به مردم می‌فروشد و اگر میزان مصرف روزانه مردم را طبق آمار پالایش و پخش به طور متوسط بیش از ۶۵ میلیون لیتر در روز مصرف می‌شود و با این احتساب دولت تنها برای یک روز معادل ۶۵ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند.
آنچه که خود مایل است رسانده است این سوال مطرح می‌شودکه چرا متولیان با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی حامل‌های انرژی و با استناد به رقم تورمی که به مراتب ۳۰ درصد از دوران دولت دهم کمتر است همچنان برای تامین منابع یارانه‌ها دچار چالش هستند و از آن به عنوان مصیبت عظمی یاد می‌کنند.

گزارش دیوان محاسبات در مورد منابع هدفمندی یارانه‌ها
براساس گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۴، میزان منابع اختصاص‌یافته برای مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اینگونه است که منابع تحقق‌یافته بالغ بر ۴۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان یعنی معادل ۸۰ درصد مبلغ پیش‌بینی شده است شامل مبلغ ۳۳ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ ۱۰ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است.
به‌عبارتی ۷۷ درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق یافته و بقیه منابع پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است. سهم یارانه نقدی و غیرنقدی که به خانوارها اختصاص یافته، معادل ۱۰۷ درصد مبلغ پیش‌بینی طبق قانون بوده است.
محاسبات نشان می‌دهد که ۹۷ درصد منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و صرفا ۳ درصد منابع وصولی برای بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است.
در راستای اجرای این تبصره، طی سال ۱۳۹۴ بابت تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن‌مهر و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، پرداختی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، مطابق بندهای (الف) و (ب) تبصره (۲۰) ماده واحده، دولت اجازه استفاده از ۶هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را داشته است که در عمل مبلغ ۳ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان بیشتر از بودجه عمومی برداشت شده است.
در بخش حذف یارانه خانوارهای پردرآمد نیز مطابق بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. در اجرای حکم مذکور دولت دستورالعمل نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای مشمول را تهیه و معیارهایی را تعیین کرده است.
براساس این دستورالعمل، طی ماه‌های سال ۱۳۹۴ یارانه تعداد ۳ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۴۵۶ نفر قطع شد. صرفه‌جویی حاصل از این اقدام دولت، حدود ۹۵۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.