۱۸روز از ابتداي سال ۹۹ گذشته ،سالي كه با مهمان ناخوانده اي به نام كرونا مشكلات و معضلات بسياري را با خود به همراه آورده است اما همچنان خبري از وضعيت حقوق و دستمزد سال ۹۹ نيست.
سالي كه معضلات دوچنداني در كنار مشكلات معيشتي براي اقشار مختلف جامعه به ويژه اقشار كم درآمد و جامعه كارگري پديد آورده اما همچنان بويي ازحمايت و يا تدبيري اجرايي براي گذر از اين بحران به مشام نمي‌رسد كه اگر مي رسيد آقاي نوبخت اظهار شرمندگي نمي كرد.
شرمندگي يا بي توجهي
رئيس سازمان برنامه و بودجه در توييتي درباره افزايش حقوق كارگران و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي نوشت: «كارگر عزيزي مرا مخاطب قرار داد كه چرا فقط پيگير افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان لشگري و كشوري هستم و در برابر كارگران و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي احساس مسئوليت نمي‌كنم؟ خدا مي‌داند احساس شرمندگي كردم، اما قانون در خصوص اين عزيزان سازوكاري مشخص كرده كه خارج از اختيار من است.» اين گفته نوبخت در شرايطي است كه اقدامات متوليان در خصوص حقوق بازنشستگان هم اقدامات قابل توجهي نبوده و همچنان گلايه و شكايت اين قشر از جامعه را به همراه داشته است.
سكانس بازنشستگي
طي روزهاي اخيررئيس سازمان برنامه و بودجه از افزايش ۸۰۰ هزار توماني حقوق بازنشستگان در سالجاري خبر داد و اعلام كرد:براساس اعلام كميته حقوق و مزايا مقرر شد ابتدا به همه بازنشستگان ۱۵ درصد اضافه شود و آن‌هايي كه ۳۰ سال خدمت كامل دارند بايد به حقوق ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان برساند. سپس براي ۲۰ حقوق شغلي به صورت پلكاني اين ۱۰ هزار ميليارد تومان را توزيع كند.
به گفته وي، گروه يك تا پنج بيش از يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان خواهند گرفت. گروه دوم تا ۷۵۰ هزار تومان گروه ۱۲ به بعد ۸۰۰ هزار تومان و مابقي تا ۹۵۶ هزار تومان حقوق آنها افزايش خواهد يافت. بيش از ۹۰۰ هزار تومان به حقوق افرادي كه شامل همسان‌سازي كه يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر هستند افزوده مي‌شود.
سكانس كارگري
در كنار اين روايت اما روايت مسيري كه حقوق و دستمزد در جلسات متعدد با نمايندگان مختلف سپري كرد داستان جالب تري دارد. ۱۴ ميليون كارگر ايراني به دليل تعلل هايي كه در برگزاري جلسات حقوق و دستمزد صورت گرفت همچنان نگران معيشت و درآمد خود در سال ۹۹ هستند و در اين بين مهمان ناخوانده اي به نام كرونا كار را دشوارتر كرده است. هر ساله هزينه سبد معيشت خانوارهاي كارگري در كميته دستمزد شوراي عالي كار بررسي و اعلام مي شد و مبناي آن هم مذاكرات نمايندگان گروههاي كارگري، كارفرمايي و دولت در جلسات دستمزد شوراي عالي كار بود. امسال هم اين مسير طي شد اما در ميانه راه و در زماني كه اعضاي كميته دستمزد در آخرين نشست خود روي رقم ۴ ميليون ۹۴۰هزار تومان به عنوان هزينه ماهانه سبد معيشت خانوارهاي كارگري به توافق رسيدند، با وقت كشي هاي صورت گرفته اين نتايج نهايي و اعلام نشد و در اين بين شيوع كرونا و عدم برگزاري جلسات هم به دستاويز خوبي براي متوليان امر در اين زمينه تبديل شد. البته درخواست نمايندگان كارگري براي تشكيل جلسات درحالت قرنطينه و با رعايت نكات بهداشتي و پيشنهاد برگزاري به شكل ويديو كنفرانس هم نتيجه اي نداشت تا اينكه در آخرين هفته اسفندماه سال ۹۸ ،شوراي عالي كاراقدام به برگزاري جلسه اي كرد ولي اما و اگرها و تعلل هاي صورت گرفته و صد البته اختلاف نظر نمايندگان كارگري و كارفرمايي در خصوص درصدهاي پيشـنهادي،بازهم اين رقم نهايي نشد.هرچند كه وزير كار اميدوار بود در دويست و نودمين نشست شوراي عالي كار تكليف روشن شود اما چنين نشد.
توافق حداقلي
اگرچه اخبار منتشر شده ازاين نكته پرده بر مي دارد كه دولت و كارفرمايان با افزايش حداقل دستمزد كارگران به ۲ ميليــون و ۸۰۰ هزار تومان توافق كرده‌اند اما همچنان بايد منتظر ماند و ديد سرانجام كار كي خواهد بود.
اين اتفاقات در حالي رخ داده كه تا پيش از آنكه كرونا بر اقتصاد كشور سايه افكند نهادي مانند مركز آمار ايران از تورم ۳۸ درصدي در كشور خبر مي داد و البته پيش بيني براي آينده آن نيز نداشت . امروز كه كرونا بر تمام جهان سايه گسترده صندوق بين المللي پول از رشد تورم ايران پس از شيوع كرونا بين ۳۵ تا ۴۰ درصد در سال ۹۹ خبر مي‌دهد. و اين درست همان اتفاقي است كه مي تواند كمر كارگران و به ويژه اقشارآسيب پذير جامعه را خم تر كند.
نگراني و دغدغه هاي ناشي از عدم تعيين حقوق و دستمزد كارگران به يك طرف ،هزينه هاي ناشي از شيوع كرونا به سمت ديگر و در اين بين تعديل نيروي واحدها و بنگاه هاي توليدي به دليل آسيب پذيري اين واحدها از شيوع كرونا معضل ديگري است كه دراين ميان نقش آفريني مي‌كند.
اين معضلات در حالي يك به يك روي هم تلنبار مي‌شود كه از ابتداي سال جديد متوليان و دست اندركاران مربوطه هر روز يك خبر از حمايت و كمك به اقشار كم درآمد و جامعه كارگري و بازنشستگان داده‌اند اما با گذشت ۱۸ روز همچنان اين وعده‌ها در حد حرفي بيش نبوده است.
البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد در شرايطي كه تورم كشور رقم هاي بالاي ۴۰ درصد را در حالت واقعي و ملموس جامعه دارد؛ افزودن ۸۰۰هزار تومان به حقوق بازنشستگان و يا ۴۰۰تا ۵۰۰ هزار تومان به حقوق كارگران نمي تواند دردي از اين افراد درمان كند چرا كه براساس آخرين آمارهاي منتشر شده خط فقر در ايران رقمي بيش از۴ ميليون تومان است و اين همان مساله اي است كه متوليان توجهي به آن ندارند.
دریافت صفحه با کد QR