این روزها به زمان تشکیل کابینه دوم روحانی نزدیک می‌شویم. کابینه‌ای که انتظار می‌رود، چابک‌تر، کارآمدتر و توانمندتر از دولت فعلی در مسیر تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور پیش رود.
اما نکته‌ای که مدنظر کارشناسان و فعالان سیاسی است این است که رئیس‌جمهور در تعیین کابینه حزبی و جناحی چینش نکند و شایستگی‌ها را مدنظر قرار دهد. با این حال به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان در این‌باره به قولی با دست پس زده و با پا پیش می‌کشند.
در گذشته شاهد بودیم که کابینه دولت روحانی همواره یکی از جدی‌ترین نقاط مورد انتقاد جریان اصلاح‌طلبی بود.
البته این راز را هیچ‌گاه کسی متوجه نشد که اصلاح‌طلبان به چه دلیلی این همه انتقادات رنگارنگ را از کابینه روحانی مطرح می‌کنند و حتی منتظر بودند تا باخت احتمالی رئیس‌جمهور را نیز به گردن همین کابینه بیندازند؟!
اما حالا روز به روز با اظهارنظرهای اصلاح‌طلبانه به نظر می‌رسد که کابنیه جدید رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم شرایط تازه‌ای برای شرط‌گذاری و تعیین تکلیف‌های این گروه به وجود آورده است.
شاهد بودیم که اصلاح‌طلبان طی روزهای پسا انتخابات دائماً از این گفته‌اند که هیچ شرطی برای روحانی ندارند و سهم‌خواه کابینه نیستند. از جمله اینکه حسن رسولی، مشاور عارف و عضو بنیاد امید ایرانیان می‌گوید «اصلاح‌طلبان دنبال سهم‌خواهی نیستند. اگر به دنبال سهم‌خواهی بودند سال ۹۶ حمایت‌شان را از آقای روحانی مشروط به تحقق شروطی می‌کردند.»
از سوی دیگر منتجب نیا، عضو حزب اعتماد ملی هم تاکید داشت: اصلاح‌طلب‌ها و حامیان ایشان و حتی اصولگرایان معتدل در صف نایستادند که سهمشان را بگیرند، آنها به وظیفه خودشان عمل کردند و رئیس‌جمهوری هم باید به وظیفه خودش عمل کند. اما می‌بینیم که صحبت‌ها و رفتار‌های آنها مصداق تعیین تکلیف برای حسن روحانی است.
تا آنجا که این مطالبات و سهم‌خواهی‌ها واکنش مشاور رئیس‌جمهور را برانگیخت و وی در پیامی توییتری نوشت: «کاسبان به اصطلاح اصلاح‌طلبی که باج‌خواهی رسانه‌ای و سیاسی از رئیس‌جمهور را آغاز کرده‌اند، بدانند روحانی خاتمی نیست؛ نه تعارف می‌کند نه مأخوذ به حیا می‌شود.» این سخنان تند آشنا بیانگر سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان برای به‌دست آوردن کابینه بود.
از سوی دیگر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات هم در واکنش به سهم‌خواهی برخی اصلاح‌طلبان از روحانی برای حضور در کابینه دوازدهم، گفت: «من اصلاً موافق سهم‌خواهی و سهم‌طلبی نیستم و نباید این‌گونه باشد. سهم‌خواهی از روحانی در چینش کابینه اصلاً تفکر درستی نیست، مردم در ۲۹ اردیبهشت ۲۴ میلیون رأی به آقای روحانی دادند و از رئیس‌جمهور انتظار دارند به وعده‌هایش عمل کند، بنابراین دست رئیس‌جمهور در چینش کابینه باید باز باشد.»
وی افزود: «اگر قرار باشد رئیس‌جمهور کابینه تحمیلی داشته باشد که نمی‌تواند به وعده‌هایش عمل کند. دست رئیس‌جمهور برای چینش کابینه باز خواهد بود.»
شرطی برای روحانی نداریم
اصلاح‌طلبان اگرچه بر این باورند که حمایت از روحانی تنها وظیفه آنها بوده است اما شاهد هستیم که آنها تلویحا خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند.
از جمله اینکه داریوش قنبری، از فعالان اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اخیراً طی یادداشتی در یکی از روزنامه‌های همسو با این حزب نوشت: این روزها و بعد از پیروزی قاطع رئیس‌جمهور در انتخابات برخی این‌گونه القا می‌کنند که فصل حساب است و حسن روحانی باید سهم اصلاح‌طلبان را از کابینه خود نقدا بپردازد. حال اینکه حمایت از آقای روحانی بدون پیش‌شرط بوده است و اصلاح‌طلبان تنها در جهت حمایت از منافع ملی از آقای روحانی مجددا حمایت کردند.
اما وی در ادامه با تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهور در این‌باره می‌افزاید: اصولگرایان هیچ‌گونه سهمی از کابینه آقای روحانی ندارند. استفاده از مدیران اصلاح‌طلب که دل در گرو اندیشه اعتدالی آقای روحانی دارند، می‌تواند به تثبیت بیشتر اندیشه اصلاحی و اعتدالی آقای روحانی در دولت آینده وی کمک کند.
جالب آن است که وی در تناقضی آشکار می‌گوید: اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه سهم‌خواهی از کابینه آقای روحانی ندارند، اما توقع دارند حال که آبروی جریان اصلاحات و اندیشه اصلاح‌طلبی را پای آقای روحانی گذاشته‌اند، رئیس‌جمهور نیز مسیر اصلاحات واقعی را برای جامعه مهیا کند.
همچینین علی صوفی عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز دیگر چهره جریان خاص است که علی‌رغم تظاهر اصلاح‌طلبان به عدم تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهور روحانی طی یادداشتی در یکی از روزنامه‌های سراسری خواستار تغییردر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت شده است.
تعیین وزارتخانه‌های مدنظر
جالب آنجاست که اصلاح‌طلبان علی‌رغم اظهار بی‌میلی از همین حالا وزارتخانه‌های مدنظر خود را هم تعیین کرده‌اند و در مورد آنها اظهار نظر می‌کنند.
از جمله این اظهارنظرها سخنان تندی است که عبدالله ناصری عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به تازگی علیه عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور بر زبان راند.
او به سایت جماران گفت: وزارت کشور هم از جمله مهمترین وزارتخانه‌هایی است که باید در آن تغییراتی صورت بگیرد. هم در سال ۹۲ و هم در سال ۹۶، توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی از مهمترین شعارهای آقای روحانی بوده است. متاسفانه انتخاب آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور بی‌توجهی به این شعار است!
ناصری افزوده است: اما انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ این نکته را برای همگان اثبات کرد که ایشان حتی از توانایی لازم برای برگزاری یک انتخابات بی‌مسئله برخوردار نیستند.
او سمت انتقادات خود را در ادامه متوجه کلیت کابینه رئیس‌جمهور روحانی هم کرد و تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی، آموزش عالی و فرهنگی و اجتماعی را از مهمترین تغییرات احتمالی دولت دوازدهم دانست.
جالب آنکه چند روز پس از این اظهارات وزارت کشور در بیانیه‌ای رسمی نسبت به صحبت‌های ناصری واکنش نشان داد.
در بخشی از بیانیه وزارت کشور که البته بدون خطاب قرار دادن اصلاح‌طلبان منتشر شد! آمده است: «آرزو یا تلاش برخی جریان‌ها برای تأثیرگذاری در روند شکل‌گیری کابینه امری طبیعی و مباح است لکن دروغگویی و انتشار مطالب خلاف واقع برای به نتیجه رساندن این تلاش‌ها، رفتاری غیراخلاقی، غیراسلامی و غیرسازنده است که با شأن نیروهای سیاسی و بعلاوه با رسالت حقیقی رسانه‌های بالنده ایران اسلامی، ناهمخوان است.»
از سوی دیگر مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات نیز معتقد است: «وزارتخانه‌هایی که باید در راستای برنامه‌های رئیس‌جمهور تغییر کند، وزارت کشور، علوم و وزارتخانه‌های اقتصادی است، در وزارتخانه‌های اقتصادی باید ترکیب منسجم‌تری ایجاد شود تا کارها بهتر پیش برود. در دیگر وزارتخانه‌ها هم متناسب با شرایط جدید جامعه می‌توان تغییراتی داد تا کابینه‌ای در تراز روحانی و مطالبات جامعه تشکیل شود که نیروهای کارآمد و توانا و به ویژه شجاع روی کار بیایند.»
انتقاد از رقیب
سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان در حالی صورت می‌گیرد که اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات ۹۶ بارها اعلام کردند که رئیس‌جمهور کاندید رسمی آنها نیست و سرانجام پس از مشورت‌های نهایی و از سر ناچاری حکم به حمایت از روحانی دادند و حتی شاهد بودیم که در ایام انتخابات چرخش‌هایی از سوی این جریان به سمت جهانگیری نیز صورت گرفت. آنها صراحتاً بیان می‌کردند که به دلیل اجبار به روحانی رأی خواهند داد و روحانی را هم یک اصلاح‌طلب نمی‌دانند.
جالب آنکه اصلاح‌طلبان برای اینکه دامنشان به قدر کافی از کم‌کاری‌ها و ضعف‌های دولت یازدهم بری باشد، حتی از اقدامات دموکراتیک مسئولیت‌آور در انتخابات هم خودداری کردند و فی‌المثل نه تنها اعلام کردند که برای آقای روحانی ستاد انتخاباتی تشکیل نمی‌دهند بلکه حتی یک خط بیانیه رسمی امضا شده و اختصاصی هم در حمایت از روحانی صادر نکردند.
اظهارات اشاره شده و بیانیه وزارت کشور البته همچنان با تکذیب‌های عجیب و غریب چهره‌های ستادی اصلاحات مواجه است و آنها تأکید دارند که بیان کنند هیچ شرط و شروطی برای دولت روحانی و کابینه جدیدش نگذاشته‌اند!
جالب آنجاست که بعد از این رفتار، اصولگرایان را متهم به سهم‌خواهی از کابینه نموده و آنها را متهم می‌کنند که با این اتهام تلاش دارند تا سهم خود را در کابینه حفظ کنند.
محمد عطریانفر، از حزب کارگزاران سازندگی به تازگی در اشاره به همین مباحث گفته است: «اصلاح‌طلبان هیچ‌بار اضافی‌ای بر دوش روحانی نخواهند بود و او در هر سطحی دست به تغییرات بزند، مورد قبول اصلاح‌طلبان است. اظهاراتی هم که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، ناشی از فتنه‌انگیزی‌هایی است که از ناحیه تندروهای اصولگرا دامن زده می‌شود. توطئه‌ای است که می‌خواهند پیوند عمیق جریان اعتدال و اصلاح‌طلب را به هم بزنند. اصلاح‌طلبان هیچ‌توقعی فراتر از تشخیص روحانی ندارند و جمع‌بندی روحانی در تجدید ساختار دولت مورد احترام اصلاح‌طلبان خواهد بود.»
آماده‌باش
به نظر می‌رسد این سخنان و انتقادهای پی‌در‌پی به کابینه دولت یازدهم، آژیر خطری برای روحانی است تا این‌بار مانند سال ۹۲، حامیان اصلی خود را به فراموشی نسپارد و با توجه به تغییر نظر این جریان سیاسی در بحبوحه انتخابات و حمایت ۱۰۰ درصدی از رئیس تدبیر و امید، این حدس که روحانی ضمانت اجرایی به اصلاح‌طلبان داده، دور از ذهن نیست.
اصلاح‌طلبان منتقد امروز تنها به دنبال گرفتن سهم بیشتر در دولت دوازدهم هستند و می‌خواهند اداره امور کشور را مستقیم در دست بگیرند تا بتوانند دوباره دولت اصلاحات را تشکیل دهند البته باید منتظر ماند و عملکرد رئیس‌جمهور منتخب دوازدهم را در برابر وعده‌هایش به اصلاح‌طلبان دید، شاید اتفاق‌های ۹۲ تکرار شده و بازهم اصلاح‌طلبان سهمی از دولت نداشته باشند!
اینکه اصلاح‌طلبان حاضرند هر کاری کنند تا خود در مسند قدرت باقی بمانند اما رقیب آنها در کشور رأی نیاورد و در زمان انتخابات از ضعف‌های کابینه دولت حرفی به میان نیاورند، نشان می‌دهد برای این جریان سیاسی جز قدرت چیزی مهم نیست و ادعای دفاع از حقوق مردم در مقابل سکوت و انتقاد نکردن، هیچ‌گونه توجیهی ندارد. ناگفته نماند که سخنان اخیر آشنا و واعظی نشان می‌دهد که روحانی از اکنون در فکر فراموشی وعده‌های خود به حامیان اصلاح‌طلب است و چون سال ۹۲ آنان سهم زیادی از دولت دوازدهم نمی‌برند!
در نهایت باید توجه داشت که مردم عملکرد ۴ ساله کابینه دولت یازدهم را دیده‌اند و اکنون انتظار دارند که وزرایی کارآمد فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی کشور را مدیریت کنند. مردم به سهم‌خواهی گروه‌ها توجه ندارند و تنها خواسته آنها از دولت این است که هر چه زودتر به وعده‌هایی که در این دوره به مردم داده است عمل کند.
دریافت صفحه با کد QR