کارشناسان اقتصادی معتقدند حجم تقریبی نقدینگی در اقتصاد کشور حدود ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان است و این حجم از نقدینگی نسبت به آخرین آمار بانک مرکزی که در اواخر سال گذشته نرخ نقدینگی را حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
براساس آمار کارشناسان موجود نقدینگی در اقتصاد ایران سالیانه حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد رشد پیدا می‌کند و ماهانه نیز معادل ۲ تا ۲.۵ درصد رشد پیدا می‌کند که بر همین اساس در حال حاضر که در برج پنج سال ۱۳۹۷ قرار داریم، نقدینگی با رشدی ۱۰ درصدی معادل ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
به باور منتقدان اقتصادی ریشه افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران در دوره فعلی متفاوت از دوران دولت‌های نهم و دهم است به این ترتیب که ریشه تورم در دولت نهم و دهم، مسائل مربوط به تزریق پول نفت به اقتصاد بود و در دوره فعلی ریشه تورم در مسائل پولی و بانکی است و اساسا ارتباط به تحلیل‌های آمریکایی و یا برجام ندارد. هرچند این تحلیل‌های جدید می‌تواند باعث تحریک بازار هم بشود.
این گروه معتقدند در حال حاضر نقدینگی از طریق نظام بانکی پمپاژ می‌شود، چراکه بانک‌ها بدون اینکه خلق ثروتی داشته باشند، نقدینگی را اضافه می‌کنند و در کنار آن به واسطه اضافه برداشت از بانک مرکزی در نهایت می‌تواند منجر به خلق پول می‌شود. به گفته این گروه از کارشناسان از مجموع نقدینگی‌های فعلی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به خاطر تزریق پول نفت در دوران دولت نهم و دهم بوده و ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر آن به خاطر فعالیت‌های بانک‌ها در دوران بعد است.

دولت بدهکار
درپی روند رو به رشد نقدینگی و گرفتاری‌های اقتصادی ناشی از آن، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که دولت باید در اولین قدم، با فروش اموال غیرنفتی و حتی سکه و ارزی که در اختیار دارد، بدهی‌های بانکی‌اش را بپردازد و پول حاصل از فروش اموالش را وارد گردش پولی کشور کند. در غیر این صورت افزایش نقدینگی‌ها آثاری بسیار زیان‌بارتر به دنبال خواهد داشت.
آخرین آمارها از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته تا ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان روند افزایشی دارد که باعث حرکت به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه شده که نتیجه آن التهاب در بازار ارز و تورم در دیگر بخش‌ها شده است. از سوی دیگر دولت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که به دلیل تبعاتی که ایجاد کرده مورد انتقاد کارشناسان است.
درخصوص علت افزایش نقدینگی، دست‌اندرکاران بازار هریک نظراتی مختلف دارند و می‌گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی، و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینیگی‌ها می‌دانند. تا جایی که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران علت افزایش نقدینگی را سیاست‌های بی‌موقع و ارائه ارز تک‌نرخی بدون محدودیت عنوان کرده است.
کاظم دوست‌حسینی عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: افزایش نقدینگی به دلیل درآمدی است که دولت در بودجه پیش بینی کرده اما تحقق نیافته است یا هزینه‌هایی پرداخت شده بیش از آن چیزی است که در نظر گرفته شده است. همچنین کسری‌های پیش آمده در بودجه، علت اصلی افزایش نقدیندگی‌ها طی چند وقت اخیر بوده است که آثار خود را به صورت جهش‌های تورمی در بازارهای سکه، مسکن و... نشان داده است. از طرف دیگر پول‌ها در بانک‌ها حبس شده‌اند که با توجه به تورم، انگیزه‌ای برای نگهداری پول در بانک‌ها نیست.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی باید با فروش اموال غیرنفتی که در اختیار دولت است، کسری بودجه تامین شود؛ نه اینکه کسری بودجه از طریق چاپ پول و ایجاد اعتبار تامین شود. همچنین اگر احیانا سکه و ارزی هم از طرف دولت به فروش می‌رسد، به قیمت واقعی باشد و نقدینگی حاصل از فروش این اموال مجدد به سیستم برگردد تا جبران بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود.
دوست‌حسینی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نقدینگی‌ها به دلیل بدهی بانک‌ها و موسسات مالی نیز است، پیشنهاد کرد که از سوی سازمان برنامه و بودجه بخشی از بدهی‌های بخش خصوصی به بانک‌ها و در ادامه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق اوراقی که دولت منتشر می‌کند، تسویه شود و بدهی بخش خصوصی در شرکت‌ها و نهادهای نیمه دولتی کاهش یابد.
وی افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بدین طریق تا حدودی کاهش می‌یابد اما اصل بدهی از بین نخواهد رفت و در نتیجه افزایش نقدینگی‌ها را باعث می‌شود. عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: هر چه حجم نقدینگی افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد و از ارزش پول ملی نیز می‌کاهد. با توجه به قیمت‌گذاری‌هایی که شده است ۱۰ تا ۱۲ درصد تورم را شامل شده و بخش تولید را برای تهیه مواد اولیه‌ با مشکل مواجه کرده است.
دوست‌حسینی اظهار کرد: نکته اساسی این است که تولید متضرر شده و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید نیست. زمانی که منابع نقدی در اختیار افرادی باشد که با سفته‌بازی، خرید سکه و ارز، پول‌های خود را طی چند ماه دو برابر کرده‌اند، چه انگیزه‌ای برای تولید و برای خرید سهام شرکت‌های تولیدی وجود دارد؟ این‌ها همه آثار غیرمستقیم و زیان بار برای بخش تولید و تجارت است.
وی درباره سامانه نیما نیز گفت: این سامانه برای تخصیص ارزی که دولت تعیین کرده طراحی شد اما در شرایط اقتصادی امروز کارایی خود را از دست داده است. بخش‌هایی که به عنوان کالای اساسی و ضروری ارز دریافت کرده‌اند شاید خیلی هم ضرورتی برای واردات با دلار دولتی نداشتند که از طریق سامانه ارز به آنها تخصیص یابد. ایسنا