رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تمامی معاملات در بازار سرمایه ایران برمبنای شریعت اسلامی انجام می‌شود، عنوان کرد: سازمان بورس با اعتقاد به رعایت نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اشخاصی که از قوانین کشور عدول می‌کنند، حمایت نمی‌کند.
شاپور محمدی در همایش انجمن مالی اسلامی با بیان اینکه تمامی معاملات بازار سرمایه ایران برمبنای شریعت اسلامی انجام می‌شود، عنوان کرد: سازمان بورس هیچ ابزار مالی و معاملاتی را تأیید نمی‌کند مگر اینکه مبنای آن شریعت اسلامی باشد. وی با بیان اینکه سازمان بورس به هیچ‌وجه حاضر نیست معاملات یا ابزاری که در آنها شبهه یا تردید وجود دارد را در دستور کار خود قرار دهد، عنوان کرد: بنا بر تکالیف دینی و اعتقادات مذهبی باید همه معاملات بازار سرمایه با شریعت اسلامی تطبیق داده شود.
وی تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی را فرصتی برای ارائه ابزارهای مالی مختلف در کشور عنوان کرد و گفت: علاوه بر قانون انتشار اوراق مشارکت که بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول این بخش است ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه ارائه شده که در این بین می‌توان به انتشار اوراق مرابحه دارو به منظور تأمین مالی در سال قبل برای وزارت بهداشت اشاره کرد. در عین حال ابزار اسناد خزانه اسلامی و گنجاندن آن در قانون رفع موانع تولید که با همکاری دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در هیأت دولت به تصویب رسید در بازار سرمایه معرفی شد.
این مقام مسئول ادامه داد: صکوک اجاره نیز برمبنای دارایی پایه‌ای که حتماً باید بیمه بوده و ارزیابی کارشناسی رسمی و سند قابل نقل و انتقال را داشته باشد سال قبل منتشر شد. در عین حال درباره صکوک استصنا اقدامات مناسبی انجام شده که بخش خصوصی راغب به بهره‌گیری از آنهاست.
وی از طرح انتشار اوراق منفعت در کمیته فقهی بورس سخن گفت و افزود: وجود ابزارهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام و در عین حال ابزارهای اختیار خرید و فروش تبعی در کشور باعث شده تا بازار بدهی با ابزارهای گوناگونی روبه‌رو باشد در عین حال کمیته فقهی بر روی انتشار اوراق ارزی و در عین حال اوراق جعاله در حال بحث و بررسی است.
محمدی با بیان آمارهایی از حجم اوراق منتشر شده در دو سال اخیر، گفت: از سال ۱۳۹۴ حدود ۵ هزار میلیارد تومان ورقه بهادار در بازار سرمایه منتشر شده و این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ این حجم به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۹۶ نیز پیش‌بینی می‌شود انتشار اوراق دولتی براساس بحث بودجه کشور به ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ شود. در عین حال آن دسته از ابزارهای مالی که پیش از این در بازار سرمایه پذیرش نشده بود و باعث ایجاد نابسامانی‌هایی در فضای پولی و مالی کشور شده‌اند به تدریج در بازار سرمایه پذیرش می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه اطلاق اوراق با درآمد ثابت عبارت مناسبی برای این ابزارها نیست، گفت: انتظار می‌رود حجم انتشار این اوراق در بازار سرمایه طی امسال نزدیک تا ۷۰ هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشد که با توجه به قیمت ارز می‌تواند رقم مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد. به گفته محمدی، طی دو سال گذشته دوران طلایی برای بازار سرمایه به لحاظ حجم و ارزش انتشار اوراق بهادار در بازار بدهی وجود داشته است.
رئیس سازمان بورس در ادامه با اشاره به لزوم مراقبت بیشتر بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، گفت: پس از تأکید دبیر کمیته فقهی مبنی بر لزوم رصد فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور جلوگیری از عدم مغایرت با مسائل مختلف حوزه پولی و مالی قواعد بسیار مناسبی ایجاد شده است. به طوری که از ابتدای سال ۹۵ حجم سپرده‌های بانکی صندوق‌ها که بیشتر ۹۰ درصد بود به طور متوسط هم اکنون به ۷۰ درصد رسیده است هر چند که بخشنامه سازمان بورس بر سقف ۵۰ درصدی سپرده‌های بانکی تأکید دارد.
وی ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید مابقی منابع خود از محل کاهش سپرده‌های بانکی را صرف اوراق مالی اسلامی نمایند تا به این ترتیب با کاهش سقف سپرده‌گذاری در بانک‌ها فضایی به منظور جذب اوراق تأمین مالی بدون فشار بر بازار سهام ایجاد شود.