در حالی که مجلس طرح دو فوریتی اصلاح خرید تضمینی را پیگیری می‌کند،دولت قیمت این محصول را ۴٠٠٠ تومان تعیین کرده است؛ قیمتی که کشاورزان آن را ناعادلانه و از بین برنده انگیزه کشت گندم می دانند.
اعلام نرخ ٤٠٠٠ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زارعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. برخی کارشناسان این نرخ را با توجه به شرایط کشور و وضعیت تأمین بودجه مناسب می‌دانند و برخی دیگر عنوان می‌کنند که قیمت ٤٠٠٠ تومان برای گندم با هزینه‌های تولید و نرخ تورم همخوانی ندارد و باعث می‌شود خودکفایی گندم بار دیگر دچار چالش شود.
پیش از این رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به افزایش ٤٠٠ درصدی قیمت کودهای مورد نیاز گندمکاران، گفته بود: این امر در تولید گندم حداقل ٣٥ تا ٤٠ درصد تأثیر منفی دارد چرا که تغذیه محصول امری بسیار مهم است و الان که قیمت هر کیسه کود فسفات به ٤٢٥ هزار تومان رسیده کشاورزان قدرت خرید آن را ندارند.
عطاالله هاشمی تصریح کرده بود: بنابراین با این شرایط قطعاً در سال آینده خودکفایی گندم زیر سوال می‌رود و دچار مشکل خواهیم شد و پیش بینی ما این است که با این قیمت نهاده‌ها، میزان خرید گندم به ٤ میلیون تن هم نخواهد رسید.

سه پیشنهاد گندمکاران به دولت
وی سه پیشنهاد را مطرح کرده و گفته بود: در شرایط فعلی ما برای دولت سه پیشنهاد داریم. نخست آنکه دولت باید قیمت هر کیلوگرم گندم را حداقل ٥٢٠٠ تومان تعیین و اعلام کند و اگر این اتفاق نیفتد کشاورزان و دولت با هم مشکل پیدا می‌کنند.پیشنهاد بعدی این است که دولت به قیمت‌های جهانی گندم ما را بخرد یعنی به هر نرخی که گندم در بازارهای جهانی خرید و فروش می‌شود.پیشنهاد بعدی این است که اگر دولت می‌خواهد گندم وارد کند و معتقد است که واردات به صرفه تر است این کار را انجام دهد اما به ما نیز اجازه دهد محصول اولیه یا فرآورده نهایی آن (آرد) را صادر کنیم.
این فعال بخش خصوصی افزوده بود: در شرایطی که یکی از این سه پیشنهاد مورد قبول دولت قرار بگیرد می‌توان به آینده تولید امیدوار بود در غیر این صورت به چالش جدی بر می‌خوریم.
برخی مسئولان عنوان می‌کنند که در صورت افزایش بیشتر قیمت خرید تضمینی، دولت قادر به تأمین بودجه و خرید این محصول از کشاورزان نخواهد بود و در واقع این محدودیت منابع مالی است که چنین اجازه‌ای را به دولت نمی‌دهد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی اگر دولت به این دلیل قادر به افزایش نرخ گندم نیست باید به روش‌های دیگر از کشاورزان حمایت کند به عنوان مثال در حوزه تأمین نهاده‌های ارزان قیمت به کشاورزان کمک کند و یا با ارائه تسهیلاتی در راستای کاهش هزینه‌های تولید قدم بردارد.
دو پیشنهاد اول گندمکاران نیز ممکن است به دلیل محدودیت منابع مورد استقبال دولت قرار نگیرد اما بی توجهی دولت به این مسائل می‌تواند عواقب جدی برای تولید و تأمین امنیت غذایی کشور به دنبال داشته باشد.
در همین زمینه سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش به تعیین قیمت ۴,۰۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده، گفت: در دو سال پایانی دولت دهم بی توجهی به قیمت محصولات کشاورزی و گندم باعث دلخوری کشاورزان شد و تولید گندم به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه گذشته رسید تا جایی که دغدغه اصلی دولت یازدهم در شروع کار به گفته رئیس جمهور، تأمین گندم مورد نیاز کشور بود. وی تصریح کرد: سوال اینجاست که آیا در چنین شرایط حساسی دولت سیزدهم هم بایستی همین چالش را تجربه کند؟ این اقدامات نتیجه‌ای جز شکست طرح خوداتکایی ندارد.
حسینی اضافه کرد: با توجه به نقش غیر قابل انکار تولید محصولات اساسی کشاورزی در آینده اقتصادی و امنیت غذایی کشور، قیمت گذاری محصولات کشاورزی امری مهم و خطیر است، پس چرا دولت بدون توجه به نرخ تورم و قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت غیر کارشناسی ۴۰۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است. دولت لازم بود اندکی صبر کند تا مصوبه مجلس برای تشکیل شورای قیمت گذاری فرآیند قانونی خود را طی کند تا قیمت گذاری در این شورا انجام شود.

اشتباه تاریخی دولت‌ها
وی با بیان اینکه دولت این تصمیم را در راستای جلوگیری از افزایش قیمت نان اعلام می‌کند، گفت: این خود اشتباه تاریخی و غفلت از منافع ملی است دولت نباید یارانه مصرف کننده را از جیب تولید کننده بپردازد.
مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: در شرایطی که تولید، تأمین و ذخیره سازی محصولات کشاورزی راهبردی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ناشی از ویروس منحوس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده است، قیمت ۴۰۰۰ تومانی گندم که به تبع آن منجر به تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی کلزا، جو، چغندر قند و … خواهد شد، انگیزه کشاورزان برای کشت این محصولات استراتژیک را کاهش خواهد داد.

قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم چقدر است؟
حسینی درباره آنالیز قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم با توجه به قیمت نهاده‌های تولید گفت: با توجه به افزایش ۵ تا ۷ برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه، افزایش ۵ برابری قیمت سموم که ناشی از تخصیص ارز نیمایی به آنهاست، افزایش افسار گسیخته نرخ دلار و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر نهاده‌های کشاورزی، افزایش تورم بی سابقه ۵ ماهه اول امسال، قیمت اعلامی از سوی دولت ۱,۵۰۰ تومان زیر قیمتی است که وزارت جهاد کشاورزی برآورده کرده است.
وی با بیان اینکه با سرکوب قیمت گندم ادامه خودکفایی ممکن نیست، ادامه داد: قیمت اعلامی از سوی دولت نه با هزینه‌های واقعی مطابقت دارد، نه با تورم موجود و نه با تورم انتظاری تا زمان برداشت در سال آینده.
به گفته حسینی، کشاورز باید از الان هزینه کند تا ۹ ماه دیگر محصول خود را به عنوان یک کالای اساسی و حیاتی برداشت کند و با زیان به دولت بفروشد و منتظر پرداخت وجه آن بماند. این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: قیمت ۴ هزار تومانی با افزایش سرسام‌آور کودهای شیمیایی، سموم، دستمزد کارگری، حمل و نقل و هزینه‌های جاری و معیشتی خانواده کشاورز همخوانی ندارد.
وی تصریح کرد: از دولت انتظار داریم تا فرصت باقی است قیمت را اصلاح کند تا تولید مانند گذشته افت نکند.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات دولت
همچنین دیروز رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران از شکایت این بنیاد علیه دولت به سازمان بازرسی کل کشور خبر داد. عطاالله هاشمی با بیان اینکه از طریق مجلس و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر تغییر نرخ گندم هستیم، گفت: در این زمینه ما از دولت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده‌ایم و امیدواریم که این اقدامات منجر به نتیجه مطلوب شود.
پارسال نیز دولت قیمت گندم را به ازای هر کیلوگرم ٢٢٠٠ تومان تعیین کرده بود که با ورود سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و مجلس، قیمت به ٢٥٠٠ تومان در هر کیلوگرم افزایش یافت.
تعیین قیمت ۴٠٠٠ تومانی برای گندم در حالی است که مجلس با تصویب طرحی دو فوریتی اصلاح خرید تضمینی گندم را پیگیری می‌کرد و کشاورزان امیدوار بودند با تأیید شورای نگهبان امسال شورای اقتصاد از حوزه قیمت گذاری کنار گذاشته شود که این اتفاق نیفتاد.
امسال شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین امنیت غذایی، بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را برجسته‌تر می‌کند همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های تولید از جمله کودها و سموم شیمیایی اخیراً بین ٣ تا ۵ برابر شده است دولت باید اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم می‌کرد تا کشاورزان به کشت این محصول رغبت پیدا کنند.

اگر قیمت گندم پایین باشد کشاورزان نمی‌کارند
در همین زمینه سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس چندی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون هزینه تمام شده تولید یک کیلوگرم گندم بیش از ٤٥٠٠ تومان است، گفته بود: اگر نرخ خرید تضمینی دولت، کمتر از ٤٥٠٠ تومان باشد کشاورزان گندم نمی‌کارند و باید این محصول را وارد کنیم که همین الان قیمت گندم وارداتی بیش از ۵ هزار تومان برای ما تمام می‌شود.
ساداتی نژاد ادامه داده بود: بنابراین بهتر است به جای این کار، ۴٥٠٠ تومان در ازای هر کیلوگرم گندم به کشاورز داخلی بدهیم که هم تولید انجام شود هم اشتغال افراد دچار مخاطره نشود هم در تأمین امنیت غذایی دچار مشکل نشویم چون سال گذشته هم دولت نرخ گندم را ١٠٠٠ تومان زیر نرخ واقعی تعیین و ابلاغ کرد.

^{نویسنده: سارا علیاری}