در پی خسارت ۴۰ هزار میلیارد تومانی سیل اخیر به زیرساخت‌های کشور، حسن روحانی رئیس جمهور در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات ناشی از سیل شد.
رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه از دولت خواستند که با استفاده از محل‌های قانونی موجود سریعاً اقدامات لازم را آغاز کنند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز، از صندوق توسعه ملی برداشت کنند.
در این میان عده‌ای در فضای مجازی نسبت به صدور مجوز مشروط رهبر انقلاب برای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، شبهاتی را مطرح کردند و با طرح ادعاهایی اظهار داشتند که منابع صندوق توسعه تنها در انحصار نهادهای نظامی، فرهنگی و ارگان‌های غیردولتی است.
اما درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارات سیل در حالی است که دولت در بودجه سال ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از ۳۴ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد که این امر موجب کاهش شدید درآمدهای صندوق در سال ۹۸ شده است.
محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در این خصوص می‌گوید: «در قانون بودجه سال ۹۸ سهم صندوق توسعه از محل صادرات نفت باید ۳۴ درصد پیش بینی می‌شد اما دولت در جهت تأمین بودجه عمومی، سهم صندوق از درآمدهای نفتی را به ۲۰ درصد کاهش داد و حدود ۲.۳ میلیارد دلار برای تأمین سایر منابع موردنیاز بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.» دولت یازدهم و دوازدهم در طول شش سال گذشته همیشه به دنبال ساده‌ترین راهکار برای حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی کشور بوده و به بهانه‌های متعدد از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
این دست اندازی‌ها در صندوق توسعه ملی در کنار برداشت‌های دولت از صندوق برای تعدیل بودجه سالانه کشور، دولت یازدهم و دوازدهم را به «بزرگترین وامدار صندوق توسعه ملی» تبدیل کرده است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در همین زمینه می‌گوید: «در طول دولت دوازدهم در قوانین بودجه سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به طور متوسط بیش از دو میلیارد دلار بر اساس مجوزهای مقام معظم رهبری به دولت برای تعدیل منابع بودجه‌ای اختصاص داده شده است.» دولتمردان تدبیر قصد داشتند کل خسارات را از صندوق توسعه برداشت کنند، اما رهبر انقلاب برداشت از صندوق را مشروط به بررسی راهکارهای دیگر برای جبران خسارات کردند.
بر این اساس، شاید بتوان گفت علت موافقت مشروط مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تلاش دولتمردان برای استفاده از راهکارهای دیگر جهت جبران خسارت سیل‌زدگان است.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی باید ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی در سال ۹۸ شامل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در صندوق توسعه ملی نگهداری شود و بر اساس اساسنامه صندوق به صورت تسهیلات ارزی به متقاضیانی که جهت اقتصاد زاینده و توسعه کشور فعالیت دارند، اختصاص یابد.
بر این اساس هدف‌گذاری صندوق توسعه کمک به اقتصاد زاینده و توسعه کشور است و در همین راستا در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری حکم جدیدی تصویب و مقرر شد هر گونه برداشت از صندوق در قوانین عادی و بودجه‌ای ممنوع شود. اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر صندوق توسعه ملی از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و همین امر موجب شده است رهبر انقلاب از دولت بخواهد راهکارهای جدید و نوآورانه برای حل مشکلات کشور ارائه دهد و برداشت از صندوق توسعه ملی را مشروط کنند. مهر