دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با چانه زنی و توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای پایانی اسفندماه تعیین می‌شود.
هرساله موضوع تعیین دستمزد کارگران در اسفندماه جدی تر می‌شود و نمایندگان شورای عالی کار در چندین جلسه بر سر تعیین دستمزد بحث و مذاکره می‌کنند.
مذاکرات مزدی در روزهای پایانی اسفندماه نیز حساس‌تر می‌شود به طوری که شخص وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار ریاست جلسه را بر عهده می‌گیرد.
بر این اساس، در واپسین روزهای سال گذشته و در ۲۸ اسفندماه پس از تشکیل چندین جلسه این شورا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد. همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان، افزایش یافت. دبیر شورای عالی کار با بیان اینکه این شورا از نشست آتی با دستور کار بررسی دستمزد ۹۹ تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: از هفته آینده استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران در کمیته دستمزد آغاز می‌شود.
حاتم شاکرمی ، درباره آغاز جلسات بررسی دستمزد ۹۹ کارگران اظهار داشت: چندین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است و طی هفته گذشته این کمیته گزارشی به شورا ارائه داد و شورای عالی کار نیز با توجه به چارچوب‌های قانونی برای تعیین حداقل دستمزد دو تصمیم اتخاذ کرد. معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به اینکه در مناظره‌های تلویزیونی اخیراً موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای مطرح شد که البته برخی با طرح این موضوع به دنبال حذف «حداقل دستمزد» بودند، در نهایت با پذیرش نظرات شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت، تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای و برای صنایع مختلف به صورت جداگانه منتفی شد.
وی با تاکید بر اینکه دستمزد سال آینده کارگران قطعاً به صورت ملی تعیین می‌شود، ادامه داد: تصمیم دیگری که در نشست هفته گذشته شورای عالی کار گرفته شد، این بود که از هفته آینده کمیته دستمزد شورا وارد مقوله استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران شود.
شاکرمی با بیان اینکه مبنای استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران، هزینه‌های نیمه بهمن به بعد است، گفت: شاخص‌های این هزینه‌ها با استناد گزارشات مراجع ذی صلاح در سطح ملی و استانی برآورد شود. وی با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می‌شود، ادامه داد: به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود. دبیر شورای عالی کار افزود: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد طبق قانون با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو تشکیل جلسه می‌دهد تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی دستمزد مورد توافق به تصویب برسد.
اعلام رقم دستمزد کارگران؛ به زودی
در همین راستا رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران هم اعلام کرده که باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اجرا کردن بحث مزد منطقه ای نمی‌تواند چاره ساز باشد.
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران در خصوص آخرین مباحث جلسه کمیته دستمزد اظهار کرد: برای بررسی سبد معیشت کارگران تاکنون ۶ جلسه با اعضا کمیته دستمزد برگزار کردیم که این گزارش‌ها در جلسه شورای عالی کار ارائه شده است. وی افزود: در جلسه اخیر شورای عالی کار مسئله منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران نیز مطرح شد، اما خوشبختانه با انتقاد و مخالفت اعضای این شورا مواجه شد. رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران بیان کرد: مزد منطقه‌ای به گونه‌ای است که کارگران اصناف و صنایع مختلف بر مبنای تورم در منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، مزد دریافت کنند.
چمنی ادامه داد: پایه و اساس مزد منطقه‌ای منطقی است، اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، صحیح نیست که آن را بدون تعیین برخی زیر ساخت‌ها اجرایی کنیم.
وی تصریح کرد: هم اکنون تمام تلاش و تمرکز ما باید بر روی بررسی سبد معیشت و تعیین دستمزد کارگران باشد و پس از به نتیجه رسیدن در بحث دستمزد، به موضوع مزد منطقه‌ای نیز رسیدگی خواهیم کرد. رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران مطرح کرد: یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا مزد منطقه‌ای به خوبی در کشور اجرا نشود این است که ما اطلاعات کافی از صنایع و مناطق مختلف نداریم. چمنی خاطر نشان کرد: در سالیان گذشته مزد منطقه‌ای به صورت‌های مختلف در کشور اجرا شد، اما این روش نتوانست آن طور که باید به مشکلات دستمزد کارگران سر وسامان دهد به همین دلیل نیز باید پیش از اجرایی کردن آن بسیاری از شرایط فعلی اقتصاد را تغییر دهیم. وی با بیان اینکه نرخ دستمزد سال ۹۹ کارگران به زودی مشخص می‌شود افزود: برگزاری جلسات شورای عالی کار و ذیل آن جلسات کمیته دستمزد ادامه خواهد داشت تا زمانی که به یک عدد واحد در این خصوص برسیم. رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران مطرح کرد: در این جلسات نیز مقرر شده است که به بحث‌های غیر مرتبط با دستمزد و حواشی آن اهمیتی ندهیم و فقط خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها که مرتبط با جامعه کارگری است را بررسی کنیم.
دریافت صفحه با کد QR