قریب به دو ماه از زمانی که شیوع کرونا به شکل رسمی در کشور اعلام شد می گذرد و بازارهای اقتصادی یک به یک در حال نمایان کردن اثرات شیوع این ویروس بر اقتصاد کشور هستند. بازار دلار ،طلا همزمان با شیوع این ویروس با وجود رکود حاکم بر اقتصاد اما درست از حرکت روبه رشد برنداشتند و کار را به جایی رساندند که دیگر امروز تحلیلگران دلار ۲۵ هزار تومانی را دور از ذهن نمی دانند.
اما در میان تمام بازارهای موازی اقتصادی در کشور بازار مسکن روند متفاوتی از پیش بینی ها درپیش گرفت هرچند آمارها از روند نزولی معاملات آن خبر می دادند.

آیینه آمار
بررسی آمار رسمی بازار مسکن حاکی از آن است که طی اسفند سال گذشته تعداد معاملات ۲۴.۴درصد کاهش و قیمت مسکن حدود ۸.۶درصد افزایش یافته است. بر اساس جدیدترین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن طی اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران با رشد حدود ۸.۶درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان رسید. در بهمن ماه سال ۹۸ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بود. طبق آمار ثبت شده در اسفند ۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت به بهمن سال گذشته ۲۴.۴ درصد کاهش را نشان می دهد.
نکته جالب توجه درآمارهای ثبت شده بی شک رشد قیمت در منطقه یک تهران است به این معنا که شیوع کرونا و کاهش معاملات هم نتوانست مانع از این روند صعودی قیمت در مناطق خاص شهر شود. آمارها حکایت از آن دارند که بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان بوده که نسبت به بهمن ماه (۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان) ۱۲.۸ درصد افزایش داشته و این نکته درمورد سایر مناطق هم صادق بوده به این معنا که املاک معامله شده در اسفند ماه ۹۸ با وجود کاهش تعداد معاملات در ۲۱ منطقه تهران با رشد قیمت سال را به پایان رساندند.

مرز واقعیت و رویا
کاهش تعداد معاملات مسکن در اسفند ماه ۹۸ و عدم تمایل مردم به انجام معاملات ملکی در کنار آمارهایی که از کاهش تعداد معاملات خبر می داد منجر به آن شد که فعالان این بازار به این باور برسند که قیمت مسکن روند نزولی خواهد داشت. در همین راستا همزمان با پایان تعطیلی نوروز و آغاز گمانه زنی برای بازارهای مختلف در خصوص بازا رملک اینگونه عنوان کردند که بازار مسکن قفل شده و این بازار به سمت کاهش قیمت پیش می رود.

ارزانی یا توقف معاملات
رئیس اتحادیه املاک در اواسط فروردین ماه با انتشار مصاحبه ای با اشاره به اثر زودهنگام کرونا بر بازار مسکن از توقف معاملات مسکن خبرذ داد و مدعی شد« خانه ارزان می‌شود». وی در تحلیل خود به این مساله اشاره داشت که شیوع ویروس کرونا باعث شد که روند معاملات مسکن در فروردین به صفر برسد.
وی مدعی شد با کاهش روند معاملات مسکن هیچ افزایش قیمتی در مسکن مشاهده نمی‌شود و پیش‌بینی ما این است که کاهش قیمت مسکن در سال ۹۹ ادامه‌دار است. چرا که نمی‌شود بخش کلان اقتصاد یک جامعه ضربه ببیند اما قیمت مسکن روند افزایشی داشته باشد. تا زمانی که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد قیمت مسکن گران نخواهد شد.
اما نایب رئیس مشاوران املاک در تشریح وضعیت بازار ملک با اعلام اینکه «کرونا معاملات بازار مسکن را متوقف کرد» گفت: نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن رشد محسوسی داشت اما بازار مسکن در نیمه دوم بازار آرامش بیشتری پیدا کرد و به نوعی رکود پیدا شد و تا اواسط بهمن ماه به طول انجامید و سپس ما از اواسط بهمن تا اوایل اسفند ماه شاهد افزایش نسبی قیمت نسبت به رکود قبلی بودیم. وی براین اعتقاد است که ارزانی در کار نست و فقط معاملات متوقف شده و پیش بینی کرد:« پس از مساعد شدن شرایط شاهد وضعیت بهتر معاملات از نظر حجم هستیم و از نظر قیمت هم قیمت مسکن زیر خط تورم افزایش خواهد داشت. تورم در بخش مسکن در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است و در بافت های مختلف کشور این افزایش قیمت متفاوت خواهد بود.
این گمانه زنی ها در حالی مطرح می شود که واقعیت بازار ملک چیز دیگری است .همزمان با رکود سایر بازارها و کاهش نرخ سود سپرده بانکی مالکان و صاحب خانه ها در تلاش هستند تا هر آنچه ضرر اقتصادی دیده اند را از جیب مستاجر تامین کنند و با این وجود بدون در نظر گرفتن شرایط مستاجرانی که سررسید تمدید قرارداد آنها با مالک رسیده ،در کنار مشکلات ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا و بیکاری ناخواسته و ... دو گزینه بیشتر پیش رو ندارند یا به رقم های کلانی که مالکان اعلام می کنند تن دهند و یا در شرایط کنونی به دنبال جای جدید برای سکونت باشند .

نظارت گم شده
این اتفاقات درحالی رخ داده که بنا به گفته نایب رئیس مشاوران املاک کشور« در ایران ۲ برابر استاندارد جهانی خانه خالی وجود دارد به سخن دیگر در کشورهای توسعه یافته تقریبا ۵ درصد از خانه هایشان خالی است اما در کشورما این رقم حدود ۱۰ درصد است.»
البته ناگفته نماند که طبق آمار مرکز آمار در کشور تقریبا ۲۵ میلیون واحد مسکونی داریم که از این تعداد حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون واحد خالی است..
برآیند تمام این اتفاقات تنها از یک مساله پرده برداری می کند و آن هم حلقه گمشده ای است به نام نظارت و دیر زمانی است در جای جای بازارهای اقتصادی کشور گم شده است. نظارتی که اگر باشد نه قیمت ملک بی مهابا و بدون منطق فوران می کند و نه مالکان به خود اجازه می دهند این چنین با مستاجران خود رفتار کنند. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد مستاجران که قشر قابل توجهی از آنها را کارگران تشکیل می دهند در حالی به این مشکلات دچار هستند که متولیان تصمیم گیر برای سال ۹۹ هیچ افزایشی را برای حق مسکن آنها در نظر نگرفته اند و معتقدند باز کردن این گره در حیطه اختیارات آنها قرار ندارد.