موافقان اف‌ای‌تی‌اف در حالی بر طبل تصویب لوایح مرتبط آن می‌کوبند که درباره این موضوع که تصویب این لوایح چگونه در دوران بازگشت تحریم‌ها، قرار است روابط بانکی کشور را بهبود بخشد، هیچ توضیحی نمی‌دهند.
در هفته‌های اخیر، شاهد مصاحبه‌های مکرر مسئولان دولتی و تولیدات متعدد رسانه‌های حامی دولت برای موجه جلوه دادن تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف بودیم. به عنوان مثال، عباسعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۱ شهریورماه گفت: تصویب لوایح چهارگانه یکی از ضرورت‌های کشور برای ساماندهی امور مالی و بانکی در مجامع مالی بین‌المللی و بانک‌های بین‌المللی و موسسات مالی دنیا است.
مهدی مطهرنیا کارشناس اقتصادی نیز در قالب یادداشتی در روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۸ شهریورماه نوشت: «بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حوزه بین‌الملل پیوستن به این کارگروه (اف‌ای‌تی‌اف) را آخرین ریسمان ایران برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند رعایت نکردن استانداردهای جهانی باعث می‌شود که شرکت‌های کوچکی که در مقابل تحریم‌های امریکا علیه ایران ایستادگی می‌کنند و قصد برقراری روابط تجاری با کشورمان را دارند با مشکل روبه‌رو شوند و در نهایت این فرصت را از کشورمان بگیرد و این مساله به تعبیر آنها نوعی خودتحریمی است... دور دوم تحریم‌ها ١٣ آبان‌ماه آغاز خواهد شد، از همین‌رو در صورت تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف باید منتظر یک بحران و چالش جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم.»
مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در مصاحبه با برنا در تاریخ ۲۱ شهریورماه درباره این موضوع گفت: «اقلیت تندرو به این دلیل که جامعه جهانی و منافع ملی را نمی‌شناسند، با اف‌ای‌تی‌اف مخالفت می‌کنند. چنانچه بخواهیم با بازارهای جهانی کار کنیم و سیگنال مثبت برای تعامل با جهان بدون آمریکا داشته باشیم، باید مقررات اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم و این به نفع منافع ملی ماست. اگر اف‌ای‌تی‌اف را قبول نکنیم حتی افغانستان نیز با ما کار نمی‌کند.»
در حالی ادعا می‌شود که تنها راه حفظ و بهبود روابط بانکی در شرایط تحریم، اجرای خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف است که هیچ نکته‌ای درباره مکانیزم اینکه چگونه کسب رضایت اف‌ای‌تی‌اف، قرار است مقابل تحریم، ایستادگی کند، بیان نمی‌شود. ضمنا در حالی این ادعاها توسط موافقان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف مطرح می‌شود که نگاهی به شرایط روابط بانکی کشور به خوبی مشخص می‌کند این ادعاها «پوچ» است.
تاثیر ناچیز اف‌ای‌تی‌اف بر بهبود روابط بانکی کشور
تمرکز اصلی اف‌ای‌تی‌اف، بر روابط کارگزاری بانکی است و اساسا توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف بیشتر روابط بانکی را هدف قرار داده است، این در حالی است که بسیاری از مبادلات کشور در حال حاضر از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها سهم زیادی در این زمینه ندارند. در این‌باره مجید شاکری کارشناس اقتصادی در تاریخ ۲ تیرماه در مصاحبه با مهر گفت: «۲۵ درصد انتقالات ایران، انتقالات بانکی و ۷۵ درصد مربوط به صرافی‌ها است». بنابراین تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تاثیر چندانی ندارد زیرا صرفا بر بخش کمی از روابط مالی کشور با خارج (۲۵ درصد روابط بانکی) تاثیرگذار است»
تحریم، علت العلل مشکلات بانکی کشور است
در واقع، حتی اگر لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تصویب شود و فرضا ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود، باز هم روابط بانکی کشور بهبود نخواهد یافت زیرا:
الف) آنچه که برای بانک‌های دیگر دنیا اهمیت دارد، تحریم‌های آمریکاست و نه وجود یک کشور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف. بارزترین مثال برای این موضوع، اعلام قطع همکاری بانک‌های اروپایی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام است. به عنوان مثال، بانک «بی.سی.پی» سوئیس با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۹ خردادماه با اشاره به تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از ۸ می(زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق در آورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده‌ایم.»
«اوبر بانک» اتریش نیز در تاریخ ۲۳ خردادماه در سایت اطلاع‌رسانی خود خطاب به مشتریان اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند زیرا امکان پرداخت پول از ۴ نوامبر نخواهد بود. اوبر بانک تصریح کرده بود: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرد اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد چراکه تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود.»
ب) بررسی دوران اجرای برجام نشان می‌دهد که علت اصلی مشکل بانکی کشور، تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکا بوده است و اساسا مسئله اف‌ای‌تی‌اف، در آن دوران نه از جانب مسئولین و نه از طرف بانک‌های خارجی موضوعیت نداشته است. مشکلات بانکی تجار ایرانی در ترکیه به خصوص هالک‌بانک ترکیه در آبان‌ماه ۹۶، مشکلات بانکی مربوط به عدم وصول طلب نفتی ایران از هند، مشکلات ایجاد شده برای تجار و دانشجویان ایرانی در چین در چند نوبت در سال گذشته، مشکلات بانکی میان ایران و عمان در رابطه با طلب ارزی بلوکه شده در دوران تحریم و عدم ارتباط‌گیری بانک‌های خارجی بزرگ همگی نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مشکلات بانکی کشور، به دلیل تحریم‌ها و ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا بوده است.
با این اوصاف مشخص می‌شود که تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، منجر به بهبود روابط بانکی نمی‌شود زیرا تحریم‌های آمریکا مانع ارتباط‌گیری بانکی خارجی‌ها با کشور می‌شود. در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در زمینه بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف با توجه به منافع ملی تصمیم‌گیری کنند. مهر
دریافت صفحه با کد QR