هر ۱۰ هزار دلار کالای قاچاق موجب از بین رفتن یک شغل میشود و جلوگیری از آن میتواند ۲۶۰ هزار شغل ایجاد کند این رقم ۱.۶ برابر اشتغال ایجاد شده با بودجه وزارت کار است.
پوشاک، بیشترین حجم قاچاق ورودی به کشور را تشکیل میدهد و ارزش آن ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است. برای ملموس شدن این عدد میتوان آن را با هزینه مورد نیاز برای ساخت مدارس کشور و طرحهای عمرانی مقایسه کرد.
سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از کمبود ۴۰ میلیون مترمربع فضای آموزشی در کشور، عنوان میکند که «برای ساخت مدارس به ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است»؛ بنابراین با جلوگیری از قاچاق پوشاک میتوان حدود نیمی از هزینه ساخت مدارس کشور را تأمین کرد.
همچنین مهرالله رخشانیمهر معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش هم با انتقاد از این موضوع که پروژههای مسکن مهر کشور، بهصورت جدی نیاز به ساخت ۲۵ هزار کلاس درس دارند، عنوان میکند که «اعتبار ساخت این تعداد کلاس، ۳هزار میلیارد تومان است»؛ با این حساب اگر میزان قاچاق پوشاک به صفر رسانده شود، تقریباً ۷ برابر این هزینه تأمین خواهد شد و به کمک آن میتوان حدود ۱۷۵ هزار کلاس درس ساخت.
براساس این گزارش و بنابر اعلام نظر برخی مسئولان، ۷۶ هزار طرح ملی و استانی نیمهتمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است و تکمیل آنها ۱۳ سال زمان میبرد، حال اگر بتوان از قاچاق پوشاک به کشور جلوگیری کرد، بخشی از هزینه این پروژههای نیمهتمام تأمین خواهد شد.
همچنین هر ماه ۳۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت میشود که میزان قاچاق پوشاک، ۵.۵ برابر آن است. همچنین میزان درآمد مالیاتی کشور در سال ۹۶ برابر با ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که هزینه قاچاق پوشاک، حدوداً یکپنجم این میزان است.
آمارها نشان میدهد که هزینه ایجاد هر شغل صنعتی، ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است، حال اگر میانگین این دو یعنی ۲۰۰ میلیون تومان را در نظر بگیریم و آن را بودجه پیشنهادی وزارت کار در سال ۹۷، یعنی ۳۲،۵۶۰،۵۷۰،۱۰۰،۰۰۰ تومان مقایسه کنیم، میتوان نتیجه گرفت که این میزان بودجه قادر است حدود ۱۶۰هزار شغل ایجاد کند، این در حالی است که بنابر اعلام آمارهای بینالمللی، هر ۱۰ هزار دلار کالای قاچاق، موجب از بین رفتن یک شغل میشود؛ با این حساب، قاچاق ۲.۶ میلیارد دلاری کشور، میزان اشتغال فراوانی را از بین برده بهگونهای که جلوگیری از آن میتواند ۲۶۰ هزار شغل ایجاد کند یعنی ۱.۶ برابر اشتغال ایجادشده با بودجه وزارت کار.
از سوی دیگر هم پایینترین هزینه برای ایجاد شغل در کل صنایع، متعلق به صنعت پوشاک است و براساس آمار بانک مرکزی، ایجاد هر فرصت شغلی در این صنعت، حدود ۲۴ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد که این میزان، حدود ۲۵ درصد متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است؛ با این حال ایجاد هر شغل در پتروشیمی، حدود ۱.۵ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.
آن طوری که آمارهای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد، حجم گردش تجاری منسوجات و پوشاک در جهان، سالانه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود و سهم ارزآوری این محصولات از کل تجارت کشورهای صاحبنامی همچون چین، ترکیه، هند، اندونزی، ویتنام حدوداً ۲۰ درصد است. برخی دیگر از کشورها نیز اصولاً از ارز حاصل از صادرات محصولات این صنعت زندگی میکنند و سهم ارزآوری این رشته از فعالیت بیش از ۵۰ درصد و بعضاً تا ۸۰ درصد از کل صادرات را شامل میشود، از این قبیل کشورها میتوان به بنگلادش، سریلانکا، پاکستان و کامبوج اشاره کرد.
همچنین براساس آمار بانک جهانی، کشورهای پاکستان، بنگلادش و ترکیه بهترتیب دارای ۱۹۳، ۱۶۳ و ۸۰ میلیون جمعیت هستند اما بهترتیب ۵۹، ۸۸ و ۱۸ درصد از ارزآوریشان بهوسیله پوشاک است اما کشور ایران اگرچه ۸۰میلیون جمعیت دارد اما سهم ارزآوریاش از صنعت پوشاک، تنها ۱.۷درصد است .
بنابر اعلام محمدمهدی رئیسزاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، ضریب نفوذ واردات پوشاک به ایران، یکونیم برابر متوسط جهانی است، در حالی که میزان قاچاق پوشاک کشور به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار میرسد که حدود ۲۰ هزار واحد صنفی دوزندگی در کشورمان فعالیت داشته و این واحدها برای ۳۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده است اما مجبورند در شرایط نابرابر با برندهای خارجی رقابت کنند.
با تمام شرایط گفتهشده اما این صنعت بهدلیل حمایت نامناسب، عدم برنامهریزی و نظارت جدی مغفول مانده و بازار بکر آن، دودستی تقدیم به عرصه جولان پوشاکهای خارجی قاچاق شده است، با این حال انتظار میرود تا مسئولان دستگاههای مربوطه، مبارزه جدیتری با این معضل انجام دهند چراکه امسال از سوی مقام معظم رهبری، سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده و حمایت از آن نهتنها میتواند نقشی عظیم در برطرف کردن معضل بیکاری در کشور داشته باشد بلکه میتواند مانع خروج ارز حاصل از واردات پوشاک قاچاق به کشور شود. تسنیم