اشاره: مقاله «قانون گرایی در سیره علوی» تالیف آقای محمدموسی نوری است که در شماره ۴۱ ماهنامه شمیم یاس منتشر شده است. صاحب امتیاز این نشریه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و مدیر مسئول آن آقای مصطفی رنجبر شیرازی است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مقاله «قانون گرایی در سیره علوی» می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

۱. نگارنده در مقدمه مقاله در باره قانون و ضرورت قانونگرایی در جامعه اینگونه آورده است: از آغازین روزهای حیات بشر، افرادی به منظور ایجاد نظم در جامعه یا اهداف دیگر، اقدام به وضع قانون و حاکمیت بخشیدن به آن در جامعه کرده‌‌اند. اما در این سیر تاریخی تا به امروز تجربه نشان داده است که قوانین موضوعه بشری از ایجاد جامعه قانون گرا ناتوان بوده و مجریان این قوانین نیز آن گونه که باید در پاسداری از حریم قانون و عمل نمودن به آن اهتمام نورزیده اند. فقط قانون الهی می تواند جامعه ای سالم و قانون مدار پدید آورد؛ چه آن که پیامبران الهی و جانشینان بر حق آنان تنها کسانی بوده اند که به گونه ای شایسته به قانون عمل نموده و از حریم قانون پاسداری کرده اند.
۲. سپس به معنای لغوی و اصطلاحی قانون اینگون اشاره کرده است: قانون واژه ای عربی و به معنی اصل است. عده ای گویند قانون معرب کانون یونانی است و عربی نیست، اما در عربی مستعمل است. قانون امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود. این واژه به معنی قاعده، رسم و دستور نیز آمده است. قانون در اصطلاح حقوق اساسی قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می کند.
۳. در ادامه در باره قانون گرایی بویژه اهمیت آن در سیره معصومان (ع) اینگونه توضیح می دهد: مقصود از قانون گرایی حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه و رعایت حقوق همه افراد جامعه است. بنابراین جامعه ای قانون مدار و قانون گرا محسوب می شود که قوانین در آن کاملا رعایت شده و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوی بوده و رهبران آن قانون پذیرترین افراد در جامعه باشند. بیان قانون گرایی در سیره معصومان از آن جهت دارای اهمیت است که قانون گرایی آنان نقش به سزایی در قانون پذیری مردم و حاکمان دارد؛ زیرا آنان به عنوان الگو و اسوه در جامعه مطرح می باشند. از طرفی پیام آور اصلی قانون گرایی، ادیان الهی است؛ چرا که از اهداف مهم انبیا برقراری عدالت است که آن هم در سایه حاکمیت قوانین الهی امکان پذیر است.
۴. در بخش بعدی مقاله به ذکر نمودهای قانون گرایی در سیره علوی می پردازد: قانون گرایی در رفتار و گفتار امام علی (علیه السلام) در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی بروز یافته است. آن حضرت در موارد متعددی بدون گذشت و اغماض، اما با رعایت عدل و انصاف، قانون الهی را در مورد متجاوزین به حریم قانون به اجرا گذاشته است؛ چرا که قانون حافظ امنیت و کیان جامعه می باشد. در این جا از اقدامات آن حضرت در این زمینه اشاره می کنیم.
- جلوگیری از سوء استاده وابستگان و اطرافیان: از مواردی که معمولا حریم قانون شکسته می شود موردی است که وابستگان و اطرافیان کسی که در رأس امور قرار می گیرد، از قدرت و مقام وی سوء استفاده نمایند. ممکن است خود انسان درست کار باشد و اهل سوء استفاده نباشد، اما اطرافیان و وابستگان وی در صدد سوء استفاده از قدرت و مقام وی برآیند، وبر خلاف مصالح عمومی خواهان امتیازات بیش تری نسبت به دیگران گردند. ممکن است این اطرافیان و وابستگان از وی انتظاراتی داشته باشند که تن دادن به آنها به منزله زیر پا نهادن احکام، قوانین و حدود الهی و نیز منافع عمومی باشد. از این رو کسی که در رأس امور قرار می گیرد باید با قاطعیت، قوانین و حدود الهی را در مورد متخلفان و قانون شکنان به اجرا بگذارد و از سوء استفاده اطرافیان و وابستگان پیش گیری نماید؛ اجازه ندهد که مسائل دوستی و خویشاوندی و... مانع از اجرای قانون شود. در سیره علوی موارد متعددی از قاطعیت آن حضرت (علیه السلام) در اجرای قانون و پیش گیری از سوء استفاده اطرافیان و خویشاوندان وجود دارد از جمله :
- اجرای حد نسبت به دوست: نجاشی شاعر از دوستان امام علی (علیه السلام) بود و در جنگ صفین حضور فعال داشت. وی در یکی از ماههای رمضان شراب خورد. وقتی او را دستگیر نموده نزد امام علی (علیه السلام) آوردند، امام دستور داد هشتاد ضربه شلاق (حد شراب) و نیز بیست ضربه اضافی به وی بزنند. نجاشی گفت: یا امیر المؤمنین! حد شراب را می دانستم، اما بیست ضربه اضافی برای چیست؟ حضرت فرمود: برای این که به خود جرأت دادی حرمت ماه رمضان را بشکنی. ملاحظه می شود که روابط دوستانه آن حضرت با نجاشی مانع از اجرای حد نسبت به وی نشد.
۵. نگارنده در ادامه توضیحاتی در باره قانون گرایی در تقسیم بیت المال ارائه کرده است: سیره رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) در عصر رسالت بر مساوات در تقسیم بیت المال مبتنی بود. آن حضرت بین عرب و غیر عرب، سفید و سیاه و فقیر و غنی فرقی قایل نمی‌شد. اما متأسفانه پس از رحلت آن حضرت سیره و روش وی در تقسیم بیت المال مورد بی اعتنایی قرار گرفت. پس از بیست و پنج سال از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) امام علی (علیه السلام) زمام امور را به دست گرفت. آن حضرت در همان آغاز کار، عمل به سیره رسول خدا در همه امور از جمله در تقسیم بیت المال را در دستور کارش قرار داد. در خطبه ای پس از به دست گرفتن زمام امور، چنین اعلام نمود: استفاده های نامشروع از بیت المال توسط مترفان و متنعمان جامعه پایان یافته است، هیچ کس نباید بر سیره او نسبت به تقسیم مساوی بیت المال اعتراض کند و خرده بگیرد؛ زیرا سیره او همان سیره رسول خداست. آنانی که برای خود نسبت به دیگران امتیازی قایلند بدانند که اجر و پاداشهای معنوی پیش خداست، از نظر مادی هیچ کس بر دیگری مزیت و برتری ندارد. همه مسلمانان برابرند و اموال خدا باید به طور مساوی بین آنان تقسیم شود. سپس از همه مردم خواست تا فردای آن روز برای گرفتن سهمشان از بیت المال بیایند. آن گاه حضرت به عمار یاسر و عبیدالله بن ابی رافع و ابو هیثم تیهان، مأموریت داد اموالی را که در بیت المال بود میان مردم تقسیم کنند. آنها نیز مسلمانان را شمردند و مقدار مال را هم معلوم کردند و مشخص شد که به هر یک سه دینار می رسید، لذا به هر یک از مسلمانان سه دینار دادند. وقتی طلحه و زبیر به این تقسیم اعتراض کردند حضرت در پاسخ به سنت پیامبر (ص) نسبت به تقسیم مساوی بیت المال استناد کرد. وقتی آنان (طلحه، زبیر) به سوابق و خدمات خویش در راه اسلام و نیز نزدیکی آنان نسبت به پیامبر (ص) استناد جستند، حضرت فرمود: آیا سابقه شما بیش تر است یا من؟ آیا شما به پیامبر (ص) نزدیک ترید یا من؟ آنها گفتند شما، حضرت فرمود: به خدا سوگند من و کارگری که برای من کار می کند در سهم گرفتن از بیت المال یکسان هستیم. سیره عملی آن حضرت بر رفع هر گونه تبعیضی از جمله تبعیض نژادی مبتنی بود. یعقوبی می نویسد: امام علی (علیه السلام) بیت المال را به طور مساوی تقسیم می کرد. به موالی (غیر عرب) همان مقداری از بیت المال را می داد که به عربها می داد. وقتی علت را جویا شدند، در حالی که چوبی از زمین برداشت و آن را میان دو انگشت خود نهاد، فرمود: همه قرآن را خواندم و در آن برای فرزندان اسماعیل (عربها) بر فرزندان اسحاق (غیر عربها) به اندازه این چوب برتری نیافتم.
۶. در ادامه مقاله در باره قانون گرایی در قضاوت اینگونه اشاره می کند: از جاهایی که میزان قانون گرایی رهبران، مدیران و دست اندرکاران جامعه محک می خورد، عرصه قضا و داوری است. در دین اسلام کسی که عهددار منصب قضاوت می شود، باید بین دو طرف دعوا از همه جهت مساوات را رعایت کند. امام علی (علیه السلام) در این زمینه می فرماید: هر کسی که در مقام قضاوت قرار گیرد باید در اشاره، نگاه و مجلس میان مردم با مساوات رفتار کند.
۷. سپس در باره پای بندی به عهد و پیمان اینگونه ادامه می دهد: اصولا عهد و پیمان در نزد همه ملل محترم و مقدس است. در دین مقدس اسلام نیز وفای به عهد و پیمان به طور کامل مورد عنایت قرار گرفته است؛ زیرا اگر بدان توجه نشود، بر اثر هرج و مرج و بی نظمی، اعتماد انسانها نسبت به یکدیگر سلب می‌شود. قرآن کریم یکی از ویژگیهای انسانهای مؤمن را پای بندی به عهد و پیمان می داند. همچنین رسول گرامی اسلام (ص) وفای به عهد و پیمان را از ویژگی های مؤمنان بر شمرده و در این باره می‌فرماید: کسی که به خدا و روز جزا ایمان دارد باید به وعده های خویش وفا کند.
۸. در پایان در بخش نتیجه گیری اینگونه اشاره می کند: با توجه به آنچه مورد بحث و بررسی قرار گرفت به این نتیجه دست می یابیم که امام علی (علیه السلام) در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی قانون گرایی را در دستور کار خویش قرار داد، و به منظور ایجاد جامعه ای قانون گرا لحظه ای از مجازات متجاوزین به حریم قانون باز نایستاد. آن حضرت با جلوگیری از سوء استفاده اطرافیان و وابستگان حاکم از امکانات عمومی، تقسیم مساوی بیت المال به شیوه رسول گرامی اسلام را دوباره احیا فرمود و نسبت به رعایت قانون در عرصه قضاوت نهایت اهتمام را داشته است.
نقد و بررسی مقاله:
ضمن عرض ادب و احترم به نگارنده، تذکر چند نکته در باره این مقاله ضروری است:
- مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار کرده است. پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده، ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب و از سوی قوه مجریه اجرا شده است.
- بر طبق محتوای ارائه شده توسط نگارنده در مقاله سنت و سیره علوی بهترین نمونه قانونگرایی در جامعه اسلامی است. پرسش اساسی این است که: آیا قانونگذاری سنتی و فعلی کشور بر اساس سیره و سنت علوی به تدوین، تصویب و اجرای قوانین می پردازد؟
- اگر پاسخ به پرسش یادشده، مثبت است باید از نگارنده پرسید که: در صورت قانونگذاری بر طبق سنت و سیره علوی تاکنون نمی بایست اثری از مشکلات در زندگی مردم باشد.
- اگر پاسخ به پرسش یادشده بالا، منفی است شایسته است که نگارنده محترم به این پرسش پاسخ دهد که دلایل عدم قانونگذاری و اجرای قانون پس از چهاردهه از پیروزی انقلاب اسلامی بر طبق سیره و سنت علوی چیست؟
- چرا قانونگذاری سنتی توانایی لازم و کافی برای الگوی تمام عیار قانونگذاری و اجرای قانون بر طبق سیره و سنتی علوی نیست؟
- آیا قانونگذاران و مجریان قانون، دارای تحلیل مناسبی از قانونگذاری و مدیریت اجرایی علوی دارند؟
- آیا قانونگذاری سنتی توانایی اندازه گیری شاخصه های قانونگذاری و مدیریت علوی را دارد؟
- چرا قانونگذاران و مجریان قانون نمی توانند از تاریخ علوی برای کار خود استفاده کنند و بر طبق آن مشکلات زندگی مردم را بر طرف نمایند؟
- بدون تردید ائمه معصومین (ع) برای ما الگوی حسنه در قول عمل هستند و پیروی از دستورات آنها در اداره امور جامعه بسیار مهم است. اما این امر چگونه باید صورت گیرد؟ با نقل وقایع تاریخی صدر اسلام یا داستان های مربوط به فرازهایی از زندگی ایشان تاکنون نتوانسته است کشور را در حل مشکلات زندگی مردم یاری کند.
- زمان آن فرا رسیده است که در روش های سیره شناسی و الگوسازی بر اساس آموزه های علوی در عرصه های قانون و قانونگذاری بازبینی جدی صورت گیرد. تحول در قانون و قانونگذاری مبتنی بر سیره علوی اجتناب ناپذیر است.
- سیاست روز برای تداوم بحث قانون گرایی در سیره علوی توسط محمدموسی نوری و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و ماهنامه شمیم یاس اعلام آمادگی می‌کند. 

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}