هر سال با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال شاهد برگزاري جلسات مختلفي به منظور گمانه‌زني درخصوص حقوق و دستمزد كارگران هستيم و در برخي سال‌ها كشمكش ميان اين گروه‌ها به سال‌های بعد از آن نيز كشيده می‌شود؛ غافل از آنكه سودي براي كارگران و سفره معيشتي آنها داشته باشد.
امسال نيز همانند تمام سال‌ها اين روند چانه‌زني ادامه‌دار شده و اين دو گروه همچنان می‌خواهند مذاكرا ت را به سمتي ببرند كه نتيجه مطلوبي براي خودشان داشته باشد. آنچه از نتايج اين جلسات برمي آيد اين ذهنيت را ايجاد می‌كند كه قرار نيست امسال هم رشد قابل توجهي را براي حقوق كارگران داشته باشيم و هنوز كه هنوزه مذاكرات بر سر درصدهای ۱۰ درصد و ۱۲ درصدی برای مزد است كه قطعا اين رويه و تصويب آن باز هم منجر به سخت‌تر شدن كارگران خواهد شد.
طي يك ماه اخير متوليان دولتي اعلام كردندكه حقوق کارمندان در سال آینده فقط ۱۰ درصد بیشتر می‌شود و بنا به گفته فعالان كارگري این مساله قطعا ماده ۴۱ قانون کار و موضوع حقوق و دستمزد کارگران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
به اعتقاد اين گروه با وجود آنکه قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین مزد را مشخص کرده و نرخ تورم و سبد معیشت را با هم در نظر گرفته است اما متاسفانه هیچ سالی قانون به معنای واقعی اجرا نشده است. ضمن اينكه سبد معیشت کارگران تنها خوراک و مواد غذایی را شامل نمی‌شود بلکه پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، آموزش، ایاب و ذهاب و حتی مسافرت را در بر می‌گیرد و کارگران باید از همه آنها بهره‌مند شوند كه متاسفانه هيچ‌يك مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
به باور اين فعالان كارگري با وضعیت دشواری که کارگران به لحاظ معیشت دارند و ناکافی بودن حقوق و دستمزدها، باید به سمتی برویم که سبد معیشت خانوارهای کارگری تقویت و هزینه‌های زندگی کارگران پوشش داده شود.
اين اتفاقات در حالي رخ داده كه ربیعی وزير كار مدعي افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۶ است و مي‌گويد: اثر فعالیت‌های اقتصادی دولت به تدریج در زندگی‌های مردم نمایان خواهد شد و امسال سال جهش اقتصادی دولت است.
وي مدعي است دولت بیش از ۱۰ میلیون کارگر حاشیه شهر را بیمه کرده و اتفاقات خوبی را در این مدت رقم زده است و در كنار آن براي سال آینده افزایش حقوق و دستمزد از تورم پیشی خواهد گرفت که اقدام خوبی در راستای حمایت از این قشر مولد جامعه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنين مدعي است كه در سال ۹۵، برای اولین بار برای اشتغال ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار گذاشته شده که در راستای توسعه اشتغال بسیار مهم است.
دستاورد نخستین جلسه ستاد مزد ۹۶
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه منابع آماری هزینه سبد معیشت کارگران بین سه گروه کارفرمایی، دولت و کارگری متفاوت بود قرار شد این هزینه از یک منبع واحد مورد توافق استخراج شود.
طي هفته‌های اخير شاهد برگزاری نخستین جلسه کارگروه تخصصی ستاد مزد ۹۶ با حضور نمایندگان وزارت کار، وزارت اقتصاد، گروه‌های کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌ايم و اخبار منتشر شده كه در جلسات ستاد مزد، پیشنهادات و معیارهای مختلف و تاثیر گذار در حداقل دستمزد به ویژه «تورم» و «سبد هزینه معیشت کارگران» مورد بررسی قرار گرفته و در نهايت با به توافق رسيدن اعضا این پیشنهادات برای لحاظ شدن در حداقل مزد سال ۹۶ باید در شورای عالی کار به تصویب برسد تا اجرايي شود.
گفته می‌شود در این جلسه مباحث زیادی درخصوص وضعیت معیشت و اقتصادی کارگران برای تعیین حداقل مزد سال آینده مطرح شد و در آن مقرر شده تا یک منبع واحد جهت محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران تعیین شود، به این معنی که یک منبع آماری مورد توافق بین دولت، کارگران و کارفرمایان جهت استخراج اطلاعات سبد هزینه خانوار کارگری تعیین شود.
اين مساله در حالي مطرح شده كه به اعتقاد فعالان در سال گذشته نيز میانگین سبد هزینه معیشت کارگران با جمع‌آوری اطلاعات از تمام استان‌ها دو میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شد تا حداقل دستمزد براساس آن تعیین شود اما علی‌رغم توافق در ستاد مزد، رقم مذکور متاسفانه در جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد مد نظر قرار نگرفته است.
هرچند گفته می‌شودكه تعیین حداقل هزینه سبد معیشت کارگران در ادامه محاسبات سال گذشته گروه‌های کارگری مبنی بر تعیین هزینه ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان به روزرسانی خواهد شد اما آنچه از شواهد قيمت‌ها در بازار و قدرت خريد مردم بر می‌آيد آن است كه اين رقم هم كفاف خانوارهاي كارگري را نخواهد داد و دولت بايد فكري براي اين مساله بكند.
فعالان حوزه كارگري معتقدند تا پایان سال چند ماهی باقی مانده و اگراين درصدهاي پايين براي دستمزد کارگران لحاظ شود خوشایند نیست چراكه برای یک خانواده ۴ نفره یا حتی به زعم کارفرمایان ۳.۵ نفره باید حقوق و دستمزدی تعیین کرد که وقتی هزینه ماهانه خانوار از سه میلیون تومان فراتر می‌رود بتوانند با آن امرار معاش کنند.
به اعتقاد اين افراد در شرايط كنوني با توجه به شرایط موجود و گرانی کالاها و خدمات در تهران خانواده‌ای که درآمد زیر ۳.۵ میلیون تومان داشته باشند زیر خط فقر محسوب می‌شوند و افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته موجب پایین آمدن قدرت خرید خانوارها شد به طوریکه درآمد یک خانواده کفاف خرج‌های اولیه را هم نمی‌دهد. به گفته اين كارشناسان سرانه پایین اشتغال به این معناست که در یک خانواده ۴ نفره پدر خانواده کار می‌کند و بقیه اعضای خانواده مصرف‌کننده هستند.
دریافت صفحه با کد QR