رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هماکنون در پیشرونق مسکن قرار داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتا تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد زاییده میشود که جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش مسکن برسد.
حسام عقبایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: به اعتقاد من ۱۵ روز خردادماه را باید ملاک ارزیابی بازار مسکن در سال جاری قرار داد؛ چرا که نیمه اول فروردین ماه تعطیل است و در نیمه دوم متقاضیان نهایتا از چند فایل بازدید میکنند و معاملات چندانی انجام نمیشود. اردیبهشت ماه نیز تحت تاثیر دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بودیم که به همین دلیل خریداران و فروشندگان دست نگه داشتند و دیدیم با اینکه همواره حجم معاملات در اردیبهشت ماه سیر صعودی داشت، امسال تعداد معاملات کمتر بود. لذا میتوان گفت معاملات عملا در خردادماه آغاز شده و این ماه را میتوان آغاز پیشرونق مسکن عنوان کرد.
وی افزود: اگر سیاستهای پولی و بانکی اصلاح شود میتوان امیدوار بود روند رشد معاملات بخش مسکن ادامه پیدا کند و از نیمه دوم سال جاری وارد رونق میشویم که تا بهمن و اسفند شاهد افزایش حجم معامل مسکن خواهیم بود.
عقبایی با بیان اینکه ظرفیت افزایش قیمت مسکن تا اواسط تابستان وجود ندارد گفت: اگر از دوران پیشرونق عبور کنیم و وارد رونق شویم قاعدتا تورم در کنار رونق زاییده میشود که البته جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد و بانکها پولهای خود را در زمین و ملک خواباندهاند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک پیشبینی کرد: حداکثر رشد قیمت مسکن متناسب با تورم خواهد بود، آن هم به شرطی که وارد دوران رونق شویم. در این صورت احتمالا قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. در مجموع سال ۱۳۹۶ را سال خوبی برای بخش مسکن میدانم. به اعتقاد من شاهد روند ملایمی در نیمه اول و روند پرشتابتری در نیمه دوم خواهیم بود.
عقبایی همچنین رشد نرخ اجاره بها در سال جاری را بین ۷ تا ۱۰ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: اوایل خرداماه تا پایان شهریورماه فصل اصلی جابهجایی مستاجرین و نقل و انتقالات اجارهنشینی است. در سال ۱۳۹۶ با وجودی که فصل خردادماه با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده و شاهد کاهش نسبی معاملات مسکن به دلیل ماه رمضان هستیم، ولی در بخش اجاره این موضوع به چشم نمیخورد. مستاجران درصدد جابهجایی هستند و تقریبا از اول خردادماه قراردادهای اجاره افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ممکن است نرخ افزایش اجاره بها دغدغه و چالش این روزهای مستاجران باشد. همانطور که بارها اعلام کردیم اصلیترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها در کشور و حتی در دنیا قیمت مسکن است و اجاره بها با رشد قیمت مسکن، افزایش و با کاهش قیمت مسکن، کاهش مییابد. با توجه به اینکه در کشور وارد پنجمین سالی میشویم که قیمت مسکن رشد نداشته، باید این را در نظر داشت که اجاره بها نباید افزایش یابد. با این حال میبینیم نرخ اجاره تحت تاثیر عوامل دیگری مثل سود بانکی، نرخ تورم، بحث تامین معاش موجرین، رقابت کاذب بین مستاجران در مناطق پرتقاضا و به هم خوردن توازن تولید مسکن قرار میگیرد.
عقبایی با بیان اینکه کاهش عرضه نسبت به تقاضا در برخی شهرها، بافتها و مناطق کشور معمولا به عاملی در جهت عدم توازن قیمت مسکن تبدیل میشود گفت: پیشنهادم به دولت و مجموعههای حاکمیتی این است که برای اینکه جلوی اینگونه موارد را بگیریم و فشار روی مردم وارد نشود، سریعا اصلاح سیاستهای پولی و بانکی را که در مجلس مطرح است دولت جزو برنامههای خود قرار دهند. معتقدم مافیای بانکی تمایلی به این اصلاح ندارد و در این راه واکنش نشان میدهد. دولت باید این مقاومت مافیای بانکی را که با رویکرد توسعهای در تضاد است از بین ببرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تولید مسکن استیجاری میتواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمیتواند به قیمتگذاری ورود کند اما میتواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولتهای نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به اینکه روزهای آخر مسکن مهر را سپری میکند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.
وی همچنین با توصیه به مشاوران املاک برای جا انداختن این موضوع که اجاره بها ربطی به سود بانکی ندارد، گفت: با همین رویکرد اشتباه، سهم هزینههای مسکن در سبد خانوار از ۲۵ درصد به حدود ۳۵ درصد رسیده است که این پیام خوبی نیست. این مبین کاهش درآمد عمومی مستاجران و افزایش اجارهها نسبت به درآمد اقشار پایین است. لذا همکاران من نسبت به تعدیل، اجاره منطقی و متناسب با تورم واقعی در کشور و رشد مناسب و معقول گام بردارند.
عقبایی تصریح کرد: رشد متوسط اجاره بها در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد بوده است. البته ممکن است جاهایی کمتر یا بیشتر باشد ولی رشد متوسط بیش از ۱۰ درصد را نشان نمیدهد. در شهرهای کوچک هم اجاره بها اصلا ظرفیت افزایش ندارد و معقول نیست. امیدوارم این روند تا پایان شهریور ادامه پیدا کند و مستاجران، تمدید یا جابهجایی بدون اینکه استرس خاصی به آنها وارد شود را سپری کنند. دولت دوازدهم نیز برنامههای میانمدت و بلندمدت در بخش تولید مسکن، اصلاح سیاستهای پولی و بانکی و تولید مسکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد تا شاهد این باشیم که نگاه سودجویانه در بخش اجاره برداشته شود.
قانون پیشفروش ساختمان اصلاح میشود
عضو کمیسیون عمران مجلس از تلاش برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان برای بستن مبادی کلاهبرداری و نظم دهی به این موضوع خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا در قانون پیش فروش ساختمان یک رابطه منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد شود.
فرجالله رجبی با اشاره به بررسی قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران مجلس گفت: اصلاح این قانون با ه ف مقابله با کلاهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کار است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش ساختمان در مجلس قبل در کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب شده است، افزود: برای پیشگیری از سوء استفاده و همچنین داشتن نظم و نسخی مشخص، قانون پیش فروش مصوب شده تا به این ترتیب هر نوع قراردادی در خصوص پیش فروشها قابل رهگیری باشد. رجبی با بیان اینکه برخی ایرادات موجود در قانون پیش فروش ساختمان علت اصلاح این قانون است، تصریح کرد: ایجاد رابطه منطقی بین مصرف کننده واقعی و تولید کننده و مجموعه عوامل دیگر جهت انجام پیش فروش ساختمان مهمترین علت اصلاح این قانون است. وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان برای تسهیل معاملات مسکن لازم است، گفت: وضعیت فعلی قانون فعلی پیش فروش ساختمان و عدم رفع نیازهای فروشنده و خریدار از جمله مباحثی است که بر اصلاح این قانون تاکید دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: باید تسهیلاتی جهت تسهیل شرایط پیش فروش ساختمان در نظر گرفته شود تا به این ترتیب فروشنده و خریدار به خواسته خود رسیده و بازار مسکن رونق یابد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری با بخش خصوصی در رابطه با فرایند متعارفی که برای فروش و واگذاری مسکن وجود دارد اشاره کرد و گفت: در حوزه بخش خصوصی هم باید با هماهنگی و همکاری بیشتر در پیش فروش ساختمان و حضور پررنگتر این بخش بر رونق بازار مسکن اهتمام داشته باشیم. رجبی از جمعآوری نظرات کارشناسان، متخصصان و همچنین انبوهسازان در راستای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان خبر داد و تصریح کرد: برای جمعبندی در خصوص این قانون و همچنین افزایش کارایی آن باید تجمیع نظرات کارشناسی صورت بگیرد. وی ادامه داد: در حال حاضر در تلاش هستیم تا در قانون پیش فروش ساختمان یک رابطه منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد شود و مجموعه عوامل دیگر بتوانداین رابطه را تسهیل کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: توجه به بخش خدمات از موضوعات مهمی است که در اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مورد توجه واقع خواهد شد.