برای خروج از بن بست موجود اقتصادی و تحقق شعارهای دولت، چند اقدام بایستی انجام گیرد که اولین آنها تغییر نام وزارت خارجه به وزارت روابط خارجی است که شامل روابط اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی می‌شود تا مدیران آن خود را ملزم به اجرای ماموریت‌های محوله کنند.
دولت دوازدهم با رای مجلس به وزرای پیشنهادی شروع به کارکرده است و درحال حاضر هریک از وزرا در راستای شعارها و وعده‌های انتخابی در تلاشند که عملاً اقدامات لازم را انجام دهند.
یکی از شعارهای مهم آقای روحانی، توسعه اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی بوده که متاثر از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال ۱۳۹۶ بعنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. در چنین شرایطی که کشور از سوی آمریکا به بهانه‌های مختلف تحریم و تهدید می‌شود و حجم عظیمی از کارشناسان و نیروهای متخصص در کشور آموزش دیده‌اند، بسیاری از محصولات تولیدی صنایع داخلی بدون امکان صادرات در انبارها ذخیره شده‌اند که در بلند مدت موجب کاهش تولید و تعدیل نیروی کارگری در صنایع خواهد شد.
این امر متأثر از سیاست‌های اشتباهی بود که در گذشته نسبت به صادرات کالاهای غیر نفتی و بازاریابی در جهان در نگاه برخی مدیران وجود داشت. در چنین وضعیتی، براساس نظر اکثر کارشناسان کشور نیاز به یک دکترین اقتصادی براساس محور اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی است؛ چراکه موضوع دیپلماسی اقتصادی به اندازه زمان حال اهمیت خود را نشان نداده بود.
در چنین شرایطی که اکثر مسئولان و نمایندگان محترم مجلس بر دیپلماسی اقتصادی تاکید دارند که زیر ساخت‌های آن مهیا نیست، این موضوع یک شعار نیست بلکه یک راهکار عملی برای برون رفت از مشکلات رکود، بیکاری و صادرات کالاهای ایرانی تلقی می‌شود.
با توجه به اینکه مسیر اصلی توسعه دیپلماسی اقتصادی از کانال وزارت امور خارجه می‌گذرد، باید گفت که این وزارتخانه از نظر ساختار سازمانی و کارشناسی، توان اجرای اقتصاد مقاومتی را ندارد چراکه در ماموریت‌ها و اهداف وزارت خارجه تعریفی از دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد و مدیران و سفرای اعزامی به سایر کشورها نیز خود را ملزم به انجام دیپلماسی اقتصادی نمی‌دانند، آنها حتی آموزش لازم را نیز طی نکرده‌اند.
در چنین شرایطی است که آقای ظریف موضوع تشکیل معاونت اقتصادی و سیاسی را در وزارت خارجه برای اجرایی کردن سیاست‌های دولت اعلام و معاونت نیروی انسانی وزارت خارجه هم موضوع جذب نیروهای جدید در این راستا را مطرح کرده است.
در این خصوص چند سوال لازم است مطرح شود: اول اینکه تغییر ساختار سازمانی وزارت خارجه و تدوین اهداف و برنامه‌های هریک از این معاونت‌های در حال تاسیس چه مدت طول خواهد کشید؟ دوم اینکه با توجه به اینکه مدیران و کارشناسان فعلی وزارت خارجه با موضوع تخصصی اقتصادی و بازرگانی آشنایی ندارند، چطور در این حوزه تخصصی ورود خواهند کرد؟ در حالی که ما در گذشته شاهد بودیم که عدم آشنایی کارشناسان شاغل در نمایندگی‌های ایران در خارج با مسائل بازرگانی موجب از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی و نارضایتی تجار و بازرگانان فعال در کشورهای جهان شده است. سوم جذب نیروی کارشناسی جدید با چه سیستمی و براساس چه برنامه‌ای خواهد بود؟ آیا از متخصصین و فعالین در سایر وزارت خانه‌ها و سازمانها استفاده خواهد شد، یا بهانه‌ای جهت ورود آقازاده‌ها و ژن‌های خوب و سفارش شده به این بهانه به سیستم کارشناسی آن وزارت خانه خواهد شد و مدیران فعلی با فرزندان و وابستگان خود صندلی‌های خالی را پر خواهند کرد؟
لازم است در این مورد حساسیت لازم از سوی مراکز نظارتی انجام گیرد تا افراد و کارشناسان خبره و متخصص در این حوزه حضور یابند.
باید گفت در شرایط فعلی تنها با تغییر ساختار به شکل اعلام شده و ورود پرسنل جدید موضوع حل نخواهد شد، چراکه وعده‌های اعلامی آقای ظریف در زمان خوشبینانه حداقل ۴ سال طول می‌کشد که عملیاتی شود و در واقع دولت دوازدهم فرصت اجرایی کردن آن را نخواهد داشت و از سوی دیگر با توجه به نگاه مدیران فعلی، وزارت خارجه درخصوص این تغییرات مقاومت خواهد کرد، زیرا آنها خود را موظف به ارائه خدمات به سایر وزارتخانه و سازمانها به شکل نمی‌دانند که دلیل آن حجم نارضایتی مراجعین به نمایندگی‌های ایران در خارج است و سفرا و دیپلمات‌ها همیشه نگاه از بالا به پایین نسبت به ارباب رجوع داشته و خود را خدمتگزار مراجعین نمی‌دانند و شاید تنها در برخی موارد معدود به خاطر اعتقادات شخصی برخی دیپلمات‌ها این نگاه تغییر می‌کند.
در چنین فضای فکری و مدیریتی برای خروج از این بن بست و تحقق شعارهای دولت دوازدهم چند اقدام عملی بایستی انجام گیرد: اول تغییر نام وزارت امورخارجه به وزارت روابط خارجی است که شامل روابط اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی می‌شود تا مدیران وزارت خارجه خود را ملزم به اجرای ماموریت‌های محوله کنند؛ دوم تغییر و جایگزینی معاونین و مدیران و سفرا با کارشناسان و مدیران متخصص در هر حوزه ماموریتی است، چراکه در حال حاضر عده‌ای در وزارت خارجه حضور دارند که این افراد مادام العمر یا سفیر هستند یا مدیر و اصلاً اجازه رشد و حضور مدیران جوان را نمی‌دهند.
سوم تغییر مدیران و معاونانی که وابستگان درجه یک آنها مثل همسر و فرزندان، تابعیت کشورهای خارجی را دارند. ما شاهد هستیم که برخی از مدیران ارشد آن وزارتخانه فرزندان خود را بعد از بازگشت از ماموریت در کشور محل ماموریت به بهانه‌های مختلف مانند تحصیل نگه داشته‌اند که این موضوع می‌تواند تهدیدات امنیتی در بر داشته و همچنین نگاه‌های ملاحظه کارانه‌ای در تنظیم روابط با آن کشورها از سوی مدیران را به همراه داشته باشد.
چهارم استفاده از کارشناسان و نیروهای متخصص مازاد سایر وزارتخانه‌های تخصصی و اقتصادی در ماموریت‌های اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی. پنجم استفاده از پتانسیل‌های اتاق بازرگانی ایران و کارشناسان آن مجموعه در ماموریت‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی.
در چنین شرایطی که موضوع اشتغال و صادرات غیر نفتی به عنوان مطالبات مقام معظم رهبری و مردم تبدیل شده است، لازم است مدیران وزارت خارجه در راستای رسالت ملی خود از سیاست بازی و منفعت‌طلبی خودداری کنند و سازمان‌های نظارتی نسبت به اقدامات و تحولات اعلامی وزیر محترم حساسیت بیشتری داشته باشند که خدای نکرده این تغییرات فرصتی جدید در اختیار عافیت طلبان برای سو استفاده‌های جدید قرار ندهد و همچنین وزارت خارجه خود را موظف به ارائه خدمات مختلف به مراجعین کند.(تسنیم)
نویسنده: میرقاسم مومنی
دریافت صفحه با کد QR