وزارتخانه صنعت معدن و تجارت سرانجام پس از نزدیک به ۵ ماه بی وزیری، وزیردار شد و علیرضا رزم حسینی برای مدت نزدیک به ۱۰ ماه مسئولیت این وزارتخانه را به دست گرفت.
وزارت صمت عهده دار سه مسئولیت است، صنعت، معدن و تجارت. کارکرد این وزارتخانه در فضای اقتصادی کشور نمود زیادی دارد، بخش زیادی از نابسامانی بازار و افزایش قیمت کالاها به عملکرد این وزارتخانه باز میگردد، که البته بی وزیر بودن این وزارتخانه به مدت نزدیک به ۵ ماه، بی تاثیر در این آشفتگی که در بازار دیده میشود، نبوده است.
مجلس شورای اسلامی روز گذشته به رزم حسینی رای اعتماد داد، پیش از این، فرد دیگری به مجلس معرفی شده بود که او نتوانسته بود رای اعتماد نمایندگان مجلس یازدهم را به دست آورد، حسین مدرس خیابانی، مردادماه گذشته به مجلس معرفی شد و نمایندگان به دلیل ناتوانی او در اداره وزارت صمت رای اعتماد ندادند. هر چند خیابانی مدتی را سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت بود و در زمان او، قیمت خودروهای داخلی ترمز برید و سر به فلک کشید. قدر مسلم، اقتصاد ایران در حوزه صنعت و معدن و تجارت نیازمند نگاه تازه ای است تا بتواند، اندکی به آشفتگیهای بازار سامان دهد. مهمترین بخش این مبحث به دلالان بازار باز میگردد. چرخه تولید تا توزیع، نواقص زیادی دارد که یکی از دلایل عمده گرانیها را میتوان در همین بخش دانست، علاوه بر آن واردات کالا و صادرات نیز نیازمند نظارت و کنترل دقیق است تا بتوان از زیانهای حاصل از تصمیمات اشتباه در این بخش جلوگیری کرد. پس میتوان اولویتهای وزیر جدید وزارتخانه صنعت معدن و تجارت را اینگونه دانست که، کوتاه کردن دست دلالان در بازار، نظارت دقیق بر روی واردات کالاهای نیاز کشور و البته صادرات کالاهای ایرانی و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات در اولویت وزارتخانه است.
حمایت از تولید داخلی در سال جهش تولید که کمتر از ۶ ماه به پایان سال باقی مانده است، آیا از سوی وزیر جدید با اهتمام جدی همراه خواهد بود؟ رزم حسینی حدود ۹ ماه فرصت دارد که البته زمان کمی نیست اما دوره کوتاهی است تا بتواند در زمینه تولید سرمایه گذاری کند و وضعیت این بخش از اقتصاد کشور را سامان دهد. وزیر صنعت اگر در این بخش بتواند یک معادله و تناسب حساب شده میان تولید داخلی و واردات اجناس و کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید میشود ایجاد کند و از واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که در داخل تولید میشود جلوگیری کند، انگیزه زیادی برای تولیدکنندگان داخلی به وجود خواهد آمد تا خود را در عرصه تولید نشان دهند و به بازآفرینی خود در چرخه تولید بپردازند.
بسیاری از کارگاهها و کارخانهها در کشور به خاطر واردات کالاهای مشابه، زمینگیر شده اند و دست از تولید برداشته اند، علاوه بر آن در شرایط موجود نیازمند حمایت هستند که البته وامهای معوقه چنین تولیدکنندگانی آنها را با بحران دیگری روبرو کرده است. تولید محصول ندارند، فروش و درآمد حاصل از آن قطع شده و بدهی برخی تولیدکنندگان به بانکها، حقوقهای معوق و البته مالیات و دیگر هزینهها، صاحبان تولید را با مشکلات جدی روبرو کرده است. اکنون وزیر پیشنهادی دولت به مجلس، رای اعتماد گرفت، نمیتوان از او توقع داشت که در مدت زمان باقی مانده تا پایان کار دولت دوازدهم، معجزه کند، او از بدنه وزارت صنعت معدن و تجارت هم نبوده است و سوابق اجرایی رزم حسینی به مسئولیتهایی چون استانداری کرمان، خراسان، رئیس هیات مدیره چند شرکت و موسسه مجتمع اقتصادی باز میگردد.
با این وجود، رزم حسینی توانسته رای نمایندگان مجلس یازدهم را به دست آورد. رایی که میتوان آن را نجات از بلاتکلیفی وزارت صمت دانست، آن هم در شرایطی که ایران تحت تحریمهای اقتصادی و در واقع جنگ اقتصادی است و کشوری که در این شرایط قرار دارد، نباید وزارتخانه مهمی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت آن نزدیک به ۵ ماه بدون وزیر باشد.
نویسنده: محمد صفری