هر چند رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که "تصمیم اخیر دولت در تعیین نرخ ارز آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است. البته هنوز خیلی زود است درباره این طرح نظر قطعی بدهیم و آثار مثبت آن را تحلیل کنیم اما اطلاعاتی که به ما می‌رسد، نشان‌دهنده این است که این اقدام بر اقتصاد کشور تاثیر مثبتی گذاشته است." اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید این بازار دیر یا زود دوباره با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد چراکه به واسطه دستورات و اقدامات انتظامی صورت گرفته دلالان برای چند روز محدود تنها نظاره‌گر بازار بود و همچنان در کمین فرصتی برای نوسان در بازار ارز هستند.
مشاهدات عینی از بازار ارز نشان می‌دهد که با توجه به عرضه نشدن دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها، این بازار با صف‌های طولانی و هیجان به طور موقت خداحافظی کرده است. اما آنچه مسلم است همچنان دلالان در بازار پرسه زده و به صورت نامحسوس دلار را ۵۳۰۰ تومان می‌خرند و ۵۵۰۰ تومان می‌فروشند.
پس از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت که براساس آن نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، جمعیت گسترده‌ای به صرافی‌ها و بازار ارز هجوم آوردند و صف‌های طولانی را شکل دادند. اما با توجه به عرضه نشدن دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها، روزگذشته بازار ارز چندان شلوغ نبود و بیشتر افراد صرفا از صرافی‌ها قیمت‌ها را سوال می‌کنند یا از پشت شیشه، تابلوی اعلان قیمت‌ها را رصد می‌کنند.
همانند بازار روز سه‌شنبه دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط صرافی‌ها فروخته نمی‌شود و صرفا این نرخ روی تابلوی اعلان قیمت صرافی‌ها مشاهده می‌شود. اما دلالان و دستفروشان همچنان در بازار به شکل نامحسوسی فعال هستند و دلار را با نرخی در حدود ۵۳۰۰ تومان خریداری و با نرخ ۵۵۰۰ تومان می‌فروشند. همچنین مانند روزهای قبل حضور نیروهای انتظامی و تعزیرات حکومتی در بازار ارز پررنگ است و بازار را کنترل می‌کنند.
در کنار این اقدامات ضرب‌الاجلی اما برخی دیگر از درآمد نجومی ۱۷هزار میلیارد تومانی دولت از دلار تک‌نرخی خبر می‌دهند و می‌گویند "با تک‌نرخی شدن دلار، اختلاف ۷۰۰تومانی نرخ تبدیل ارزهای نفتی بودجه ۹۷ منجر به افزایش درآمد ۱۷.۵هزار میلیارد تومانی دولت خواهد شد."
این گروه معتقدند به‌طور میانگین درآمد نفتی کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار است که ۳۲ درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شده و بعد از کسر ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت، مابقی درآمد نفتی به‌عنوان منابع دولت مصرف خواهد شد. بنابراین حدود ۴۹.۵ درصد درآمدهای نفتی در اختیار دولت نبوده و دولت می‌تواند از ۵۰ درصد درآمد نفتی سالیانه کشور برای تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کند. از طرفی براساس ارقام موجود در قانون بودجه ۹۷، درآمد دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای که بخش عمده‌ای آن از محل فروش نفت است ۱۰۷ هزار میلیارد تومان ذکر شده و این در حالی است که سقف منابع حاصل از نفت در لایحه و قانون بودجه نیز ۱۰۱ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
به باوراین منتقدان قیمت نفت در لایحه ۵۵ دلار برای هر بشکه و با نرخ تسعیر ارز ۳۵۰۰تومانی محاسبه شده است. براساس اعلام سخنگوی دولت میزان درآمد نفتی کشور ۵۰ میلیارد دلار است. باتوجه به اینکه تنها ۵۰ درصد این درآمد (۲۵ میلیارد دلار) در اختیار دولت قرار می‌گیرد بنابراین درآمد ۱۷.۵ هزار میلیارد تومانی از محل رشد ۷۰۰ تومانی تسعیر ارزی تنها از محل بودجه عمومی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، این در حالی است که سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت نیز شامل این افزایش خواهد شد و مجلس باید برای افزایش درآمد ریالی وزارت نفت نیز تدبیر لازم را بیندیشد.
اولویت‌بندی برای تخصیص منابع ارزی
رئیس بانک مرکزی گفت: ارز درآمدی کشور اعم از ارز حاصل از صادرات نفت یا صادرات کالاهای غیرنفتی سرمایه ملی محسوب می‌شود که این منابع باید به درستی تخصیص یافته و صرف اموری با اولویت بالاتر در اقتصاد شود.
ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: اقتضای امروز در بازار‌های مالی ایجاد شفافیت است و در این راستا مقررات مربوطه به مبارزه با پولشویی، مبادلات مالی و سایر موارد مشابه رعایت می‌شود. ارز درآمدی کشور اعم از ارز حاصل از صادرات نفت یا صادرات کالاهای غیرنفتی سرمایه ملی محسوب می‌شود که این منابع باید به درستی تخصیص یافته و صرف اموری با اولویت بالاتر در اقتصاد شود. برای تخصیص کارآمد این ارز نیاز به مدل مشخص است و بنا بر مدل به دست آمده می‌توانیم تشخیص دهیم کدام موارد به عنوان نیاز اساسی و کدام یک غیر اساسی است.
دلار ۴۲۰۰ تومان مبنای قانونی ندارد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در مدیریت بازار ارز گفت: دلار ۴۲۰۰ تومان مبنای قانونی ندارد.
سیدکمال‌الدین شهریاری با اشاره به اینکه دولت نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته است، اظهار داشت: ابتدا لازم می‌دانم قبل از اینکه به توان دولت در نگهداشتن این نرخ اشاره کنم، بگویم که تصمیم دولت مبنی بر اعلام نرخ ارز در رقم ۴۲۰۰ تومان مبنای قانونی ندارد.
وی افزود: مرکب بودجه سال ۹۷ هنوز خشک نشده، در بودجه رقم ۳۵۰۰ تومان برای ارز پیش‌بینی شده بر همین مبنا منابع ریالی و درآمد دولت در تراز بودجه پیش‌بینی شده است، به نظر من اعلام دلار ۴۲۰۰ غیر قانونی و مسیر قانونی آن طی نشده و متاسفانه پرش‌هایی که در نرخ ارز اتفاق افتاد، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به سود دولت باشد و دولت از محل افزایش نرخ دلار منابع ریالی و کسر بودجه خود را تامین کند.
ثبات در انتظار بازار ارز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم مدیریت میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار تاکید کرد و گفت: اگر تصمیمات دولت در زمینه مدیریت بازار ارز آرامش را به اقتصاد بازگرداند این اقدامات مورد حمایت نمایندگان قرار می‌گیرد.
حمدالله کریمی گفت: قیمت ارز در کشور علاوه بر اینکه متاثر از عوامل اقتصادی بوده از فضای روانی در بازار نیز متاثر شده است. با توجه به افزایش فروش نفت در سال‌های گذشته و مشخص بودن میزان ارز مورد نیاز کشور، بازار ارز نباید با التهابات اخیر روبرو می‌شد.
کریمی با تاکید بر لزوم مبارزه جدی با سوداگران بازار ارز، تصریح کرد: برای حمایت از بخش تولید باید اقدامات عملی انجام داد که یکی از اقدامات جلوگیری از نوسانات بازار ارز است چراکه تلاطم در بازار ارز بخش‌های مختلف اقتصادی را با چالش روبه‌رو می‌کند.
دریافت صفحه با کد QR