مسائل اساسي پيرامون نرخ ارز در شرايط فعلي اقتصاد ايران مسائل مهمي است كه اكنون اقتصاد ايران در مورد مديريت نرخ ارز با آن مواجه است.
مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصاد کشور، حداقل طی پنجاه سال اخیر بوده، همواره مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز، چه در محافل علمي و چه در میان برنامه‌ريزان و تصمیم‌گیران اقتصادی، در جریان بوده است.
تغيير نرخ ارز، تاثيرات كلاني را بر ساير متغيرهاي اقتصادي نظير توليد و اشتغال، سود بانكي، منابع اقتصادي نفت و ميعانات آن دارد.
نرخ ارز، بر سطح عمومي قيمت‌ها و به تبع آن تورم نيز موثر مي‌باشد بگونه‌اي كه خود متاثر از تورم است. افزايش نرخ ارز موجب بالارفتن قيمت كالاها و خدمات و در نهايت هزينه‌هاي توليد مي‌گردد. اثرات قابل توجهي بر تورم دارد. بنابراين تغييرات نرخ ارز اثرات متفاوتي را بر بخش‌هاي داخلي و خارجي به همراه دارد كه برآيند آن اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
۱- نظام ارزي در اقتصاد ايران از ابتداي انقلاب تا سال ۸۰ يك نظام ارزي حداقل دو نرخي را كه شامل يك نرخ ثابت رسمي و يك نرخ غير‌رسمي (بازار آزاد ) كه شناور مديريت شده بوده است در پيشينه خود دارد. از سال ۸۱ نظام ارزي كشور با توجه به برنامه دولت (برنامه توسعه سوم)كه بحث ثبات نرخ ارز و اعمال سياست تك نرخي مطرح بود دولت توانست نرخ ارز را با كنترل فراز و فرودهاي بازار تثبيت نمايد.
اما از نيمه دوم سال ۸۹ با شروع شكاف ميان نرخ رسمي و غير‌رسمي مجددا نرخ ارز به دو نرخي بازگشت و در سال ۹۰ اين شكاف گسترده‌تر و عملا نظام دو نرخي مجددا تثبيت گرديد.
۲- برخي از كارشناسان اقتصادي تغييراتي كه در نيمه دوم سال ۹۰ آغاز گرديد را مبنايي جز سفته‌بازي بيش نمي‌دانند. استدلال اساسي را بر آن مي‌دانند با توجه به اينكه دولت خود جز عمده‌ترين عرضه‌كننده و عمده‌ترين تقاضا‌كننده ارز است اين تغيير فاحش نرخ ارز با توجه به انحصار محسوس دولت تماما هدفمند توسط دولت صورت پذيرفته است. و از طرفي سياست‌هاي كلان نرخ ارز كاملا در اختيار دولت است و خود طراح مدل نرخ در بازار اقتصاد ايران است. و هر نرخي كه خروجي اين مدل است دولت خود تعيين مي‌نمايد.
اما برخي از كارشناسان معتقد هستند كه نرخ كنوني ارز بالا نمي‌باشد بلكه معتقد هستند تعديل نرخ ارز توسط دولت جهت ساماندهي اقتصادي و همگون‌سازي بازار جهاني با بازار اقتصادي ايران صورت گرفته است و افزايش مذكور در جهت جبران ثبات چندين نرخ ارز بوده است و عدم توجه چندين ساله به نرخ ارز موجبات كاهش توليد و افزايش واردات و در نهايت ركود اقتصادي كه حاصل از عدم نرخ واقعي ارز بوده است و اين اقدام دولت در جهت تقويت بنيه اقتصادي كشور با ارتقاي توليد و تحريك بخش صادرات و رشد شاخص‌هاي بورس تفسير مي‌گردد.
۳- بر‌اساس ديدگاه فوق مي‌توان نتيجه گرفت وجود فاصله معنادار ميان نرخ ارز رسمي (بانك مركزي) و نرخ ارز آزاد، همواره موجب فساد بازارهاي اقتصادي گشته است. بگونه‌اي كه در سال‌هاي اخير حجم قابل ملاحظه‌اي از سرمايه‌هاي كشور بجاي آنكه صرف توليد و اشتغال و به حركت در آوردن چرخه‌هاي اقتصادي باشد وارد بازار ارز شده و ارز از كاركرد واقعي خارج و بعنوان سرمايه مورد توجه قرار گرفته است. البته نكته مهم اين است در تصميم‌سازي‌هاي دولت دهم با تيم كنوني بر نرخ ارز پذيرش رويكرد فعلي مي‌باشد.
اكنون سوال اينجاست دولت در آستانه سال ۹۳ بودجه خود را با نرخ ارز ۲۶۵۰۰ ريالي پيش‌بيني نموده است. راهكارهاي لازم را با توجه به تاثيرات سياسي بر نرخ ارز، در سال آينده پيش‌بيني نموده است. تاثيرات توافقات ژنو در صورت روند مطلوب طرفين و يا قطع مذاكرات كه مي‌تواند اثرات مهمي را بر نرخ ارز داشته باشد پيش‌بيني شده است و آنچه مهم است خروج از شرايط سخت تورمي، كه بر اقتصاد كشور سايه افكنده و جزو وعده انتخاباتي رئيس جمهور مي‌باشد تا چه حد مي‌تواند محقق شود. نكته بسيار مهمتر در تحليل نرخ ارز آن است كه بودجه ۹۳ را كه با شاخص صادرات روزانه نفت (معادل يك ميليون چهار صد هزار بشكه در روز) با قيمت متوسط ۱۰۰ دلار پيش‌بيني شده است. آيا اثر مذاكرات هسته‌اي ۱+۵ با ايران در صورت عدم نگاه خوش‌بينانه و كند شدن روند مذاكرات در طول سال ۹۳، كه قطعا با كاهش فروش نفت و كسري بودجه قرار مي‌گيرد پيش‌بيني شده است. كه قطعا مي‌تواند مشكلات ديگري را اعم از افزايش نرخ ارز و شكاف مجددا بين نرخ ارز رسمي و مبادله‌اي صورت گيرد. در مجموع مي‌توان بيان نمود كه انتخاب نرخ فعلي (۲۶۵۰۰ ريال) ارز براي پيش‌بيني بودجه سال ۹۳ با شرايط فعلي اقتصادي تا حدودي همگون است. دولت بايد تلاش كند كه از هرگونه جنجال سياسي كه موجب فضاي رواني متشنج اقصادي باشد پرهيز نموده و تمامي تلاش خود را در جهت حفظ شرايط فعلي بكار گيرد.
محمدرضا آذین
دریافت صفحه با کد QR