همزمان با آغاز هفته دولت ؛آمار و ارقام متعددی در خصوص اقدامات و عملکرد دولت در طول یکسال گذشته منتشر و بر روی آن اعلام نظر شده است. براساس آنچه رئیس جمهور در جلسه دیدار با مقام معظم رهبری به همین مناسبت اعلام کرده اند در طول یکسال اخیر اقدامات خوبی در حوزه ارز وبازگشت ثبات به این بازار و همچنین خودکفایی درسایر بخش ها صورت گرفته است.
رئیس جمهور در سخنان خود با اشاره به اقدامات بانک مرکزی و بخش اقتصادی دولت برای ایجاد آرامش در بازار این گونه عنوان کردند که قیمت ارز تا حدی متعادل شده، ضمن اینکه نسبت به تأمین کالاهای اساسی و ضروریات زندگی مردم اطمینان داریم.
این صحبت ها در حالی مطرح شده که به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ،حرکت درچنین مسیری خیلی زودتر از این ها باید شکل می گرفت و اگرچه این اقدامات زمانی آغاز شد که شیرازه اقتصاد بازار ارز از دست دولت خارج شده بود اما هرچه که بود درنوع خود با وجود همه تبعات و مشکلاتی که همچنان پابرجاست اقدام قابل قبولی بود.
روحانی همچنین وی در آمارهای خود به این نکته اشاره کرد که از «اردیبهشت ماه امسال، تورم نقطه به نقطه و ماهانه رو به کاهش است.» این صحبت های وی در حالی مطرح شده که طبق آمار مرکز آمار ؛ نرخ تورم ۱۲ ماهه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در پایان مرداد ۹۸ به ۶۳.۳ درصدرسیده است به این ترتیب که نرخ تورم خوراکی ها نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد رشد داشته است. در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیر ۹۸ نرخ تورم خوراکی ها ۶۰.۴ درصد اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش نرخ تورم ۱۲ ماهه مواد غیرخوراکی نیز در پایان مرداد ۳۳.۷ درصد بوده که این رقم نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد رشد داشته است. تورم غیرخوارکی ها در پایان تیر ۳۲.۱ درصد اعلام شده بود.همچنین نرخ تورم شهری خوراکی ها در پایان مرداد ۶۳.۵ و همین نرخ در روستاها ۶۲.۶ درصد بوده است. تورم مواد غیرخوراکی در شهرها نیز ۳۳.۵ درصد و درروستاها ۳۵.۵ درصد محاسبه شده است.
رئیس‌جمهور همچنین در صحبت های خود به موضوع کاهش بیکاری اشاره کرد و مدعی شد که کاهش بیکاری از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط دولتمردان بوده است . این سخنان روحانی در حالی مطرح شد که طبق آمار نرخ بیکاری بهار ۹۸، ۱۰.۸درصد اعلام شده که با وجود رشد تورم و نوسانات نرخ ارز و البته نبود رشد اقتصادی قابل توجه دراین ماهها همچنان کارشناسان در مورد کاهش ۱.۳ درصدی نرخ بیکاری در بهار ۹۸ متعجب هستند.
براساس گزارش یاد شده در بهار ١٣٩٨، به میزان ٤٠,٦ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٧) ٠.٥ درصد کاهش داشته است. جمعیت شاغلین ١٠ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٣٨٢ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ١٣٩٧) ، ٣٢١ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٨، بخش خدمات با ٤٩,٦ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣١,٥ درصد و کشاورزی با ١٨.٩ درصد قرار دارند.
البته نکته قابل تامل ماجرا آنجاست که با وجود این کاهش ۲ درصدی که متولیان و دست اندرکاران از آن شادمان هستند ؛گزارش های مرکز آمار نشان می دهد که ۳۸ درصد جمعیت بیکار۱۰ساله و بیش تر از کل بیکاران را را فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می دهند. به عبارت دیگر بیکاری جمعیت فارغ التحصیلان بیکار۱۰ساله و بیش تر از کل بیکاران به تفکیک نقاط شهری و روستایی به ۴۱.۴ درصد می رسد و این بدان معناست که نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی در شهرها حدود ۱۷.۷ درصد و تعداد آنها یک میلیون و ۱۲۱ هزار و ۷۱۹ نفر و در روستاها نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله وبیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود ۲۲.۳ درصد و تعداد آنها ۱۳۲ هزار و ۳۳۰ نفر است.
رشد ۴۳ درصدی گردشگری ؛ تحول در روستاها در زمینه آب، برق، راه، بهداشت و درمان و ارتباطات در طول یکسال گذشته از دیگر مواردی بود که رئیس جمهور در سخنان خود به آن اشاره کرد اما در میان گفته های رئیس جمهور هیچ نگاهی به آمار معیشتی و تنگتر شدن سفره مردم نبود.
طبق آمار و ارقام موجود با وجود تورم موجود و مشکلات معیشتی که به واسطه گرانی ورشد بی رویه قیمت ها و کالاها رخ داده منجر به آن شده تا اکثر مردم که عمدتا قشر متوسط رو به پایین هستند بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی را همچون گوشت،مرغ و ماهی را از سبد خانوار خود حذف کنند و دلیل این مهم چیزی نیست جز ناهمخوانی دستمزد های مصوب و رشد ناچیز آن در سال جار یدرمقابل نرخ تورمی که خوددولت هم نتوانسته در آمارهای خودبه آن اشاره کند و تنها به یک کلمه مقایسه ای در بیان آن به جای ارایه آمارو ارقام اکتفا کرده است. قدر مسلم تورم ۶۰ درصدی که مرکزآماراعلام کرده با ترکیب گرانی کالاها و دستمزد یک‌میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی کارگران پاسخگوی همخوانی ندارد و همین مساله نشان از نقطه ضعف اصلی متولیان دارد.
متولیان و دست اندرکاران با تکیه بر این مساله که نرخ دستمزد در سال ۹۸ رشد ۳۶ درصدی را شاهد بوده همواره براین اقدام بی مثال خودبالیده اند اما هیچگاه به این مساله توجه نکرده اند که رشد ۳۶ درصدی در مقابسه با تورم ۶۰ درصدی نه تنها دردی را درمان نمی کندبلکه هر روز یک زخم بر زخم معیشتی مردم افزوده و می افزاید . در شرایطی که هر روز بر فشار های اقتصادی افزوده شده و مردم همچنان کمرشان در زیر بار گرانی و افزایش بها خم می شود و درمقابل نظارت ها و بررسی های متولیان هم آنگونه نیست که بتوانداندکی از درد مردم بکاهد جا دارد دستاندرکاران و مجریان با نگاهی باز به عملکرد یکساله و چند ساله خود بنگرند و گمان نبرند که با ارایه برشی از اقدامات می تواند کارنامه خاکستری و بعضا سیاه آنها را سفید جلوه دهد چرا که رنگ رخسازه معیشت مردم حکایت واقعی داستان را روایت می کند .
وضعیت دخل و خرج خانوارها
در سال ١٣٩٧ تعداد ۲۰۳۵۰ خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٨۶١٠ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور در طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مورد بررسی قرار گرفتند.
نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ١٣٩٧ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ٣٩٣ میلیون و ٢٢٧ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۱۹.۳ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری ٩۴ میلیون و ۵۰۵ هزار ریال با سهم ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٢٩٨ میلیون و ٧٢٢ هزار ریال با سهم ۷۶ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۴۳۴ میلیون و ٩۰۵ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۱۸.۶ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٧ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری نزدیک به رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ۳۳.۴ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴۹.۶ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ٢١۴ میلیون و ۴۷۲ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ٨٠ میلیون و ٢۴۶ هزار ریال با سهم ۳۷ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١٣۴ میلیون و ٢٢۶ هزار ریال با سهم ۶۳ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۴ درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۲۸ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
- متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ٢٣٣ میلیون و ١١۴ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱۵.۵ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که ۳۰.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۷.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
دریافت صفحه با کد QR