دیروز مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی برای بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی داشت که در آن مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را که به سفارش رئیس مجلس تهیه کرده بود ارائه نمود و علاوه بر روسا و نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان نیز به بیان نظرات خود پرداختند و سپس گزارش ۷۰ صفحه‌ای مرکز پژوهش‌ها تحت عنوان "بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری مورد نیاز)" به‏همراه خلاصه‌ای از مذاکرات جلسه غیرعلنی و نیز خبر ارسال نامه ۱۵۷ نماینده به رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی منتشر گردید.
درگزارش مزبور علاوه بر تبیین بحران صندوق‌های بازنشستگی، علل و عوامل موجده آن بر شمرده شده و راهکارهایی نیز برای برون رفت از بحران ارائه گردیده است. در این گزارش از تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، قوانین (مداخلات مجلس) و مقررات (مداخلات دولت) تعهدآور و سرریزهای حمایتی و مدیریت ضعیف و نا صحیح سازمان بویژه بخش سرمایه‌گذاری آن، قدمت قوانین و مقررات، بازنشستگی‌های زود هنگام و ارفاقی و عدم پرداخت به موقع تعهدات بیمه‌ای و بدهی‌های دولت به عنوان ریشه‌های اصلی بحران در سازمان تامین اجتماعی عنوان شده است.
و در ادامه ضمن تشریح شرایط بحرانی سازمان تامین اجتماعی و بیان ضرورت اصلاح آن، راهکارهای اصلاحی ارائه گردیده است ولیکن قبل از ارائه راهکارها ابتدا به تبیین "اصول" لازم‌الرعایه در اصلاحات بیمه‌ای نظیر عدالت بیمه‌ای و "پیش‌نیازها" نظیر اجماع ملی، عزم سیاسی و تعامل با شرکای اجتماعی و... پرداخته شده است و سپس راهکارهایی در قالب اصلاحات اصولی
بیمه‌ای و در قالب چهار بخش اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی به همراه میانبرهای تسکینی (بازپرداخت بدهی‌های دولت و...) ارائه گردیده است و در پایان نیز برخی از اقدامات تقنینی برای انجام اصلاحات فوق را بصورت پیش نویس مفاد قانونی ارائه نموده است که از این منظر می‌توان گزارش موصوف را یک گزارش علمی و در عین حال کاربردی دانست.
اینکه نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور به موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی واقف شده‌اند و برای شناخت و حل آن می‌اندیشند و مطالعه می‌کنند و راهکار ارائه می‌دهند، امر مبارک و میمونی است. کاری که می‌توان گفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در گفتمان‌سازی و جریان‌سازی آن نقش محوری داشت. ولیکن تقلیل آن به بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و یا پاس دادن و آدرس اشتباهی دادن متولیان امر نیز امر پسندیده نیست. بحران صندوق‌های بازنشستگی آتش زیر خاکستری شده است که در کف هر کسی که قرار گیرد می‌خواهد آن را به نفر بعدی واگذار کند، ولی متأسفانه افرادی که این آتش زیر خاکستر را دست به دست می‌کنند، در همان اندک زمانی که آن را در اختیار دارند بر آن می‌دمند و هیزم آن را زیاد می‌کنند و به افروخته شدن آن کمک می‌کنند.
و حال آنکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بین‌النسلی است و وضعیت فعلی آن محصول تصمیمات و اقدامات چندین نسل از متولیان امر طی ۷ دهه گذشته بوده است و پرواضح است که حل بحران‌های مبتلا به نیز به زمان و فرصت زیادی نیاز دارد و از همه مهمتر همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است مستلزم شکل‌گیری یک اجماع ملی، عزم سیاسی، گفتمان سه‎جانبه در بین شرکای اجتماعی واقعی و بویژه سپردن سکان به مدیران و کارشناسان حرفه‌ای و متخصص بیمه‌های اجتماعی است و در این میان بایستی نظامات "تصمیم‌سازی" (کارشناسان حرفه‌ای و متخصص و گفتمان سه‌جانبه)، "تصمیم‌گیری" (قوانین مجلس و مقررات دولت و مصوبات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی) و "اجرایی" (مدیران حرفه‌ای و متخصص در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و...) و "نظارتی" (قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات عمومی، سازمان بازرسی کل کشور و...) برای اعمال اصلاحات به یک اتفاق نظر و اجماع رای برسند. راهی که رئیس مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در آن پیشگام شدند. 

^{نویسنده: علی حیدری- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی}